إسرائيل تصادر أموال الأسرى الفلسطينيين
تحــاول ســلطات الاحتلال الإسرائيلي الالتفــاف على الأموال الفلسطينية بطرق ملتوية، وذلك بالتزامــن مع مواصلة سياســة الاســتيطان في الأراضي المحتلــة بالضفة الغربيــة، رغم الإدانات الدولية المستمرة.
وصادقت لجنة وزارية إسرائيلية مؤخرا على مشروع قانون يســمح لإسرائيل بخصم مبلغ من المستحقات الضريبية للسلطة الفلسطينية، بقدر المبالغ التي تحولها السلطة للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ووصف رئيس نادي الأســير الفلسطيني قدورة فارس، القرار بالقرصنــة الإسرائيليــة التي تحاول مصــادرة جميع الأموال الفلســطينية، لافتــا إلى أن هذا التشريع يتناقض بشكل قاطع مع القانون الــدولي، ويأتي في خضم المزايــدات الحزبيــة الداخلية في إسرائيل. وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيليــة لشــؤون التشريع، قد صادقت عــلى مشروع قانون التوطئة لعرضه على الكنيســت الإسرائيلي للمصادقة عليه قبل أن يصبح قانونا.
بحسب تقارير، تجمع الحكومة الإسرائيليــة الضرائــب نيابة عن السلطة الفلســطينية على البضائع التــي تمر مــن خــلال المعابر الإسرائيلية إلى الأراضي الفلسطينية، حيث تقدر هذه الضرائب بعشرات ملايين الــدولارات شــهريا، فيما تســعى حكومــة الاحتــلال أن تشطب المبالغ المقدمة إلى المعتقلين الإسرائيليين وعائلاتهــم من هذه الأمــوال. في غضــون ذلك، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشــؤون الأمنية والسياسية على خفض تزويد الكهرباء لقطاع غزة، حيث جــاء هذا القرار اســتجابة لطلب السلطة الفلسطينية للضغط على حركة حماس، لإنهاء سيطرتها على القطاع، في وقت تســتمر منذ أيام مشــاورات رفيعة المســتوى من الحركــة مع القيادة المصرية في العاصمة القاهرة.