تجارة القتل

بينما كنت أشاهد التلفاز مساء أحد الأيام إذ شدني مشهد عجيب لمجموعة من الرجال يلقون »أشمغتهم« في عنان السماء وظننتهم لوهلة يقومون بتقليد طلاب الجامعات في الغرب حين يلقون قبعاتهم في الهواء محلقة كسرب من النسور، معلنين بذلك تخرجهم من ساحات العلم والاجتهاد إلى ساحات العمل الجاد، إلا أنني سرعان ما تنبهت للمكتوب أسفل الشاشة »حملة عتق رقبة فلان ابن فلان«! وتوالت المشاهد والمواقف تترا، فمرة تصل رسالة على برنامج واتساب لتعلن العد التنازلي للقصاص من أحد المحكومين، ومناشدة ذوي القلوب الرحيمة دفع ما تبقى من عوض لأهل الدم، وهو غالبا ما يكون مبلغا بالملايين وعددا من السيارات الفارهة، وقد يصاحب العرض عقار سكني، وإن ما يدعم مثل هذه الحملات ما يصاحبها من تزكية وتشجيع بعض المشايخ ونخب المجتمع على المشاركة في دفع هذه المبالغ والتعويضات ابتغاء كسب الأجر. تُرى هل تداعى إلى ذهن هؤلاء بأنهم مثلما يشجعون على عتق الرقاب وابتغاء الأجر والثواب، أنهم يقومون بشكل غير مباشر بالمساعدة في انتشار القتل لأتفه الأسباب، فأصبح هؤلاء القتلة يجوبون الشوارع بسياراتهم بيننا وهم يحملون مختلف الأسلحة، بدءا بالأسلحة البيضاء بمختلف أنواعها من خناجر وسواطير وانتهاء بالأسلحة النارية، ولعل الكثير منا شاهد ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي لمشاهد اقتتال بعض الشبان بالأسلحة، أو ذلك الذي أردى عاملا بسلاح ناري، والكثير من المشاهد المماثلة التي يندى لها الجبين وتأسف لها النفوس، والسبب المهم، إن لم يكن الأهم في تهاون هؤلاء القتلة، أنهم علموا أن ثمة »أشمغة« تتطاير لتخلصهم من سيف العدالة أو السيف الأملح كما يحلو للكثيرين تسميته. إن المتاجرة بالديات قد وصلت في زماننا هذا حدا غير مسبوق، ولم نسمع به أو نقرأ عنه في سلفنا الذي مضى، وإنني لأخشى أننا دون وعي منا قد نعجل بزمان الهرج الذي حدثنا عنه المصطفى، صلى الله عليه وسلم، حيث لا يدري القاتل فيم قتل ولا المقتول لماذا قتل، ومن هنا فإنني أناشد صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بأن يتم وضع سقف أعلى لدية القتيل، وأن يجتمع عدد من فضيلة العلماء والمشايخ ليتدارسوا مشروعية الأمر، والعمل عليه حفظا للنفوس وحقنا للدماء، ومن عفا لوجه الله لهو أعظم عند الله من عشرات الملايين والسيارات الفارهة. إضاءة: قد نزرع الورد ونقطفه وننسى أن نقص أشواكه التي قد تدمي أيدينا.