ﰲ ﺣﲑة ﻣﻦ أﻣﺮﻧﺎ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﺄن ﺗﻐﻴﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻬﺎت، ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻣﻦ ﺣﻖ أي أم أن ﺗﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎ ﻣﺼﺮﻓﻴﺎ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﺎ، وﺗﺘﺤﻜﻢ ﺑﻪ إن ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻟﻪ
ﻧﻌﻠﻢ ﺟﻴﺪا ﺑﺄن أﻏﻠﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻟﻮزارات ﺗﻌﻤﻞ اﻵن ﺑﺎﺟﺘﻬﺎد ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ وﻣﺒﺎدرات ﺗﻄﻮﻳﺮﻳﺔ، ﺗﻬﺪف إﱃ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل واﻟﺨﺪﻣﺎت، ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب املﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺮؤﻳﺔ. أﺛﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ املﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺤﺪث ﺑﻌﺾ اﻷﺧﻄﺎء إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻜﺜري، واﻟﺬي ﻧﻄﻤﺢ أن ﻳﺼﺤﺢ ﻓﻮرا، دون ﻣﻜﺎﺑﺮة أو ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ. ﻓﺒﺤﻠﻮل ﻋﺎم 2020 ﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﻄﻌﺖ وﻋﻮدا أﻣﺎم اﻟﺪوﻟﺔ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎرﻳﻊ وﺑﺮاﻣﺞ، وﺿﻌﺖ ﻟﻬﺎ ﻣﻌﺎﻳري ﻗﻴﺎس، ووﺛﻘﺘﻬﺎ ﰲ ﻣﺴﺘﻨﺪات ودﻋﺎﻳﺔ وإﻋﻼﻧﺎت.
واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻨﻘﺪ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻔﱰة ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﺴﻴﺊ، إذا ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ زاوﻳﺔ ﻣﻦ ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، وﻟﻜﻦ اﻷﻛﺜﺮ ﺳﻮءا أن ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻟﻘﻄﺎع أو وزارة ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ردﻳﺌﺔ ودون اﻟﻄﻤﻮح، ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳﺮﴈ ﺷﺨﺼﺎ ﺗﺮﺑﻄﻪ ﻣﻌﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ، أو ملﺠﺮد أﻧﻪ ﻳﺄﺑﻰ اﻟﺘﺨﲇ ﻋﻦ ﻓﻜﺮه اﻟﻨﻤﻄﻲ أو اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل.
ﻟﺬا أرى أن اﻟﻨﻘﺪ املﻮﺿﻮﻋﻲ أول ﺑﺄول ﺳﻴﻌﻄﻲ ﻓﺮﺻﺔ أﻛﱪ ملﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺨﻄﻂ، وإﻋﺎدة اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﺮة إﺿﺎﻓﻴﺔ، ﻓﻔﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف، ﻻ ﺗﺮﻳﺪ إﺿﺎﻋﺔ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ واملﺎل، ﺑﻞ ﻧﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺴﻬﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﰲ ﺗﻐﻴري ﻃﺮﻳﻘﺔ أداء ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ، ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺎﺣﱰام، ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، ﰲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺳﺒﻞ اﻟﻌﻴﺶ واﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ. وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴري اﻟﺠﺬري، وﺑﻌﺾ أﻓﺮع اﻟﻮزارات ﺧﺎرج املﺪن اﻟﺜﻼث اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺒﻘﻲ ﻋﲆ أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، وﺗﺬود ﻋﻨﻬﺎ ﻛﺎﻟﻜﺘﺎب املﻘﺪس، وﺣني ﺗُﺤّﺪث ﻟﻬﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﻢ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل، ﻳﱪرون اﻣﺘﻨﺎﻋﻬﻢ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﻧﻈﻤﺔ املﺤﺪﺛﺔ، ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺼﻠﻬﻢ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﻬﺎ!
واﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻋﺠﺰﻧﺎ أن ﻧﻔﻬﻤﻪ، ﺣني اﻋﺘﱪ ﺣﺴﺎب املﻮاﻃﻦ، راﺗﺐ اﻟﺰوﺟﺔ )اﻷم اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ(، ﻣﻦ ﺿﻤﻦ إﺟﻤﺎﱄ دﺧﻞ اﻷﴎة، وﺣﻤﻠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ »ﻣﺘﻤﺪن« وﻏري ﻣﺒﺎﴍ، ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﲆ املﻨﺰل. ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ، اﻟﺬي ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ ﻻ ﺗﺠﻴﺰ ﻟﻨﻔﺲ اﻷم ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب ﺑﻨﻜﻲ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﺎ. ﻓﺈذا ﻗﺮرت أي أم ﻣﺘﺰوﺟﺔ أن ﺗﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎ ﺑﻨﻜﻴﺎ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺤﴬ اﻷب أو ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ املﺤﻜﻤﺔ، ﻳﺨﻮﻟﻬﺎ ﺑﻔﻌﻞ ذﻟﻚ، ﺑﺤﻜﻤﻪ وﱄ أﻣﺮ، وﻛﺄن وﺟﻮدﻫﺎ ﻛﺄم ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ!
وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﻜﺮر ﻣﻊ ﻛﺜري ﻣﻦ اﻷﻣﻬﺎت، ﻓﺤني ﺗﺮﻏﺐ املﺮأة أن ﺗﺴﺘﻘﻄﻊ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﻦ راﺗﺒﻬﺎ اﻟﺸﻬﺮي ﻟﺘﺪﺧﺮ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻳﻨﻔﻌﻬﻢ ﰲ املﺴﺘﻘﺒﻞ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ، ﺣﺘﻰ إن أﺣﴬت ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺮ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮاﺗﺐ وﺑﺎﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻨﻮي، وﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ، وﺳﺠﻞ اﻷﴎة اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺎ، وﺷﻬﺎدات ﻣﻴﻼدﻫﻢ، ﺳﻴﻘﺎﺑﻞ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﻷﻧﻬﺎ ﰲ ﻋﺮف ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ ﻟﻴﺴﺖ وﻟﻴﺔ أﻣﺮﻫﻢ، ﻓﻤﻦ ﻫﻲ إذن ﻻ ﻧﺪري، ﺑﻞ ﰲ ﻛﺜري ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺒﻨﻚ ﺻﻚ ﺣﻀﺎﻧﺔ أو إﺛﺒﺎت ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻠﻬﻢ، أو ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ وﱄ اﻷﻣﺮ »اﻷب« ﻓﻘﻂ.
وﻗﺒﻞ أن أﻛﺘﺐ ﻫﺬا املﻘﺎل ﺗﺄﻛﺪت ﺑﻨﻔﴘ ﺑﺄن ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻻ ﺗﺠﻴﺰ ﻟﻸم أن ﺗﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﺎ اﻟﻘﴫ ﰲ اﻷﺣﻮال اﻟﻌﺎدﻳﺔ، إﻻ إذا ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﺣﺼﻠﺖ ﻋﲆ ﺻﻚ وﻻﻳﺔ أو وﺻﺎﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ. وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻸم اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺘﴫف ﰲ ﺷﺆون أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ، إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ أو أرﻣﻠﺔ، أو ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺻﻚ ﻣﻦ املﺤﻜﻤﺔ ﻳﺨﻮﻟﻬﺎ ﻓﻴﻪ زوﺟﻬﺎ.
وﰲ ﻋﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ أو اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﲆ اﻟﻘﺎﴏ، ﻳﺼﺒﺢ ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﰲ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب ﺑﻨﻜﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻘﺎﴏ، ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻷب أو اﻷم أو ﻏريﻫﻤﺎ، ﻷن ﰲ اﻷﺻﻞ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻟﻸب، إﻻ إذا ﻛﺎن ﻓﺎﻗﺪا اﻷﻫﻠﻴﺔ أو ﻏري ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﻮﺻﺎﻳﺔ. وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻻ ﺧﻼف ﻋﻠﻴﻪ، وﻟﻜﻦ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﻦ أﺻﺒﺤﺖ اﻷم ﺗﻘﻮم ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻛﺜرية ﻣﻊ اﻷب وأﺣﻴﺎﻧﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ، وإن ﻣﻜﻨﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ إﻧﻬﺎء ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ دون وﱄ أﻣﺮ، وﻣﻨﺤﺖ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻷﻣﻬﺎت ﺣﻖ إﺻﺪار ﺑﻄﺎﻗﺔ أﴎة ﺗﺤﻤﻞ أﺑﻨﺎءﻫﺎ، واﺣﺘﺴﺒﺖ وزارة اﻟﻌﻤﻞ راﺗﺒﻬﺎ ﰲ ﺣﺴﺎب املﻮاﻃﻦ، وﻫﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮن أن اﻹﻧﻔﺎق ﻣﻦ واﺟﺐ اﻟﺰوج، وﻫﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮن أﻳﻀﺎ، أن وزارة اﻟﻌﺪل ﺗﺠﱪ اﻷزواج ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻼق ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻷم ﻋﺎﻣﻠﺔ، ﻓﻜﻴﻒ ﺗﻈﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ ﻻ ﺗﺠﻴﺰ ﻟﻬﺎ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﺎ، وﻟﻢ ﺗﺤﺪث أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﻟﺘﺘﻤﺎﳽ ﻣﻊ اﻟﺘﻐريات ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ.
ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻜﺮر وﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﺄن ﺗﻐري ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻬﺎت، ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻣﻦ ﺣﻖ أي أم أن ﺗﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎ ﻣﴫﻓﻴﺎ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﺎ، وﺗﺘﺤﻜﻢ ﺑﻪ إن ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻟﻪ، وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻷب ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ، ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻷﺑﻮان ﻣﺘﺰوﺟني أو ﻣﻄﻠﻘني، وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ أن ﺗﻀﻤﻦ أﺛﻨﺎء ﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺴﺎب »اﻻﺑﻦ«، إﱃ أن ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻀﺎرب اﻟﻐﺮﻳﺐ واملﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑني وزارات ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ وإﺟﺮاءات، وﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ ﻟﻸم، وﺿﻌﻨﺎ ﰲ ﺣرية ﻣﻦ أﻣﺮﻧﺎ.