اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﺠﺬري ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ

ﻣﻦ املﻌﺮوف أن اﻹﺻﻼﺣﺎت واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﺑني اﻟﺤني واﻵﺧﺮ، واﻟﺘﻲ ﺗﺼﺐ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻌﻮدي، ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﺼﺤﻴﺢ ﻫﺬا اﻟﺴﻮق املﺤﲇ وﺗﻘﻨني ﻛﻔﺎءﺗﻪ، وزﻳﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻪ، ﺑﻤﺎ ﻳﺼﺐ ﰲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ، ودﻋﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﻠني ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳني ﺧﺎﺻﺔ واﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋﺎﻣﺔ.

ﻓﺎﻹﺟﺮاءات اﻷﺧرية املﻠﻤﻮﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﰲ إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ املﺘﺠﺪد، ﺗﻌﻄﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﻛﺒرية ﻟﻠﻌﺎﻃﻠني ﰲ وﻓﺮة اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، وﻓﺘﺢ ﻣﺠﺎﻻت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، وﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺟﻮدة املﻨﺘﺠﺎت املﺤﻠﻴﺔ واملﺴﺘﻮردة، وﺗﻜﺸﻒ ﻛﺜريا ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ املﻘﻠﺪة واﻟﺮدﻳﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮوج ﻟﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻴﺎت أﺻﻠﻴﺔ وﺗﺠﺎرﻳﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻮﻓﺮ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻻﺟﺘﺬاب اﻟﴩﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.

ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻗﺮارﻫﺎ ﻣﺆﺧﺮا ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ رﺳﻮم ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة وﻣﺮاﻓﻘﻴﻬﻢ، ﺳﺘﺤﺮر ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻷﻋﺪاد اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ واملﺘﻜﺪﺳﺔ ﻏري املﺆﻫﻠﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﴩه ﻛﺒري ﰲ ﺟﻤﻊ اﻷﻣﻮال، وﺑﺼﻮرة ﻏري ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ داﺧﻞ دﻫﺎﻟﻴﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﰲ ﺷﻜﻞ ﺟﻨﺴﻴﺎت وﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ، ﺳﻌﻴﺎ ﻣﻨﻬﻢ إﱃ إﺑﻘﺎء ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﻢ، وﻣﺤﺎرﺑﺔ ﻣﻦ ﻳﻘﺘﺤﻢ ﻣﺠﺎﻟﻬﻢ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﺒﻠﺪ.

ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺢ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻷﺧرية أﻛﺜﺮ ﺗﺨﺼﺼﺎ ودﻗﺔ ﰲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻏﺐ ﰲ ﺷﻐﻠﻬﺎ ﻣﻦ املﺆﻫﻠني املﺘﺨﺼﺼني ﰲ املﺠﺎﻻت املﻬﻨﻴﺔ املﻄﻠﻮﺑﺔ، وﻣﻦ ﺷﺄن ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة أن ﺗﻀﻴﻒ ﻗﻴﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻌﻤﻞ، ﻟﺘﺘﺴﻖ اﺗﺴﺎﻗﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻊ املﻌﺎﻳري اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻮدة.

وﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻧﻼﺣﻈﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻷﺧرية، أن ﻫﻨﺎك ﻣﻬﻨﺎ ﺑﺪأت ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺗﻌﻄﻲ ﻣﺆﴍات ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺴﻌﻮدﻳني واﻟﺴﻌﻮدﻳﺎت املﺘﺄﻫﺒني ﺑﺤﻤﺎس ﻻﻗﺘﺤﺎم ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، وَﻃ ْﺮق ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺠﺎﻻﺗﻪ، وﺗﺮوﻳﺾ أﺻﻌﺐ املﻬﻦ املﺘﺎﺣﺔ ﺑﺸﺘﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﺴﺒﻞ، وﺗﺠﺎوز املﺴﺎﺣﺎت اﻟﻀﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﴩﺑﻨﺎ أﺧﻄﺎءﻫﺎ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ، واﻧﻌﺪام اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﲆ املﻨﻔﺮات اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻦ املﺎﴈ، أو اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺿﻴﻘﺎ وﺣﺮﺟﺎ، واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻒ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻗﺎﻫﺮا أﻣﺎم ﺷﻐﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واملﻬﻦ املﻘﺘﴫة ﻋﲆ اﻷﺟﺎﻧﺐ.

وﻛﻲ ﻧﺠﻌﻞ اﻟﺴﻮق ﻣﺴﺘﻌﺪا وﻣﺘﺄﻫﺒﺎ ﻟﻘﺒﻮل ﻫﺬه اﻷﻋﺪاد ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ، ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺨﻠﻖ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ ﺻﺤﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ، ﺗﺤﻤﻞ ﻗﻮة إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﺎزﻣﺔ وﻏري ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺗﻮﻃني وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ، وإﺟﺒﺎر ﴍﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﲆ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺴﻌﻮدﻳني واﻟﺴﻌﻮدﻳﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﻲ وﻣﺮﺗﻔﻊ، ﻳﻮاﻛﺐ أرﺑﺎح اﻟﴩﻛﺎت وﺗﻮﺳﻌﻬﺎ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ زﻳﺎدة اﻟﺨﱪات واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺧﻼل اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻴﺪوﻳﺔ اﻷﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﻪ وﺗﺮوﻳﺠﺎ، وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺸﺎﺑﺔ املﻔﻌﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳﺔ واﻟﻨﺸﺎط واﻟﺰﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، وﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﻨﺎدرة اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﻊ ﺷﻐﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻛﻠﻴﺎ، وﻣﻨﺢ اﻹﻋﺎﻧﺎت واﻟﻘﺮوض ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐرية، وﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷﻧﻈﻤﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ، وﻓﺮض ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم املﺎﻟﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ املﺘﻜﺪﺳﺔ اﻟﺘﻲ أﻏﺮﻗﺖ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ.

ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻘﻒ وﻗﻔﺔ ﻣﺘﺄﻧﻴﺔ وﺟﺎدة ﻻﻗﺘﻨﺎص اﻟﻔﺮص املﻤﻴﺰة، واﻟﺘﻌﺮف ﻋﲆ أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﺎت وﺧﱪات ﻣﻤﻜﻨﺔ، ﻓﺎﺟﺘﺬاب اﻟﻜﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﴐورة ﻣﻠﺤﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎوزﻫﺎ أو اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ.