ﻣﺼﺎرف ﻟﺒﻨﺎن وﻧﻈﺎﻣﻪ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ

ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم، ﺗﻨﻜﺸﻒ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ، وﻳﻌﺮف اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻴﻒ ﺟﻤﻊ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ اﻷﻣﻮال ﻟﴩاء اﻟﺴﻼح، وﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﻟﺒﻨﺎن وﺳﻮرﻳﺔ، واﻟﻌﺮاق واﻟﻴﻤﻦ، واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﻜﻮﻳﺖ، وﻏريﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول.

ﺣﺰب اﻟﻠﻪ اﻟﺬي اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﺗﺠﺎرة املﻤﻨﻮﻋﺎت، وأﺑﺮزﻫﺎ املﻮاد املﺨﺪرة واﻟﻜﻮﻛﺎﻳني، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﴪﻗﺔ وﺗﺠﺎرة اﻟﻨﺴﺎء، ﻋﱪ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻼه ﻟﻴﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪم املﻮﺑﻘﺎت ﻟﺮوادﻫﺎ، اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﺌﺎت ﻣﻼﻳني اﻟﺪوﻻرات ﻣﻦ أﺳﻮاق ﻋﺪة ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻣريﻛﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ وأوروﺑﺎ، وﻻﺣﻘﺎ ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ ﻣﺤﻘﻘﻮن ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة اﻷﻣريﻛﻴﺔ أن اﻟﺤﺰب ﻗﺎم ﺑﺘﺒﻴﻴﺾ أﻣﻮال وﺗﺠﺎرة املﺨﺪرات ﰲ أﻣريﻛﺎ، وأﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺎرة ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺣﺘﻰ ﰲ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺬي ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻣﻌﻈﻢ أراﴈ اﻟﺒﻘﺎع ﻓﻴﻪ إﱃ ﺣﻘﻮل ﻟﺰراﻋﺔ ﻣﺎدة اﻟﺤﺸﻴﺶ، وأﺻﺒﺢ ﻗﺎدة ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ووزراؤه وﻧﻮاﺑﻪ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻼك ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﻜﺒﺘﺎﺟﻮن ﰲ اﻟﺒﻠﺪ، ﺣﺘﻰ ﺻﺎر ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻫﺬه املﻮاد وﺗﻬﺮﻳﺒﻬﺎ إﱃ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﺪر ﻋﲆ اﻟﺤﺰب ﻣﻼﻳني اﻟﺪوﻻرات اﻷﻣريﻛﻴﺔ، ملﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﰲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻋﺠﺰ املﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻬﻢ إﻳﺮان.

اﻟﻴﻮم، وﻣﻊ اﻗﱰاب اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣريﻛﻴﺔ ﺿﺪ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ، وﺑﻌﺪ ﺣﺪﻳﺚ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻦ دور املﺼﺎرف اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﻐﻄﻴﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ، ﻧﺠﺪ أن اﻟﻮﺿﻊ أﺻﺒﺢ دﻗﻴﻘﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻏري ﻣﺴﺒﻮق، وأن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻐﺮب ﺳﺘﻄﺎل ﻛﻞ ﴍاﺋﺢ املﺠﺘﻤﻊ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ رﺿﺨﺖ ﻟﺤﺰب اﻟﻠﻪ وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ، وﻛﻞ املﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ وﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺘﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال ﻋﱪ ﴍاء اﻟﺮؤوس اﻟﻜﺒرية ﰲ املﺆﺳﺴﺎت املﺎﻟﻴﺔ واملﺼﺎرف، وإﻏﺮاﻗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﺷﺎوى واﻟﻮﻋﻮد ﺑﻤﻨﺎﺻﺐ ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك.

ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﻟﺒﻨﺎن ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺣﺰب اﻟﻠﻪ، ﻓﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺣﻠﻴﻒ ﻟﻠﺤﺰب، ورﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺤﴬ ﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت ﻣﻊ اﻟﺤﺰب، ووﻟﻴﺪ ﺟﻨﺒﻼط ﻋﺮاب اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ واﻟﺨﻤﺎﳼ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎزﻟﺖ ﻟﻠﺤﺰب ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﲆ زﻋﺎﻣﺔ اﻛﺘﺴﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮراﺛﺔ، وﺑﻬﺬا أﺻﺒﺢ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻠﺤﺰب، ﻓﻘﺪم ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﻮاد اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، وﺗﻌﺪﻳﻞ اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ، وﺗﻤﺮﻳﺮ املﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪﻣﻪ وﺗﺴﺎﻋﺪه ﻋﲆ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ ﻟﺒﻨﺎن، واﻻﺧﺘﺒﺎء ﺧﻠﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال، وﺗﺠﺎرة اﻟﺒﴩ واملﺨﺪرات، وﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﰲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

إن املﻄﻠﻮب اﻟﻴﻮم -وﺑﻜﻞ وﺿﻮحﻣﻦ اﻟﺤﻠﻔﺎء واﻷﺻﺪﻗﺎء اﻟﻀﻐﻂ ﻋﲆ ﻟﺒﻨﺎن ﰲ ﻛﻞ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت، وﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ أوراق اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻟﺤﺰب اﻟﻠﻪ، ﻣﺴﺘﺴﻠﻤﺎ ﻟﻪ وﻣﻌﱰﻓﺎ ﺑﺎﻟﻬﺰﻳﻤﺔ أﻣﺎم املﴩوع اﻟﺬي ﻳﺨﺪﻣﻪ ﺳﻼح اﻟﺤﺰب. وﺑﺪاﻳﺔ، ﻓﺎملﻄﻠﻮب ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﲆ ﻛﻞ املﺼﺎرف اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻷﻋﻀﺎء أو ﻣﻨﺘﻤني أو ﻣﺆﻳﺪﻳﻦ ﻟﻠﺤﺰب، وﻣﻨﻊ ﻫﺬه املﺼﺎرف ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أي ﻣﺼﺎرف ﻋﺮﺑﻴﺔ -ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ- ﻏﺮﺑﻴﺔ.

وﻋﲆ اﻟﺪول اﻟﺤﻠﻴﻔﺔ واﻟﺮاﻓﻀﺔ ﺗﺪﺧﻼت إﻳﺮان وﺳﻼح ﺣﺰب اﻟﻠﻪ، رﻓﺾ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﺧﻄﻮة ﰲ اﺗﺠﺎه ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻟﺒﻨﺎن إﱃ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮة إﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺒﺤﺮ املﺘﻮﺳﻂ، وﺣﺼﺎر رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴني املﺆﻳﺪﻳﻦ ﻟﺤﺰب اﻟﻠﻪ وﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن، وﻋﺪم إﻋﻄﺎﺋﻬﻢ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄي أﻋﻤﺎل ﰲ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ، وإدراﺟﻬﻢ ﻋﲆ ﻟﻮاﺋﺢ اﻹرﻫﺎب، وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻸﻣﻢ املﺘﺤﺪة، واملﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﴏﻳﺢ ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻏري ﻣﺒﺎﴍ، وﻋﲆ رأﺳﻬﻢ وزﻳﺮ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﰲ ﻟﺒﻨﺎن، ووزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺤﺎﱄ، واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﱃ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ أﺣﺪ أﺳﺒﺎب ﺳﻘﻮط ﻟﺒﻨﺎن ﰲ أﺣﻀﺎن املﺤﻮر اﻹﻳﺮاﻧﻲ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﺪد ﻛﺒري ﻣﻦ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺴﻴﺎﺳﻴني املﺆﻳﺪﻳﻦ ﻟﻠﺤﺰب وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻬﺪد ﻟﺒﻨﺎن ودول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ، وﻋﲆ رأﺳﻬﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻹﻃﻼق اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ ﺑني وﻗﺖ وآﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ ﺣﻠﻔﺎء إﻳﺮان، وﺑﺈﴍاف ﺧﱪاء ﻣﻦ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ.

اﻟﻴﻮم، ﻻ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺴﻤﺢ املﺠﺎﻣﻼت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﻮل ﻟﻪ ﻧﻔﺴﻪ اﻻﻧﺒﻄﺎح أﻣﺎم ﻣﴩوع ﺣﺰب اﻟﻠﻪ، أن ﻳﺒﻘﻰ ﻋﲆ وﺿﻌﻪ اﻟﺤﺎﱄ ﻣﱰوﻛﺎ ﻟﻴﻤﺎرس ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ، وﻳﺠﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻫﺆﻻء ﺑﺸﻜﻞ ﴎﻳﻊ، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﺼﺒﻪ اﻟﺴﻴﺎﳼ أو املﺎﱄ ُﻣﻬّﻤﺎ، ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻫﻮ أﻫﻢ ﻣﻦ أﻣﻦ دوﻟﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأﻣﻦ ﺷﻌﻮﺑﻬﺎ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ - إﻳﺮان.

ﻓﻬﻞ ﺳﻴﺴﻤﺢ املﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ واﻟﺸﻌﻮب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻹﻳﺮان وﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ ﻟﺒﻨﺎن، وﺗﺤﻮﻳﻠﻪ إﱃ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮة إﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻳﻌﺒﺪ ﻓﻴﻬﺎ آل اﻟﺒﻴﺖ، وﻳﻬﺪدون ﻣﻨﻪ أرض اﻟﺤﺮﻣني ﺑﺎﻟﻘﺼﻒ واﻟﻘﺘﻞ واﻟﺪﻣﺎر؟

ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺬﻟﻚ، ﺗﺤﺖ أي ﻇﺮف، وإذا ﻛﺎن ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴني ﺧﴪوا ﺷﻌﺒﻴﺘﻬﻢ ﰲ ﻟﺒﻨﺎن، وﻣﺎﻟﻬﻢ، ودﻋﻢ اﻟﺪول ﻟﻬﻢ، ﻓﻼ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ اﻟﻴﻮم ﺑﻴﻊ 10452 ﻛﻠﻢ2 ﻣﻦ أرض ﻟﺒﻨﺎن ﻹﻳﺮان وﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ، وإﻋﺎدة اﻟﺮﺑﺢ املﺎﱄ إﱃ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ املﴫﻓﻴﺔ. ﻓﻠﺒﻨﺎن، ﻛﺎن وﺳﻴﺒﻘﻰ أوﻻ، وﻟﻦ ﻳﺼﺒﺢ ﺗﺤﺖ أي ﻇﺮف أرﺿﺎ إﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻗﺪوم املﻬﱰئ ﰲ ﴎداﺑﻪ ﺑﺼﻔﺔ »ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣﺎن« وﻫﻮ ﻧﺎﴍ اﻷوﻫﺎم، ﺷﻴﻄﺎن ﻋﲆ ﻫﻴﺌﺔ وﱄ إﻳﺮان اﻟﻔﻘﻴﻪ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ اﻟﻌﺎر.