ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺣﺠﻢ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﰲ 2018
- ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﺮاﻓﻖ. - إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت. - ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ. - ﺗﺨﺼﻴﺺ أراض اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ. - إﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﻨﻴﺔ. - إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺴﻄﺤﺎت اﻟﺨﻀﺮاء. - إﻧﺸﺎء أﻧﺪﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. - ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ. - ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺗﺄﺷﻴﺮات اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ. - اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺿﺔ.
ﻛﺸــﻔﺖ ﻣﻼﻣــﺢ املﻴﺰاﻧﻴــﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ أن ﺗﺤﺴــني ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣــﺎت اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ رﻓﻌﺖ ﻣﻦ ﻣﺴــﺘﻮى اﻹﻧﻔﺎق ﻟﺪى املﻮاﻃﻨني واملﻘﻴﻤني، وﻋﺰزت اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻋﺪة ﻣﺠﺎﻻت ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨــﺎص، وﻧﺠﺎح ﺧﻄــﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﱄ »اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري« ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ واﻹﻳﺮادات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، إﺿﺎﻓــﺔ إﱃ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻀﺒﻂ اﻹﻧﻔــﺎق، إﻻ أن اﻟﺤﻜﻮﻣــﺔ ارﺗﺄت رﻓﻊ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒري. واﻋﺘﻤﺎد ﻣﻴﺰاﻧﻴــﺔ ﺗﻮﺳــﻌﻴﺔ واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ رﻓﻊ ﻣﺴــﺘﻮى »اﻹﻧﻔــﺎق«، ﻛﻮﻧﻪ املﺤﺮك اﻷﻫﻢ ﻟﻼﻗﺘﺼــﺎد واﻟﺪاﻋﻢ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨــﺎص واملﺤﻘﻖ ﻟﻬﺪف اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﴩوﻋﺎت اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واملﴩوﻋﺎت اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ.
ﻗﺎل املﺴﺘﺸــﺎر املــﺎﱄ واملﴫﰲ ﻓﻀﻞ اﻟﺒﻮﻋﻴﻨني ﻟـ»اﻟﻮﻃﻦ« إن رﻓﻊ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳــﻤﺎﱄ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻣﺸﻜﻠﺔ »ﺳــﻠﺒﻴﺔ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد«، وﻳﺴﻬﻢ ﺑﺸــﻜﻞ ﺧــﺎص ﰲ دﻋــﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨــﺎص اﻟﺬي ﻣــﺎ زال ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣــﻲ وﻳﺠﻌﻠﻪ ﻳﺘﺠﻪ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد ﻋﲆ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨــﺎص ﺑﻌﺪة ﻣﺠــﺎﻻت، ﻓﱪاﻣﺞ رؤﻳﺔ املﻤﻠﻜﺔ 2030 وﻣﻨﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳــﻜﺎن، ﺗﺤﺘﺎج إﱃ إﻧﻔﺎق ﻣﻤﻨﻬﺞ ﻳﺤﻘﻖ اﻷﻫﺪاف املﺮﺳﻮﻣﺔ.
وأﺿــﺎف اﻟﺒﻮﻋﻨــني، أﻧﻪ وﻓﻖ املﻌﻠﻦ ﻓﺎن اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳــﻤﺎﱄ ﻟﻦ ﻳﻘﺘــﴫ ﻋﲆ ﻣﺒﻠــﻎ 205 ﻣﻠﻴﺎرات رﻳﺎل املﺨﺼﺼــﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎم 2018 ﺑﻞ ﺳﻴﻀﺎف ﻟﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ 133 ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ وﺻﻨﺪوق اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﻳﺮﻓــﻊ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎري املﺘﻮﻗﻊ إﱃ 338 ﻣﻠﻴــﺎر رﻳﺎل وﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﺒري ﺳﻴﺤﻔﺰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
أﺷــﺎر اﻟﺒﻮﻋﻴﻨــني إﱃ أن إﻋﺎدة ﺗﺸــﻜﻴﻞ املﻴﺰاﻧﻴﺔ، وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻹﻧﻔــﺎق ﺑني اﻹﻧﻔــﺎق املﺒﺎﴍ ﻣﻦ املﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻣــﻦ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ وﺻﻨﺪوق اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﲆ ﺗﻮﻓري ﻫﺬا اﻟﺤﺠﻢ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻓﻤﻦ املﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻹﻳــﺮادات ﻏري اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒري ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪرة ﻋﲆ اﻹﻧﻔﺎق، وﻟــﻮ أﺿﻔﻨﺎ ﺗﻮﻗﻌﺎت ارﺗﻔﺎع أﺳــﻌﺎر اﻟﻨﻔــﻂ ﻓﺘﺼﺒﺢ اﻟﺼﻮرة أﻛﺜﺮ اﻛﺘﻤﺎﻻ.
وﻗﺎل اﻟﺒﻮﻋﻴﻨــني إن اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ﺗﻮﻓري اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎملﻴﺔ واملﺤﻠﻴﺔ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺘﻮﺳــﻊ ﰲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳــﻤﺎﱄ، ﻻﻓﺘــﺎ إﱃ أن اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺳﻴﻮﺟﻪ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ وﰲ ﻣﻘﺪﻣﻬﺎ ﻗﻄﺎع اﻹﺳﻜﺎن اﻟــﺬي ﺳــﻴﺤﻈﻰ ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ ﻃﻤﻮح ﻳﺮﺳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻧﻔﺮاج أزﻣﺔ اﻹﺳﻜﺎن، ﻛﻤﺎ ﺳــريﻛﺰ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﱄ ﻋﲆ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت املﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎملﻮاﻃﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒــري، وﻫﺬا ﻳﺆﻛــﺪ أن املﻮاﻃﻦ ﻫﻮ ﻣﺤﻮر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ املﺴﺘﻬﺪﻓﺔ داﺋﻤﺎ.
ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻗﺎل اﻟﺨﺒــري اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﺑﻐﺮﻓــﺔ اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ املﻐﻠﻮث ﻟـ»اﻟﻮﻃﻦ« إن ﺗﺤﺴني ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت واملﺮاﻓﻖ ﺳﻴﺴﻬﻢ ﰲ رﻓﻊ ﻣﺴــﺘﻮى اﻹﻧﻔﺎق ﻟﺪى املﻮاﻃﻨــني واملﻘﻴﻤني، ﻻﻓﺘﺎ إﱃ أن ﻃﺮح ﻣﻮاﻗﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﻋﺮض اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻋﲆ ﴍﻛﺎت ﻋﺎملﻴﺔ ﺳﺘﺰﻳﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﺸــريا إﱃ أن أﻛﺜﺮ املﺠــﺎﻻت اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ املﺘﺎﺣﺔ ﰲ اﻟﻔﱰات اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻫﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر املﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ واﻟﺤﺪاﺋــﻖ واملﺠﻤﻌﺎت اﻟﺨــﴬاء وﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴــﻴﺎرات، وإﻗﺎﻣﺔ املﻬﺮﺟﺎﻧﺎت ﺑﺸﻜﻞ دوري أو ﺳﻨﻮي ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻣﺎﻧﺎت واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت وﻫﺬا ﺳﻴﺪﻋﻢ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﻔﺎق، ﻣﺆﻛــﺪا أن وﺿﻊ ﺣﺪ أﻋﲆ ﻟﻠﻤﺪﺧﻮل املﺎﱄ ﻟﺒﻌــﺾ اﻟﺠﻬــﺎت ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص ﺳريﻓﻊ اﻹﻳﺮادات املﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ.
اﻷﻣﺎﻧﺎت واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت
أوﺿــﺢ املﻐﻠــﻮث أن اﻷﻣﺎﻧﺎت واﻟﺒﻠﺪﻳــﺎت ﺗــﴩف ﻋــﲆ ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺸﻮاﻃﺊ املﻤﺘﺪة ﺑﺎملﻤﻠﻜﺔ، وﺗﻮﻓري اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ ﺑﻬــﺎ، ﻟﺘﻠﺒﻲ اﻻاﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت وﺗﻜﻮن ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻨﻔﺮ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺰوار، و اﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﱄ ﺑﺴﻴﻂ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺸﺎط اﺳﺘﺜﻤﺎري ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.