ﻗﺮار أﻣﻤﻲ ﺻﺎرم ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻹرﻫﺎب

واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﱄ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ﻋﲆ ﻗﺮار ﺟﺪﻳﺪ وﺻﺎرم ملﻜﺎﻓﺤﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻹرﻫﺎﺑﻴني اﻷﺟﺎﻧﺐ، وﻳُﻌّﺪ اﻟﻘﺮار ﺧﻄﻮة ﻛﺒرية ﰲ اﺗﺠﺎه واﺣﺪة ﻣﻦ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣريﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ، أﻻ وﻫﻲ ﻫﺰﻳﻤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ »داﻋﺶ« وأﺗﺒﺎﻋﻪ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ. وﺑﻔﻀﻞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﱄ ﻫﺰﻣﻨﺎ »دوﻟﺔ داﻋﺶ« املﺰﻋﻮﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﺮاق وﺳﻮرﻳﺔ. وإن اﻟﺘﺤﺪي اﻟﻴﻮم ﻳﻜﻤﻦ ﰲ ﻣﻨﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ املﺘﻄﺮف ﻣﻦ إﻋﺎدة ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﰲ أﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى. وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ازدﻳﺎد اﻧﺘﺼﺎراﺗﻨﺎ ﰲ ﺳﺎﺣﺎت املﻌﺮﻛﺔ، ﻓﻘﺪ ﻳﻀﻄﺮ »داﻋﺶ« إﱃ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ أوﺿﺎع ﺟﺪﻳﺪة، ﻟﻠﺒﻘﺎء واﻻﺳﺘﻤﺮار. أﺧﺬ ﺑﻌﺾ املﻘﺎﺗﻠني اﻹرﻫﺎﺑﻴني ﻳﻌﻮدون إﱃ ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮب، أو ﻳﺮﺗﻜﺒﻮن ﻫﺠﻤﺎت ﰲ ﺑﻠﺪان أﺧﺮى. ﻫﺬا ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺠﺮي ﺗﺨﻄﻴﻄﻬﻢ ﻟﻬﺠﻤﺎت أﺧﺮى وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ﻣﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﺄﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ »داﻋﺶ« اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ. وﻗﺪ أﻇﻬﺮ وﺟﻪ »داﻋﺶ« اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻧﻔَﺴﻪ ﰲ ﻫﺠﻤﺎت ﻋﲆ أﻫﺪاف ﻧﺎﻋﻤﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻨﺎدق واملﻄﺎﻋﻢ واملﻼﻋﺐ واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻜﺒرية، وﻟﻘﺪ رأﻳﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ املﻤﻴﺖ ﰲ اﻟﺨﺎرج وﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة. وﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﴍﻛﺎﺋﻨﺎ ﻋﱪ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻣﻊ ﺗﺪﺧﻞ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣريﻛﻲ رﻳﻜﺲ ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن، ﺗﺰﻋﻤﻨﺎ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻷدوات ﻟﻠﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ. وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ 2396 اﻟﺬي رﻋﺎه 66 ﺑﻠﺪا. وﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑري املﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﱃ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺧﻄﺮ املﻘﺎﺗﻠني اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ واﻹرﻫﺎﺑﻴني املﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﺄﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎت »داﻋﺶ« و»اﻟﻘﺎﻋﺪة« وﻏريﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ. وﻳﻨﺺ اﻟﻘﺮار اﻷﻣﻤﻲ ﻋﲆ ﴐورة ﻗﻴﺎم ﻛﻞ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻋﻀﺎء ﰲ اﻷﻣﻢ املﺘﺤﺪة ﺑﺠﻤﻊ ﺳﺠﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﻛﺎب، واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ملﻨﻊ ﺳﻔﺮ اﻹرﻫﺎﺑﻴني، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺳﺠﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﻛﺎب ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات. ﻛﻤﺎ وﺟﻪ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ أﻋﻀﺎءه ﺑﺘﺒﻨﻲ أﻧﻈﻤﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﻛﺎب ﺑﺤﻠﻮل ﻣﺎرس املﻘﺒﻞ، وﺳﻴﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان أﺧﺮى ﺗﺒﻨﻲ املﻌﺎﻳري ﻧﻔﺴﻬﺎ. وﻧﺤﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪون ملﺴﺎﻋﺪة أي ﴍﻳﻚ ﻳﻔﺘﻘﺮ إﱃ املﻮارد أو اﻟﺨﱪة ﻻﺣﱰام ﻫﺬا اﻻﻟﺘﺰام. وﻳﺤﺚ اﻟﻘﺮار أﻳﻀﺎ أﻋﻀﺎء اﻷﻣﻢ املﺘﺤﺪة ﻋﲆ ﻛﴪ اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون ﺗﺒﺎدل اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻹرﻫﺎب ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎ، ﻋﲆ ﻏﺮار ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﺑﻌﺪ أﺣﺪاث 11 ﺳﺒﺘﻤﱪ. ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻋﻮ اﻟﺪول إﱃ إﺷﻌﺎر وﺗﺤﺬﻳﺮ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪان ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﱰﺣﻴﻞ أﺷﺨﺎص ﻳﺸﺘﺒﻪ ﰲ أﻧﻬﻢ ﻣﻘﺎﺗﻠﻮن إرﻫﺎﺑﻴﻮن أﺟﺎﻧﺐ. وﻳﺪﻋﻮ اﻟﻘﺮار إﱃ وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳري أﻣﻨﻴﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﻟﻠﻄريان، ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وأﻣﻦ اﻟﺸﺤﻦ اﻟﺠﻮي. وﺑﻤﺎ أن ﺧﺼﻮﻣﻨﺎ ﻳﺘﻄﻮرون، ﻓﻌﲆ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة وﴍﻛﺎﺋﻬﺎ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر. ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻜﻮن داﺋﻤﺎ ﻳﻘﻈني وﻣﻨﺘﺒﻬني ﺗﺤﺴﺒﺎ ﻟﻌﻮدة ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ »اﻟﻘﺎﻋﺪة« و»داﻋﺶ«. وﻻ ﺷﻚ أن اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 2396 ﺳﻴﻘﻮي اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ ملﻌﺎﻟﺠﺔ ﺧﻄﺮ املﻘﺎﺗﻠني اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ، وﺳﻴﻮﱢﺳﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷدوات اﻟﺘﻲ ﻧﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ملﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪ إرﻫﺎﺑﻲ ﻻ ﻣﺮﻛﺰّي ﻣﺘﺰاﻳﺪ. *ﺳﻔري أﻣريﻛﻲ ﻣﺘﺠﻮل وﻣﻨﺴﻖ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻹرﻫﺎب ﺑﻮزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣريﻛﻴﺔ – )اﻟﻮاﺷﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ( - اﻷﻣريﻛﻴﺔ