تلاعب في أسعار شرائح الحج بالأحساء
تلاعبت عدد من مكاتب حملات حجاج الداخل في محافظة الأحساء في أســعار "شرائــح" خدمات الحج التي اعتمدتها وزارة الحج والعمرة ضمن المسار الإلكتروني للتســجيل، وذلك بزيادة أسعار الشرائح بنسب متفاوتة تجاوزت بعضهــا الـــ40%، إذ تجاوز سعر بعض الحملات في الأحساء الـ13 ألف ريال، بينما بلغ سعر أغلى شريحة في المسار الإلكتروني 11905 ريــالات وهي "شريحة الأبراج"، مما أثار استياء عدد من المواطنين في المحافظة، وتســاءلوا عن غياب الجهات الرقابية في إلزام هــذه المكاتب بأســعار الشرائح المعتمدة من الوزارة دون زيادة أو نقصان.
أشــار المواطن هاني الحمود إلى أن الفارق كبير بين أسعار الوزارة والحملات في الأحســاء، موضحا أن معظم الحملات في الأحســاء تقع خدماتها في الشرائح الوسطى التي تتراوح تكلفتها رسميا ما بين 6 آلاف ريــال إلى 8 آلاف ريال كحد أقصى، في الوقت الذي يطلبون أسعارا على الحجاج لمبالغ تتراوح من 12 ألف ريال إلى نحو 15 ألف ريال.
شدد وكيل الوزارة لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف على إيقاع العقوبات على الحملات المتورطة في التلاعب بأسعار "شرائح" الخدمات المعتمدة مــن الوزارة للموســم الجديد، وتتمثــل تلك العقوبات في إيقاف تصريــح الحملة وغرامات مالية. وأكد لـ"الوطن" على تسجيل الراغبــين في الحــج في الشركات المعتمدة رســميا من الــوزارة في البوابــة الإلكترونيــة، محذرا من التعامل مع المجموعات أو المكاتب "الوسيطة" لأنها "ليست نظامية"، وهي وسيلة للتلاعب في الأسعار. بين الشريف أن الوزارة، اتخذت هذه الآلية "الإلكترونية" للحد من التلاعب في الأسعار، وذلك بالحجز عبر البوابة الإلكترونية، واســتيفاء المعلومات الشــخصية للحاج، إذ إنها معلومات لا يمتلكها إلا الحاج نفســه، كالهويــة الوطنية ورقم هاتفه المحمــول، ويتم التحقق من ذلك، لافتا إلى أن تطبيق هذه الآلية لن يوقع الحاج في التلاعب بالأسعار.
وأضــاف أن موســم حج هذا العام، سيشــهد انخفاضا في أعداد المتورطــين في التلاعب بالأســعار من الوسطاء، وذلك بسبب تطبيق "البصمــة" على جميــع الهواتف النقالة، فلن يكــون هناك هواتف "مجهولة".
قال وكيــل الــوزارة "يتضح لدينــا أن جميع حجــاج الداخل، قاموا بالتســجيل بأنفســهم عبر المســار الإلكترونــي وببياناتهم الشــخصية والخاصة، وأن البوابة مفتوحة للجميع، ويجب على الحاج استكمالها بنفســه"، داعيا جميع الحجاج إلى ســداد المبلــغ المعتمد من الوزارة دون زيادة ولا نقصان تبعا للشريحة التــي وقع اختياره عليها، وفي حال عدم التزام الشركة بذلك، يتم إبلاغ الوزارة عبر قنواتها الرسمية للتدخل واتخاذ الإجراءات النظامية".