محظورات في قانون كويتي للإعلام الإلكتروني

فتحت وزارة الإعلام الكويتية أمس الباب أمام ترخيص وسائل الإعلام الإلكترونية الخاصة، بالتزامن مع نشر اللائحة التنفيذية للقانون الجديد ذي الصلة، في الجريدة الرسمية بعد أن أصدره مجلس الأمة (البرلمان) في فبراير الماضي.

وقال وزير الإعلام، وزير الدولة لشؤون الشباب، الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح، إن "القانون يعد نقلة نوعية لتعزيز دور الإعلام المهني في الكويت، ويهدف لأن يقدم الإعلام الإلكتروني بشكل مهني وراقٍ".

ويشمل القانون دور النشر الإلكتروني، ووكالات الأنباء الإلكترونية، والصحافة الإلكترونية،والخدمات الإخبارية، ومواقع الصحف الورقية، والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة، والمصنفات والمواد المرئية والمسموعة، والمواقع والوسائل والخدمات الإعلامية والإعلانية التجارية الإلكترونية.

وأضاف الصباح، أن القانون لا يشمل الحسابات الفردية أو التطبيقات الإلكترونية الشخصية، لافتًا أن القانون الجديد يشترط على صاحب الترخيص سواء كان فردا أو شركة أن يحدد مقرا له، قائلًا "راعينا المرونة في الاشتراطات مع تخفيض رسوم الترخيص، وذلك لتشجيع الشباب وممارسي الإعلام الإلكتروني".

وأوضح الوزير أن "القانون منح القائمين على الوسائل الإعلامية الإلكترونية الحالية مدة سنة لتوفيق الأوضاع والإجراءات القانونية"، مشددًا على "عدم السماح بممارسة أي إعلام إلكتروني مهني بدون ترخيص طالما توفر الإطار القانوني الممثل في قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني الحالي".

وأثار القانون في وقت سابق، جدلاً كبيراً واعتراضات واسعة، إذ اعتبر الكثير من النشطاء أنه "يشكّل خطراً على حرية الصحافة"، لما تضمنه من مصطلحات تحتمل تفسيرات واسعة، مثل "عدم مخالفة الآداب العامة". 1ـ يحظر القانون المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - أو آل البيت - بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح. 2ـ يمنع القانون التعرض لشخص أمير البلاد بالنقد، أو أن ينسب له قول إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري. 3ـ يمنع التحريض على قلب نظام الحكم، أو الحث على تغيير النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة. 4ـ يمنع الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد. 5ـ يمنع اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة. 6 ـ يحظر القانون نشر كل ما من شأنه تحقير أو ازدراء دستور الدولة، وإهانة أو تحقير رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة. 7 ـ يمنع القانون كل ما يخدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام، أو مخالفة القوانين، أو ارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة.