ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺎﻧﻬﺎﺗﻦ: اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻫﺠﻤﺎت 11 ﺳﺒﺘﻤﱪ

واﺷﻨﻄﻦ: اﻟﻮﻛﺎﻻت

ﺟﺪدت ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺎﻧﻬﺎﺗﻦ ﰲ وﺳــﻂ ﻧﻴﻮﻳــﻮرك، أﻣﺲ، رﻓﻀﻬــﺎ ملﺰاﻋﻢ ﴍﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣــني وﺿﺤﺎﻳﺎ ﻫﺠﻤﺎت 11 ﺳــﺒﺘﻤﱪ ،2001 ﺣﻮل ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻬﺠﻤﺎت، وﻃﺎﻟﺐ ﻗﺎﴈ املﺤﻜﻤــﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ أدﻟﺔ واﺿﺤﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻤﺴــﻚ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺴﻌﻮدي، ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﺑﺈﺳﻘﺎط ﻫﺬه اﻟﺪﻋﺎوى، ﺑﻌــﺪ ﻧﺠﺎﺣﻪ ﰲ ﺗﻔﻨﻴﺪ 4 آﻻف ﺻﻔﺤﺔ ﺗﻘــﺪم ﺑﻬﺎ اﻟﺨﺼﻮم ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ.

وﺧﻠﺼﺖ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ ملﺤﻜﻤﺔ ﻣﺎﻧﻬﺎﺗﻦ ﺑﻨﻴﻮﻳﻮرك إﱃ أﻧﻪ »ﻻ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﲆ ﻫﺠﻤﺎت 11 ﺳــﺒﺘﻤﱪ، وﻻ ﺗﻮﺟﺪ أدﻟﺔ ﻋﲆ ذﻟﻚ«، ﺣﻴﺚ رﻓﺾ اﻟﻘﺎﴈ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻹرﻫﺎﺑﻲ اﻟﺪوﱄ، اﻟﺬي ﺗﻮرﻃﺖ ﻓﻴﻪ ﺟﻬﺎت ودول أﺧﺮى، ﺗﻤﻠﻚ أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ اﻷﻣريﻛﻴﺔ أدﻟﺔ ﻋﲆ ﺗﻮرﻃﻬﻢ.

وﺷــﻜﻚ ﻗﺎﴈ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺎﻧﻬﺎﺗﻦ، ﺟــﻮرج داﻧﻴﻴﻠﺰ، اﻟــﺬي رﻓﺾ ﻫﺬه اﻻدﻋــﺎءات ﻋــﺎم ،2015 ﻣﺠﺪدا ﰲ ﻣﺰاﻋﻢ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وادﻋﺎءات ﻗﺪﻣﻬﺎ أﺣﺪ ﻣﺤﺎﻣﻴﻲ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻫﺠﻤﺎت 11 ﺳﺒﺘﻤﱪ، وﺧﻠﺺ ﺑﻌﺪﻣﺎ اﺳﺘﻤﻊ ﻃﻴﻠﺔ ﻳﻮم ﻛﺎﻣﻞ ﻹﻓﺎدات ﻣﺤﺎﻣﻴﻲ اﻟﻌﺎﺋﻼت واﻟﻨﺎﺟني، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻣﻴــﻲ املﻤﻠﻜﺔ، إﱃ ﻋﺪم وﺟﻮد أدﻟﺔ ﺗﺪﻳﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻣﺘﺴﺎءﻻ ﻋﻤﺎ إن ﻛﺎن ﻳﺘﻌني ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ إرﻫﺎﺑﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻟﻘﺎﻋﺪة«.

ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒــﻪ، ﺗﻤﺴــﻚ ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ، ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻛﻠﻴــﻮغ، ﺑﻄﻠﺐ إﺳــﻘﺎط ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺪﻋﺎوى، ﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋــﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ اﻟﻬﺠﻤﺎت ﺑﺮأ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ أﻛﺪﺗﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻔﻴﺪراﱄ واﻻﺳــﺘﺨﺒﺎرات اﻷﻣريﻛﻴﺔ.

وأوﺿﺢ ﻛﻠﻴﻮغ أن اﻻﺳــﺘﻨﺘﺎﺟﺎت واﻟﺘﻜﻬﻨﺎت واﻟﺸــﺎﺋﻌﺎت ﻟﻴﺴﺖ أدﻟﺔ، وﻗﺎﻧﻮن »اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺿﺪ رﻋﺎة اﻹرﻫﺎب« املﻌــﺮوف اﺧﺘﺼﺎرا ﺑـ»ﺟﺎﺳــﺘﺎ« ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳــﺘﻤﺮار اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻦ دون أدﻟﺔ.