اﻟﺨﻠﻂ ﺑﲔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف واﻟﺘﻤﻴﲒ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻤﻼﺣﻆ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻣﺆﺧﺮا، ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ أو اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎدي، أن ﻫﻨﺎك ﺗﺒﺎﻳﻨﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻮﻫﺮ اﻟﺸﻜﻠﻲ، واﻟﺠﻮﻫﺮ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ

ﻗﺒﻞ ﻋﻘﺪ ﺑﺪأ ﻣﴩوع املﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ـ ﻃﻴﺐ اﻟﻠﻪ ﺛﺮاه ـ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮﻓﻖ اﻟﻘﻀﺎء، وﻛﺎن ﻣﴩوﻋﺎ ﻧﻮﻋﻴﺎ، وﻣﻦ إﻧﺠﺎزاﺗﻪ زﻳﺎدة ﻋﺪد ﻛﺘﺎب اﻟﻌﺪل ﻟﻴﺴﺘﻮﻋﺐ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن املﺘﺰاﻳﺪ، وﻛﺬﻟﻚ زﻳﺎدة ﻋﺪد ﻣﺒﺎﻧﻲ املﺤﺎﻛﻢ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻐﻴريات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﲆ اﻟﻘﻀﺎء، وﻛﺎن ﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ املﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ درﺟﺔ أوﱃ ﻓﻘﻂ ﺳﺎﺑﻘﺎ إﱃ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﺳﺘﺌﻨﺎف وﻋﻠﻴﺎ، ﺳﻮاء ﰲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎم وﻗﻀﺎء املﻈﺎﻟﻢ وﻏري ذﻟﻚ ﻣﻦ إﻧﺠﺎزات ﻛﺜرية. إﻻ أن املﻼﺣﻆ ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ املﻄﺮوﺣﺔ ﻣﺆﺧﺮا، واﻟﺘﻲ ﻧﴩ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﰲ اﻹﻋﻼم، ﺳﻮاء ﰲ ﻗﻀﺎء املﻈﺎﻟﻢ أو اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎدي، أن ﻫﻨﺎك ﺗﺒﺎﻳﻨﺎ ﺑني اﻟﺠﻮﻫﺮ اﻟﺸﻜﲇ، واﻟﺠﻮﻫﺮ املﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ. ﺟﻮﻫﺮ زﻳﺎدة درﺟﺎت اﻟﺘﻘﺎﴈ ﻫﻮ ﺿﻤﺎن اﻟﻌﺪل، ﺿﻤﺎن أﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﲆ املﺘﻬﻢ اﻟﱪيء ﺣﺘﻰ ﺗﺜﺒﺖ إداﻧﺘﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻛﺎﻓﺔ ﻃﺮق اﻻﻋﱰاض ﻋﲆ اﻟﺤﻜﻢ، ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻘﻠﻴﺪي أو ﻏري ﺗﻘﻠﻴﺪي، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن املﴩع اﻟﺴﻌﻮدي ﺣﺮص ﻛﺜريا ﻋﲆ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻈﻠﻢ وﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل إﻃﺎﻟﺔ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﴈ، ﻓﺎﻷوﱃ ﻫﻨﺎ ﻋﺪم اﻟﻈﻠﻢ. ﺳﻮء اﻟﻔﻬﻢ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس أدى إﱃ أﻧﻬﻢ ﺧﻠﻄﻮا ﺑني ﻣﻌﻨﻰ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف وﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻓﺄﺻﺒﺢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف وﻫﻮ املﻌﻨﻲ ﰲ ﻣﴩوع ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻀﺎء ﺗﻤﻴﻴﺰا، اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻖ اﻋﱰاض ﺗﻘﻠﻴﺪي، ﻳﻌﱰض ﺑﻪ املﺪﻋﻲ أو املﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﲆ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ املﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ )اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ( ﻛﻤﺜﺎل أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ أﻋﲆ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻢ، وﻫﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف. وﻣﻦ ﺛﻢ، ﻓﻤﺤﻞ ﺳﻠﻄﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻟﻴﺲ »ﺣﻜﻢ املﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ« اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹﺟﺮاﺋﻲ، ﺑﻞ اﻟﺠﺎﻧﺐ املﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﻗﺎﴈ أول درﺟﺔ. أﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﺤﻜﻢ املﻌﱰض ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﻴﻮب ﺳﻮاء اﺗﺼﻠﺖ ﺑﻌﺪاﻟﺘﻪ أو ﺑﺼﺤﺘﻪ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻮاﺟﻪ ﰲ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻏري ﻣﺒﺎﴍ. ﻓﺎملﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻻ ﺗﺒﺤﺚ وﻻ ﺗﺤﺎﻛﻢ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ أول درﺟﺔ ﻟﱰاﻗﺐ ﺻﺤﺘﻪ أو ﻋﺪاﻟﺘﻪ، وإﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺗﺒﺤﺚ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ )ﻛﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻮﺿﻮع(، أي ﺗﺒﺤﺜﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺬات اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﻮﻟﺔ ملﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ )ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﻮﺿﻮع(، ﺗﺒﺤﺚ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ، وﺗﻌﻴﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻷدﻟﺔ إﱃ آﺧﺮه. ﻓﺤﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن ﺣﻜﻢ أول درﺟﺔ ﻣﻌﻴﺒﺎً ﻓﺈن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺗﺒﺤﺚ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﺒﺎﴍة دون ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﺑﺤﺚ ﻋﻴﻮب ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ، وﻫﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺪر ﺣﻜﻤﺎ ﰲ ﻫﺬا املﻮﺿﻮع ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺣﻜﻢ أول درﺟﺔ، وﻳﻜﻮن ﻫﻮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﰲ اﻟﻘﻀﻴﺔ، أﻣﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﱰاﻗﺐ ﻓﻘﻂ ﺻﺤﺔ اﻟﺤﻜﻢ وﻋﻴﻮب ﺗﺴﺒﻴﺒﻪ دون اﻟﺪﺧﻮل ﻣﺒﺎﴍة ﰲ ﺣﻴﺜﻴﺎت اﻟﻘﻀﻴﺔ، وﻫﺬا ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص املﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ. ﻟﺬا ﻟﻸﺳﻒ ﺗﺠﺪ اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺪﻗﻘﻮن اﻟﺤﻜﻢ وﻛﺄﻧﻬﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﻤﻴﻴﺰ، ﺳﺎﻟﺨني ﺑﺬﻟﻚ اﺧﺘﺼﺎص املﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، وﻫﺬا ﰲ اﻋﺘﻘﺎدي ﻟﺒﺲ ﻳﺤﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ.

ﺳﻮء اﻟﻔﻬﻢ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎف ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﲆ أﺣﺪث املﻤﺎرﺳﺎت، ﻟﺬا ﻳﺠﺐ ﻋﲆ وزارة اﻟﻌﺪل واملﺠﻠﺲ اﻷﻋﲆ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻬﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ املﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ.