ارﺗﻔﺎع دﻋﺎوى ﻓﺴﺦ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎر

أﻛﺪ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣني اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻳﻮﺳــﻒ اﻟﺠــﱪ ﻟـ»اﻟﻮﻃﻦ«، ارﺗﻔــﺎع دﻋﺎوى ﻓﺴــﺦ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎر، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺛﺮ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻘﻠــﺔ اﻟﻄﻠــﺐ، ﻣﻮﺿﺤــﺎ أن اﻟﺒﻌﺾ ﻳﱪر ذﻟﻚ ﺑﻮﺟﻮد ﻏﺒﻦ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﻔﺴــﺦ ﻟﻠﻐﺒﻦ ﻟــﻪ ﴍوط، وﻣﻨﻬﺎ ﺟﻬﻞ اﻟﻌﺎﻗﺪ ﺑﺎﻷﺳــﻌﺎر، ﻻﻓﺘﺎ إﱃ أﻧﻪ إذا ﺗﻼﻗــﺖ إرادة اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻋﲆ إﻣﻀــﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﺣــﺎل اﻻﺧﺘﻴﺎر واﻟﺮﺿﺎ واﻷﻫﻠﻴﺔ املﻌﺘﱪة، ﻓﻠﻴﺲ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ دون رﺿﺎ اﻵﺧــﺮ، أو وﺟﻮد ﻣﱪر ﻣﴩوع ﻟﺤﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻣﻀﻴﻔﺎ أن ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ، أي ﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﻘﺪه، ﺧﻼف اﻷﺻﻞ، ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﻀﻴﻖ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ.

ﺟﻬﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮي

ﻋﱪ اﻟﺠﱪ ﻋﻦ أﺳﻔﻪ أن ﺑﻌﺾ املﻠﺘﺰﻣني ﺑﻌﻘــﻮد ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﻓﻘــﻂ، ﻓﺈذا اﺗﺠﻬﺖ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﻌﺎﻛﺲ ﻟﺠﺪوى اﻟﻌﻘﺪ ﻓﺘﺠﺪﻫﻢ ﻳﻠﺠﺆون ﻟﻠﺘﺤﺎﻳﻞ ﻟﻠﺨﻼص ﻣﻦ أﴎ اﻻﺗﻔــﺎق، وﻣﻦ ﺻﻮر ذﻟﻚ زﻋﻢ وﺟﻮد ﻏﺒﻦ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺪ، واﻟﺤﻘﻴﻘــﺔ أن اﻟﻐﺒﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺮﻳﺾ ﺗــﻢ ﺗﻘﻨﻴﻨــﻪ ﺑﻤﺒﺎدئ وﴍوط.

وذﻛــﺮ أن اﻟﻘﻀﺎء ﰲ ﻣﻮﻃﻦ اﻟﺤﻴﺎد، ﻓﻬﻮ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ أو ﺗﺤﺘﻤﻞ ذﻟﻚ، وﻳﻤﻜﻦ ﻛﻞ ﻃﺮف ﻣﻦ اﻟﺪﻓﺎع، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺳﺒﺐ ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻔﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة أو اﻟﻌــﺬر اﻟﻄﺎرئ، أو ﺛﺒﻮت اﻟﴬر اﻟﺸــﺪﻳﺪ ﺑﻄﺮف دون اﻵﺧﺮ، ﻓﻬﻨﺎ ﻳﺘﺪﺧﻞ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺴﻠﻄﺘﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن اﻟﻌﻘﺪي.

وﺷــﺪد ﻋﲆ أﻧــﻪ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺘﺤﻘــﻖ اﻟﻘﻀﺎء ﻣــﻦ ﺟﻬﻞ املﺸﱰي ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ واﻧﺘﻘﺎء ﺧﱪﺗﻪ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻧﻌــﺪام وﻋﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ، وﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﻨﴫ ﻣﻌﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻟﺪﻳﻪ ﻫﺬه املﻌﺮﻓــﺔ، ﻓﻬﻨﺎ ﻳﺘﺠﻪ اﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﻘﻀﺎﺋــﻲ ملﺨﺎﻃﺒﺔ ﺟﻬــﺎت اﻟﺨــﱪة ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر وﻗــﺖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ واﻹﻓﺎدة ﻋﻦ ﺳــﻼﻣﺔ اﻟﻄﻌــﻦ ﺑﺎﻟﻐﺒﻦ، ﻣﺸــريا إﱃ أﻧــﻪ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻧﺠﺪ أﺣﻜﺎﻣﺎ ﻣﺴــﺘﺠﻴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ املﺴﺘﻘﺮة، ﻓﺒﻌﻀﻬﺎ ﻗﺒﻠــﺖ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﻄﻠﺐ ﻓﺴــﺦ اﻟﻌﻘــﺪ ﻟﺜﺒﻮت ﺳــﺒﺐ ﻣﴩوع، وﺑﻌﻀﻬﺎ ردت اﻟﺪﻋﻮى ﻟﻌﺪم ﺻﺤﺔ اﻹﺳﻨﺎد.

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺠﺒﺮ