عوامل تنجح تجربة الصناعات العسكرية
خبرة قديمة حراك اقتصادي
في الوقت الذي أعلن صندوق الاســتثمارات السعودي، أول من أمس، إنشــاء شركة صناعات وطنيّة تحت اسم »الشركة السعودية للصناعات العسكرية،« تعمل على تقديم المنتجات والخدمات العســكرية في 4 مجالات، هي »الأنظمة الجويّة، والأنظمة الأرضية، ومجال الذخائر والأســلحة والصواريخ، ومجال الإلكترونيات الدفاعيّة«، توقّع خبراء عسكريون نجاح هذه التجربة، مقارنة بتجارب سابقة لدول أخرى، موضحين أنها تعتمد عــلى 5 عوامل، هي الخــبرة الميدانية والتجربة الطويلــة، والطاقة البشرية، والــشراكات الأجنبية، والقدرة المالية. أوضــح قائد كليــة القيادة والأركان بالقوات المســلحة اللواء الركن بحري الدكتور شامي الظاهري لـ»الوطن«، أن المملكة قديمة في الصناعات العسكرية، وحصلت تطورات كثــيرة حتــى نمــت هذه الصناعات، إذ إن لديها الخبرة الصناعيــة والطاقة البشرية المدربة، كذلك تملك الشراكات الاستراتيجية خلال 60 عاما ساعدتها في الاستمرار. وأكــد أن الشركــة لها أثر إيجابي على الإنفاق الحكومي وبصــورة واضحــة، إذ إن المملكة تعتــبر ثالث دولة في الإنفــاق العســكري خلال عامــي 2015 و2016، إذ تنفق ما يقــارب 80 مليار دولار بحســب المــؤشرات والدراسات. وأضاف الظاهري أن الشركة خصص لها 6 مليارات ريال للبحث والتطوير، الأمر الذي ينقل المملكة مــن الاعتماد على البترول إلى الاعتماد على المعرفة والصناعات، مشــيرا إلى أن ذلك يســهم في تنويع الصناعــات للناتــج المحلي ويتوقــع أن يكون لها دخل بما قيمته 14 مليار ريال. بين الخبير العســكري والمحلل السياسي علي غازي الغامدي أن هذا المشروع سيوفر مليارات الدولارات، التي كانت تصرف بالخارج لشراء الأســلحة ففي حال صناعة الأسلحة والمعدات بالسعودية ستوفر 40 % من هذه المبالغ الهائلة، وكذلك هذا المشروع سيسهم في حدوث حراك اقتصادي كبير لأن المصانع تحتاج لقطع غيار ومواد خام. وأكد وكيل الحرس الوطني ســابقا وعضو مجلس الشورى المهندس عبدالرحمن أبوحميد، أن خطوة إنشاء الشركة يعد خطوة تنموية واقتصادية رائدة وأمنية وسياسية، ودعم أساسي ومهم جدا لتحقيق رؤيــة 2030، فالمملكة تنفق مليــارات لشراء ما تحتاجه من معدات وآلات حربية وذخائر عسكرية وقطع الغيار سنويا، كما أن الصناعات العسكرية مطلب أســاسي ومهــم للأمن والاســتقرار ومن الخطورة الاعتماد على الخارج في هذه الصناعات. وأضاف أنه بحكم العلاقات والصداقات التي تربط المملكة مع كافة دول العالم العربية والإســلامية، فأن المجال مفتوح أمامها لتسويق منتجاتها الزائدة عن الاحتياج إلى هــذه الدول والحصول على عوائد مالية مجزية تدعم الاقتصاد والتنمية ولا سيما أن هذه الصناعات تباع بأسعار باهظة.