لوائح أنجزتها التجارة ل500 Ơ منتج لضمان جودتها

أنجزت منظومة التجارة والاستثمار، ممثلة بالهيئــة العامــة للمواصفات والمقاييس والجودة، منذ إطلاق مبادرتها »برنامج ســلامة المنتجــات«، ضمن برنامج التحول الوطني 10 لوائح فنية تغطي أكثر من 500 منتج، وتلزم بنحو 1500 مواصفة قياسية، كما تعمل على إتمام مسودة النظام السعودي لسلامة المنتجات.

وتأتــي المنظومة في إطــار الجهود لضمان خلــو المنتجات مــن العيوب المســببة للخطر المباشر أو غير المباشر على المســتهلك، ومطابقتها للمواصفات القياسية. يستهدف برنامج ســلامة المنتجات وصول المنتجات في الســوق السعودي للمســتهلك وهي ســليمة »خالية من العيوب« عــبر تطويــر منظومة عمل متكاملة من النظم والإجراءات والمعايير التــي تتفق مع الممارســات الاحترافية المعترف بها عالميا، حيث تطمح منظومة التجارة والاســتثمار مــن خلال هذا البرنامج بــإشراف هيئــة المواصفات والمقاييــس إلى الوصــول لوضع نظام عالي الكفاءة لقياس مؤشرات ســلامة المنتجات في الســوق، مــن خلال آليات وإجراءات تتوافق مــع اللوائح الفنية، خاصة المتطلبــات الفنية الأساســية المتعلقة بالســلامة والصحــة وحماية البيئة والمحافظة على الطاقة وترشــيد اســتخدامها، وضمان فاعلية الخدمات التــي تقدمهــا الجهــات التشريعية والرقابيــة لتحقق الســلامة من خلال مطابقة تلــك المنتجــات للمواصفات القياسية السعودية.

تعمل منظومة التجارة والاســتثمار ضمن برنامج سلامة المنتجات على أربعة محاور رئيسة، تتضمن تطوير وتحديث الأنظمة الداعمة للسلامة وحماية حقوق المســتهلك وتحديد المسؤول عن الضرر من المنتج بشــكل دقيق لكل المتدخلين في العملية التجارية أو الصناعية، حيث ستطلق الهيئة الســعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عــددا من الأنظمة والآليات مثل النظام الســعودي لسلامة المنتجات، نظــام المواصفات والجودة، إضافــة إلى تحديث عدد مــن الأنظمة الحاليــة ذات العلاقة بضمــان عدالة التجارة في السوق السعودية.

يتضمن البرنامج كذلك محور تطوير اللوائح الفنية السعودية، حيث أصدرت الهيئة خلال هذا العام فقط عشر لوائح فنية تغطــي أكثر من 500 منتج وتلزم بنحــو 1500 مواصفة قياســية، فيما يعنى المحور الثالــث بتطوير منظومة قبول جهــات تقويم المطابقــة، الذي سيتم من خلاله التأكد من كفاءة وأهلية الجهات التي تمنح شهادات المطابقة أو المختبرات التي تقوم بعملية الاختبار في الدول المصدرة، حيث سيتم قبول جهات تقويم المطابقة من الهيئة ثم تعيينها من وزارة التجارة والاستثمار.