احتساب معاري القطاع العام إلى الخاص في نسب التوطين
أقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية احتســاب المعارين الســعوديين مــن الجهــات الحكوميــة والجامعــات السعودية إلى القطاع الخاص في نسب التوطين ببرنامج نطاقات كـ"ســعودي واحد"، على أن يثبت ذلك تفرغ المعار بشــكل كامل، ووجود عقد عمل.
وأوضــح وكيــل الــوزارة للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان، أن القرار يشــمل جميع المعارين الســعوديين من جهات حكومية "جامعات أو وزارات" إلى القطاع الخاص، مشــيرا إلى أن القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التــي تتخذها الوزارة لمعالجة تحديات ســوق العمل، وتقديم الحوافز لمنشآت القطاع الخاص، والتي من شــأنها دعم استقرار المنشــآت في النطاقات الآمنة.
أكد قطان أن الوزارة أتاحت بالتعاون مع المؤسســة العامة للتأمينــات الاجتماعيــة آلية إلكترونيــة متكاملــة وميسرة لمؤسسات القطاع الخاص لإدراج منســوبيهم من الســعوديين المعارين من الجامعات الحكومية أو الوزارات، واحتسابهم ضمن برنامج نطاقات كسعودي واحد.
وقــال: "من خــلال البوابة الإلكترونية للتأمينات الاجتماعية يستطيع أصحاب العمل "القطاع الخــاص" تعبئــة طلب ضم المعارين ضمن "نطاقات"، حيث يقــوم صاحب العمــل بتزويد المؤسسة ببيانات الإعارة على أن تقوم المؤسسة بالتأكد من هوية المعار بأنه يخضع لنظام الخدمة المدنية عن طريق الربط مع مركز المعلومات الوطني، وقبول الطلب تلقائيا". تشتمل بيانات طلب ضم المعار من جهة حكومية على "اسم المعار الرباعي، رقم هوية المعار، اســم الجهة المعــار لها، رقــم الجهة المعار لها في وزارة العمل، اســم الجهة التــي يعمل بها، تاريــخ العقد، تاريخ بداية الإعارة، تاريخ نهاية الإعــارة، صــورة العقد، الإقرار".
وأوضح قطــان، أنه بعد قبول الطلب يتم احتســاب المعــار في ملــف نطاقــات الخاص بالمنشــأة المعار لها كـ"سعودي بدوام كامل".