إعفاء قائد مدرسة أم إعفاء سياسات
هيلن كلرغوانم كتبتعنرفض اللجنة التعليمية في البرلمان البريطاني تعيين رئيسة للأوفستد في بريطانيا، وكيف برروا ذلك بأن السيدة المرشحة لم تكن يومًا معلمة، لذا من الخطأ وضعها في مكان تكون فيه سلطة على موظفين كلهم لهم علاقة بالطالب والتعليم. أستطيع أن أؤكد لكم أن معالي وزير التعليم أصدر قراره بإعفاء قائد المدرسة في تبوك، والتي ظهر فعل طلابها في فيديو بالكتب، وهو ليس لديه أدنى فكرة عن السلطة التي يملكها هذا القائد، أو ما يحدث عموما داخل بيئة المدرسة، وما إعفاء القائد إلَّا انعكاس لهذا النقص في المعرفة والتجرِبة. هل هي المدرسة الوحيدة؟ هل هناك مثلها في تبوك؟ نعم وراجعوا الصور في الهاشتاقات التي تناولت الموضوع، إذًا نعفي مدير تعليم تبوك! هل هي مدارس تبوك فقط؟ لا معظم مدارس المملكة يحدث فيها ذلك! حسنا بما أنَّها ظاهرة تخطت حدود المدرسة والمنطقة إلى المملكة، فالمسؤول الوزير، وإذا كانت مسؤولية القائد فهي مسؤولية الوزير، أم لكم وجهة نظر أخرى؟ لم يكن قرار الإعفاء مجحفًا فقط، بل وإهانة مست كل معلم وكل قائد في الوسط التربوي، فنحن يَصدقُ علينا قول الشاعر: ألقاه في اليمِّ مكتوفًا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء لكن هذا هو قدر المعلم في بلادنا مع وزارته، كل ما يُنَاقِض القاعدة الأصولية، الغنم بالغرم يطبق عليه، ما الذي يحصل عليه هذا القائد ليقرأ خبر إعفائه في تويتر، وهو ضحية سياسات الوزارة وقراراتها التي تحاسبه أكثر مما تمنحه سلطة، ولو بمنح خمسة ريالات مكافأة لطالب. بل إن مع سلطاته المحدودة لا يتمتع بأي ميزة، فهو أقل العاملين في الوزارة إجازات، وهو آخر من يخرج، ولا يحصل على خارج دوام، ولا توجد في راتبه بدل قيادة مثلًا، إنه يكاد يكون متبرعًا في قيادة المدرسة، وإلَّا لبقي مثل المعلمين ينهي عمله ويخرج من دون مسؤولية أو إعفاء في تويتر. التعامل مع الكتاب المدرسي بهذا الإهمال والهدر قديم جدٍّا، منذ كنا نحن طلابا، بسبب سياسات الوزارة في التعامل مع مطبوعاتها، والتي حاولت في فترة ما إصلاحها عبر منح مديري المدارس سلطة رفض تسليم الشهادة إلا بالكتاب المدرسي، ثم سحبتها منهم، ثم نفذ بعض مديري المدارس مشروع جمع الكتب وبيعها لإعادة التصنيع، وأذكر أن جدة كانت إحدى الإدارات التي تفوقت في ذلك، وجنت المدارس مبالغ جيدة، لكن الوزارة لم تتبن ذلك، ولم تحرص على تعميم التجربة أو حماية الكتاب بتوقيع الطالب أو ولي أمره على تسليمه في نهاية العام الدراسي. إن هذه القضية ليست القضية الوحيدة التي تحتاج تغيير سياسات الوزارة والقائمين عليها، نحو أمور نستطيع تحويلها من هدر إلى نبع للمال؛ يدعم ميزانية المدرسة، ويخفف العبء على الوزارة، ويعلم الطلاب أهمية كتبهم واحترام ما تقدمه من علم وما تحويه من معرفة، ولا شك أنه لا يغيّرها إعفاء قائد، بل مراجعة للسياسات والإجراءات التي تخص التعليم وتغييره من الداخل لينعكس على الخارج.
azza@alwatan.com.sa