البيت الأبيض: رفض فيتو أوباما الأكثر إحراجا للإدارة الأميركية
تحذيرات سعودية
فيما اعتــبر البيت الأبيض تصويت مجلس الشــيوخ أمس، بالأغلبية لرفض فيتو الرئيس الأميركي باراك أوباما ضد قانون ما يســمى بـ"العدالة ضــد رعاة الإرهاب" والمعروف بـ"جاستا"، بالتصرف الأكثر إحراجا للولايات المتحدة منذ عــام 1983، صوت مجلس النواب الأميركي بالأغلبية أمس أيضا، ضد قرار الفيتو.
ويتيح القانون لأقارب ضحايا هجمات 11 ســبتمبر بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون.
وكان مجلس الشــيوخ قد رفــض الفيتو بأغلبية 97 صوتــا مقابل واحــد، في حين كانت نتيجــة التصويت بمجلس النواب 338 صوتا رافضــا للفيتو، مقابل 74 مؤيدا لــه، الأمر الذي يرفع نســبة التصويت إلى أغلبية الثلثين التي يحتاجها مجلس النواب لإسقاط الفيتو، مما يعني أن تشريع قانون ما يســمى بـ"العدالة ضد رعاة الإرهاب" أصبــح قانونا، بحيث يعد هــذا الإجراء، أول إسقاط لفيتو رئاسي منذ تولي الرئيس باراك أوباما الحكم في عام 2009. أكدت مصادر سعودية أن القانون الذي يتيح لعائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 بمقاضاتها ستكون له تداعيات سلبية، مشيرة إلى أن المملكة تحتكم إلى ترسانة من الوسائل التي تكفل لها رد الفعل، من ضمنها تجميد الاتصالات الرسمية وسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأميركي، وإقناع أشقائها في مجلس التعاون الخليجي بالحذو حذوها، التي قد تشمل مراجعة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي والاستثمار والسماح للقوات المسلحة الأميركية باستخدام قواعد المنطقة العسكرية. وقال المحلل السياسي والأستاذ في جامعــة الإمــارات عبــد الخالــق عبداللــه "ينبغي أن يكــون واضحا لــدى الولايات المتحــدة وبقية العالــم أنه إذا تم اســتهداف دولــة من دول مجلس التعــاون بكيفية غير عادلة فإنّ باقي أعضاء المجلس سيدعمونها"، مؤكدا أن جميع أعضــاء المجلس سيســاندون المملكة بكل مــا يملكونه وبكل الطرق والأساليب. واعتبر مســاعد وزير الدفاع الأميركي السابق لشؤون الأمن الدولي شــاس فريمــان، الذي شغل منصب ســفير واشنطن في الرياض أثناء عملية عاصفة الصحراء، أنه بإمكان السعودية الرد على القانون بأســاليب من شأنها أن تضع مصالح الولايات المتحدة الإستراتيجية على المحك، لاســيما فيما يتعلق بعمليات الجيش الأميركي في أفغانستان والعراق وســورية، مضيفا أنه "من الممكن أيضا أن يتســبب القانون في جميــع الاتصالات والعلاقــات والإضرار بالتعاون بين الولايات المتحدة والسعودية فيما يخص مكافحة الإرهاب". كما اعتــبر المديــر التنفيذي للمجلس الاقتصادي السعوديالأميركي إد بورتــون أن هناك عــددا من الصفقــات التي قد يلحق قانون "جاســتا" ضررا بها.