عوائد مليونية لشركات سحب السيارات المتعثر سدادها
وصلت قيمــة مبالغ غرامات الســحب التي تفرض على ســيارات التأجير التمويلي »التأجير المنتهي بالتمليك،« المتعثر سدادها إلى مبالغ مليونية شهريا، رغم منع الجهات المختصة ســحب الســيارات دون أحكام قضائية. وكشف مصدر في إحدى الشركات المتعاقدة مع عدد من البنوك التجارية التي تقدم خدمــة التمويل التأجيري لـ»الوطن« أن معدل السحب اليومي للشركة في محافظة جدة يصل إلى قرابة 50 ســيارة، مؤكدا أن غرامة الســحب لأي ســيارة تكون بواقع 1500 ريال، إذن القيمــة التقريبية لمعدل سحب الـ50 ســيارة يوميا تبلغ 75 ألف ريال، بمعدل 1.6 مليون ريال شهريا. وذلك في مقابل أوامر فســح بمعدل 25 ســيارة يوميا لمن يسدد الأقساط المتعثرة.
وقال المصدر إنه لا يصدر أمر الفسح إلا بعد سداد قيمة الغرامة، والتأكد من سلامة الوضع الائتمانــي للعميل مع البنك الممول، وسداده المتأخرات المترتبة على السيارة.
وحول آلية الســحب، قــال المصدر إن الســحب يتم عن طريق ســطحات دون اللجوء إلى المفتــاح الاحتياطي الذي يحتفظ به البنك أو الجهة الممولــة، ودون الحاجة إلى فتح الســيارة لكي يتــم الحفاظ على الأغراض الشــخصية للعميــل التي تكون بداخل السيارة، مما يؤدي في بعض حالات السحب إلى تلفيات في ناقل الحركة للسيارة المسحوبة.
كشف رئيس لجنة الســيارات بالغرفة التجارية بجدة عويضــة الكشي أن اتجاه المستهلكين إلى ترشــيد استهلاكهم أدى إلى عزوفهم عن الدفع بـ»الــكاش«، والتوجه للشراء بنظام التقســيط المنتهي بالتمليك، موضحا أن هذا زاد من تعثر المســتأجرين ووجود قضايا بين الطرفين البائع والمشتري، مشيرا إلى أن السوق شهد مؤخرا انخفاض القوة الشرائية للسيارات الصغيرة والكبيرة إلى نسبة تقارب 60%، وأرجع هذا للكساد الاقتصادي الذي يحيط بالعالم.
أكد عضو اللجنة الوطنية للســيارات سابقا عبدالحي شــيخ، أن بعض المحاكم أصدرت أحكاما برفض ســحب سيارات المتعثرين بالسداد، ســواء كان مواطنا أو مقيما، يأتي هذا في الوقت الذي لا تلتزم فيه عدد من البنــوك بهذه الإجراءات. وأضاف أن عقد الشراء الذي تم بين المشتري والبنك به شرط ســحب الســيارة وقت تعثره، ويعزز العقد الموقــع بين الطرفين بتوقيع المســتأجر ببرنامج التأجير بالتمليك، على هذا النص فلا يحق له استخدام سيارة لم يسدد ثمنها.
وعزا عبدالحي أســباب تدنــي القوة الشرائية للســيارات إلى ضعف الرواتب، وارتفاع أسعار السيارات، واحتفاظ وكالات السيارات بالأسعار القديمة وعدم توجهها للتخفيض ولو بنســبة 10%. وقال على الرغم من دخول شركات حديثة للســوق وارتفاع المنافسة ما زالت الشركات متمسكة بالأسعار المرتفعة، وقال إن المملكة تستورد ســنويا ما يفوق 500 ألف سيارة ركاب صغيرة، ومع هذا مــا زال الركود حاصلا لعدم خفض الأســعار، وطالب عبدالحي بتخفيض العمولات البنكية التي تفرضها البنوك على المســتأجرين بالنظام المنتهي بالتمليك والذي يتجاوز 9.%
قال عضــو اللجنة الوطنية للســيارات نبيل الحصين يحق لوكلاء السيارات سحب السيارة المســتأجرة، والتي تملكها الشركة التي أعطتها للمقســط دون إنذاره، وهذا معمــول به وفق نظام التعاقــد، كذا يحق للبنوك سحب الســيارة إذا امتنع المستأجر عن ســداد قيمة الأقســاط، وبين أن هذه الصيغة متوافرة بالعقود، حيث يلتزم الموقع المســتأجر بالعقد الســاري التنفيذ سحب ممتلكاته عند توقف المســتأجر عن السداد لقســطين أو أكثر، وقال تســجل المملكة نموا ملحوظا في شراء الســيارات، حيث تعد من أسرع البلدان نموا في أســواق استيراد الســيارات عالميا بمبلغ يقارب المليار ريال، فيما يشهد قطاع استيراد السيارات بالسوق السعودي تراجعا ملحوظا. وأرجع الحصين هذا التراجع إلى عدة عوامل اقتصادية عالمية منها هبوط أسعار النفط، ولجوء المستهلك إلى خفض النفقــات والمصاريف الإضافية، وأضاف تستورد المملكة السيارات من دول شرق آسيا واليابان والصين والهند وكوريا.
أكد المحامــي والمستشــار القانوني ســليمان الجميعي لـ»الوطن« أن عقد التمويــل التأجيري مــا زال محل نظر لوجود عدة ملاحظــات عليه، حيث إنه لا يجوز دمج عقديــن بعقد واحد، مقترحا العمل بعقد موثق مثل عقد إيجار المساكن الموحــد. وبــين الجميعي أنــه في حالة قيام الشركات بسحب ســيارات العملاء المتعثرين بالسداد تكون قد خالفت نظام التنفيذ في المــادة 34 والتي تنص على أن يتم التنفيذ بناء عــلى طلب يقدمه طالب التنفيــذ إلى جهة التنفيذ، والمادة 46 التي تنص على أنــه في حال لم ينفذ المدين أمر التنفيذ وماطل يحــق للقاضي منعه من السفر وإيقاف خدماته.
وحول وجود بند في عقد التأجير يجيز للمؤجر استرداد المركبة المؤجرة بناء على النظــام الداخلي وسياســة المؤجر، أفاد الجميعــي بأن هذا الشرط شرط فاســد بعقــد صحيح، ولا يلغــي العقد، ولا بد من اســتعادة المركبة المؤجرة عن طريق الجهات المختصة، واصفا الشركات التي تقوم بسحب الســيارات بـ»اللصوصية وخارجي القانون«، في ظل غياب الرقابة من الجهات المختصة على التأجير التمويلي.