ﻛﻴﻒ ﻧﻔﻬﻢ اﳌﲒاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ 2018 ﻫﻮ ﻋﺎم اﻟﺠﺪ واﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻤﺴﺎر ﻳﻔﻀﻲ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﻨﺸﻮد، وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ اﻻﻧﺘﺒﺎه إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
أﻋﻠﻨﺖ املﻤﻠﻜﺔ ﻋﻦ أﻛﱪ ﻣﻮازﻧﺔ إﻧﻔﺎق ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ ﺑﻠﻐﺖ 978 ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺪﻧﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، وﺳﻴﺎﺳﺔ ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج، وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻹﻧﻔﺎق املﻮازي ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ وﺻﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ املﻘﺪر ﺑـ331 ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل.
وﻗﺪ ﺟﺎء ﺑﻴﺎن املﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ م2018 ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪ وﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻷﻋﻮام املﺎﺿﻴﺔ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻠﻐﺔ املﻬﻨﻴﺔ وﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻹﻓﺼﺎح واﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﺎرﻳﺦ املﻴﻼدي ﻷﺟﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻷرﻗﺎم، ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺒﻴﺎن ﻣﺆﴍات ﻣﺎﻟﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ، إﻻ أن اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ رﻛﺰت ﻋﲆ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻺﻳﺮادات واﻟﻨﻔﻘﺎت ﻋﻦ اﻷﻋﻮام اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ إﺟﻤﺎﱄ ودون ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﱪاﻣﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس أﺛﺮﻫﺎ ﻋﲆ املﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن ﻛﺜريا ﻣﻦ املﺨﺘﺼني ﺗﻨﺎوﻟﻮا ﺗﺤﻠﻴﻞ املﻮازﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻓﻨﻲ ﺑﺤﺖ ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻪ املﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺎدي وﻏري املﺘﺨﺼﺺ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد واملﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﲇ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺒﺴﻂ ﻟﺒﻴﺎن املﻮازﻧﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ أﻫﻢ املﺆﴍات املﺎﻟﻴﺔ واﻟﱪاﻣﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎن، واﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ املﻮاﻃﻦ ﰲ املﻘﺎم اﻷول، وﺗﺪل ﻋﲆ ﻗﻮة وﻣﺘﺎﻧﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي، ﻓﻜﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﻓﺈن املﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ املﻘﺒﻠﺔ ،(م2018) وﻻ ﻳﺨﻔﻰ أن ﺗﻜﻮن ملﺜﻞ ﻫﺬه »املﻮازﻧﺔ« آﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﺧﺎﺻﺔ أﻧﻬﺎ رﻛﺰت ﻋﲆ ﻣﺠﺎﻻت ﺣﻴﻮﻳﺔ ﺗﻬﻢ املﻮاﻃﻦ:
أوﻻً/ ﺗﻠﻌﺐ املﴫوﻓﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ دوراً ﻫﺎﻣﺎً ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﺑﻴﺎن املﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺮأﺳﻤﺎﱄ ﻟﻌﺎم 2018 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﺪر 13.6 % وﺑﻤﺒﻠﻎ 205 ﻣﻠﻴﺎرات رﻳﺎل، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ 133 ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل املﺘﻮﻗﻊ ﺿﺨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ وﺻﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري املﺘﻮﻗﻊ إﱃ 338 ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل، وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ زﻳﺎدة املﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، وﻫﺬا ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﲆ ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﺨﺪﻣﺎت املﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨني، وﻗﺪ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﻟﺨﻄﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻈﺎم املﻨﺎﻓﺴﺎت واملﺸﱰﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﻧﺸﺎء وﺣﺪة ﻟﻠﴩاء اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻮف ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﺜﺮ املﺸﺎرﻳﻊ وﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻴﻬﺎ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ/ ﺗﻀﻤﻨﺖ املﻮازﻧﺔ أﻧﻪ ﻋﲆ ﺻﻌﻴﺪ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ املﺘﻮﻗﻊ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﱃ 12 %، وذﻟﻚ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي املﺘﻮﻗﻊ، ورﻓﻊ املﻘﺎﺑﻞ املﺎﱄ ﻋﲆ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ، وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﺣﻼل، وﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻫﺪﻓﺎ رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﻮزارة اﻟﻌﻤﻞ، وﻳﺆﺛﺮ ﻋﲆ أداء اﻟﻮزارة ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ .2018
ﺛﺎﻟﺜﺎ/ ﺗﻀﻤﻦ ﺑﻴﺎن املﻮازﻧﺔ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﴐﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ املﻀﺎﻓﺔ وﺗﺼﺤﻴﺢ أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﲆ املﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر )اﻟﺘﻀﺨﻢ( واﻻﺳﺘﻬﻼك )اﻟﺮﻛﻮد (، إﻻ أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﺴﺎب املﻮاﻃﻦ وﻣﺒﺎدرات ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺳﺘﺴﻬﻢ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒري ﰲ ﺗﺤﻴﻴﺪ أﺛﺮ ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات، وﻫﻨﺎ ﻳﱪز دور ﺣﻤﺎﻳﺔ املﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞ آﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮق )اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ( واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﲆ اﻷﺳﻌﺎر.
وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة ﻫﻨﺎ إﱃ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺻﺪرت املﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻋﲆ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻋﺘﻤﺎد ﻣﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﱄ 72 ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ، وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓﺈن ﻫﺬه املﺒﺎدرات ﺗﺤﺘﺎج إﱃ رﻗﺎﺑﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ دﻳﻮان املﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
راﺑﻌﺎ/ أﺷﺎر ﺑﻴﺎن املﻮازﻧﺔ إﱃ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺻﻼﺣﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ورﻓﻊ ﺛﻘﺔ املﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ واﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﱄ، وﻻ ﺷﻚ ﰲ أن ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻟﻬﺎ دور ﻣﻬﻢ ﰲ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﰲ املﻤﻠﻜﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻮﻓري اﻟﻜﻮادر اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ املﺘﺨﺼﺼﺔ املﺆﻫﻠﺔ ﰲ اﻟﴩﻳﻌﺔ واﻟﻘﻮاﻧني املﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ املﺠﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ إﻧﺸﺎء املﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ/ اﻋﺘﻤﺪت وزارة املﺎﻟﻴﺔ ﰲ املﻮازﻧﺔ املﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ آﻟﻴﺎت إدارة اﻷداء ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﺰام اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻷﻫﺪاف املﺎﻟﻴﺔ، أي ﺳﻘﻮف املﻴﺰاﻧﻴﺔ وﺗﻮﻗﻌﺎت اﻹﻳﺮادات، وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ﻛﻞ ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﺪم ﺗﻘﺎرﻳﺮ دورﻳﺔ )ﺷﻬﺮﻳﺔ أو رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ(، وﻋﲆ ﺿﻮﺋﻬﺎ ﺗﺘﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ املﴫوﻓﺎت واﻹﻳﺮادات اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺨﻄﻂ ﰲ املﻮازﻧﺔ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت إن وﺟﺪت وﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ.
وﻟﻜﻲ ﺗﻨﺠﺢ آﻟﻴﺎت املﺴﺎءﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﴬوري أن ﻳﺼﺎدق دﻳﻮان املﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﲆ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ املﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪورﻳﺔ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻜﻞ ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺒﺪأ املﺴﺎءﻟﺔ واملﺤﺎﺳﺒﺔ.
وﰲ اﻟﺨﺘﺎم، ﻓﺈن اﻟﻌﺎم املﻘﺒﻞ 2018 ﻫﻮ ﻋﺎم اﻟﺠﺪ واﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻐﻴري ﻣﺴﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻤﺴﺎر ﻳﻔﴤ إﱃ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات املﻨﺘﺠﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي املﻨﺸﻮد، وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ اﻻﻧﺘﺒﺎه إﱃ املﺨﺎﻃﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ املﺎﻟﻴﺔ وﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن.