السيادة على المشاعر المقدسة بمكة المكرمة على مƩر العصور هي من اختصاص الدولة التي لها السيادة الزمنية والروحية على ترابها، ورأس الدولة أو من ينيبه هو المخƩول بهذه السيادة

بالشرط الذي شرطه عليه

بعدم اصطحاب المحمل، فرجع ولم يحج في ذلك العام (دحلان، المصدر نفسه، ص 326 .(

ورغم ردّات الفعل التي رافقت إحراق المحمل المصري، ورجوع الحاج الشامي، لعدم التزامه بشرط الإمام سعود فإن الأخير مارس حقّه في السيادة على البلد الحرام، وعلى ما فيه من مشاعر مقدسة.

وتكررت حادثة منع المحمل في عهد وحينما سمع الملك عبدالعزيز أصوات المدافع أمر ابنيه الأميرين سعود وفيصل بتدارك الأمر، فكفّوا الإخوان عن التعرض للجند المصري، وأحضرا القائد أمام الملك عبدالعزيز فخاطبه قائلا بأي حق قتلت الحجاج مع أنك وجندك في حالة حج، وفي هذا المكان حكومة وقانون، فلو أرسلت إليّ إشارة لأجبتك في الحال، فرد عليه القائد المصري قائلا: إني توقفت عن القتل إكراما لجلالتكم، وإلا في إمكاني اكتسح جميع المعتدين. فقال له الملك وقد كظم غيظه ليس هذا مجال المفاخرة، هذا بلد مقدس لا يحلّ فيه قتل كائن من كان، أما أنتم فضيوف عندنا ونحن ملزمون بحمايتكم. وبعد انقضاء الحج أرسل مع حاج مصر ثلّة من الجيش السعودي تحرسهم إلى جدة، ومنها إلى مصر (الأمير سعود بن هذلول، تاريخ آل سعود، الرياض: 1380 هـ، ص .(185-184

وعلى إثر هذا الحادث منع الملك عبدالعزيز المحمل المصري من الوصول إلى مكة، فتوترت العلاقات السعودية المصرية لأجل ذلك، وتوقفت مصر عن إرسال كسوة الكعبة، فاعتمدت المملكة على نفسها في صناعة الكسوة التي تطورت حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن.

ومن هنا يتضح أن السيادة على المشاعر المقدسة بمكة المكرمة على مرّ العصور هي من اختصاص الدولة التي لها السيادة الزمنية والروحية على ترابها، وأن رأس الدولة أو من ينيبه هو المخوّل بهذه السيادة، وهو أمير الحج، وإمام المسلمين والمرجع الأوحد لجميع التدابير المتخذة لسلامة الحجيج وأمنهم وتوفير مختلف سبل الراحة لهم، وهذا ما اجتهدت المملكة وتجتهد في الاضطلاع به عن جدارة منذ أن خوّل الله ملوكها خدمة الحرمين الشريفين، والقيام بذلك خير قيام، وفقها الله وأعانها.