اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺤﺪود اﻟﺠﺪوى

ﺷﻜﻠﺖ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ ﻻﻧﺘﺸﺎر ﻗﻮات اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﻴﺘﻲ ﺧﺎرج ﺣﺪود اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﺒﺒﺎ رﺋﻴﺴﺎ ﰲ اﻧﻬﻴﺎره، وﰲ املﻘﺎﺑﻞ، ﺷﻜﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟﻜﺒري ﻟﻌﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺨﺎرج ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء روﺳﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ.

وﻗﺒﻞ ﺳﻨﻮات ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﻛﺎن اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻳﻘﺘﴫ ﻋﲆ اﻟﻮﺟﻮد ﻋﲆ ﻋﺪد ﻣﺤﺪود ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻨﻬﺎ: ﺳﻮرﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﻋﺪة واﺣﺪة ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﺮﻃﻮس، وأرﻣﻴﻨﻴﺎ اﻟﺘﻲ ُوِﺟﺪت ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎن ﻋﺴﻜﺮﻳﺘﺎن: اﻷوﱃ، ﻫﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪة 102 املﻮﺟﻮدة ﰲ ﻏﻴﻮرﻣﻲ. واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﻗﺎﻋﺪة إﻳﺮﻳﺒﻮﻧﻲ ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻳريﻳﻔﺎن.

وﰲ ﺑﻴﻼروﺳﻴﺎ ُوِﺟﺪت ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 2002 ﻣﺤﻄﺔ رادار روﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع ﻓﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻫﺎﻧﺘﺴﺎﻓﻴﺘﴚ. وﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎراﻧﻮﻓﻴﺘﴚ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻘﺮ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ رﻗﻢ .61

وﺗﺮﻛﺰ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺮوﳼ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ أﺑﺨﺎزﻳﺎ وأوﺳﺘﻴﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ. ﰲ أﺑﺨﺎزﻳﺎ ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻏﻮداوﺗﺎ، وﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﺣﻮاﱄ 3500 ﺟﻨﺪي روﳼ. ﰲ أوﺳﺘﻴﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻧﺤﻮ 4000 ﺟﻨﺪي روﳼ.

وﰲ ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺤﻄﺔ رادارات روﺳﻴﺔ ﺗﺪﻋﻰ دﻧﱪ، ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺑﺤرية ﺑﺎﻟﺨﺎش، ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺤﻄﺔ اﺧﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ املﻀﺎدة ﻟﻠﺼﻮارﻳﺦ اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ ﺗﺪﻋﻰ ﺳﺎري ﺷﺎﻏﺎن.

وﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﻗريﻏﻴﺰﺳﺘﺎن ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ روﺳﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﺳﻄﻮل 338 اﻟﺒﺤﺮي اﻟﺮوﳼ. إﺿﺎﻓﺔ إﱃ وﺟﻮد ﻣﻨﺸﺄة اﺧﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ املﻀﺎدة ﻟﻠﻄﻮرﺑﻴﺪات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻐﻮاﺻﺎت.

وﰲ ﻣﻮﻟﺪوﻓﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻗﻮات ﻟﺤﻔﻆ اﻟﺴﻼم اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺮاﻧﺴﻨﻴﺴﺘريﻳﺎ، ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ﻧﺤﻮ 1500 ﺟﻨﺪي، ﺗﺤﻮي أﺳﻠﺤﺔ ﻣﻀﺎدة ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات.

وﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن ﻣﻘﺮ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ رﻗﻢ ،201 واﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮي ﺣﻮاﱄ 7500 ﺟﻨﺪي روﳼ.

وﰲ ﻓﻴﺘﻨﺎم ﻳﺘﺠﺴﺪ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﺮوﳼ ﰲ ﻗﺎﻋﺪة ﻛﺎم ران، وﺗﻢ ﻋﺎم 2002 ﺳﺤﺐ اﻟﻘﻮات اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﺎدت ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ أﻋﻘﺎب ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑني اﻟﺠﺎﻧﺒني اﻟﺮوﳼ واﻟﻔﻴﺘﻨﺎﻣﻲ.

وﰲ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ، ﻳﱰﻛﺰ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺮوﳼ ﺗﺤﺪﻳﺪا ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻘﺮم اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﺖ روﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﺿﻤﻬﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ أﻋﻘﺎب اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺬي أﺟﺮي ﻋﺎم .2014

وﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺎم، وﺗﺤﺪﻳﺪا ﰲ أواﺋﻞ ﻣﺎرس ،2014 ذﻛﺮ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺮوﳼ ﺳريﺟﻲ ﺷﻮﻳﺠﻮ، أن ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ إﻗﺎﻣﺔ وﺟﻮد ﻋﺴﻜﺮي ﰲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ وﻧﻴﻜﺎراﺟﻮا وﻛﻮﺑﺎ وﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة، وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻔﻮذ روﺳﻴﺎ ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎملﻲ.

وذﻛﺮ ﱄ ﻣﻌﻈﻢ املﺤﻠﻠني اﻟﺴﻴﺎﺳﻴني واﻟﻌﺴﻜﺮﻳني ﰲ واﺷﻨﻄﻦ، أن روﺳﻴﺎ ﻋﲆ اﻷرﺟﺢ ﻻ ﺗﻔﻜﺮ ﰲ إﻗﺎﻣﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﰲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ أو ﻧﻴﻜﺎراﺟﻮا أو ﻛﻮﺑﺎ، وإﻧﻤﺎ ﻣﺤﻄﺎت ﺻﻐرية ﻟﺘﺰوﻳﺪ اﻟﺴﻔﻦ واﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد. ﺑﻞ إن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮوﳼ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺒﻌﺚ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ إﱃ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة، ﺗﻔﻴﺪ أﻧﻪ إذا واﺻﻠﺖ واﺷﻨﻄﻦ اﻟﺘﻌﺪي ﻋﲆ ﻣﺤﻴﻂ روﺳﻴﺎ، ﻓﺈن ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺳﱰد ﺑﺎملﺜﻞ.

واﻋﺘﻘﺪ ﻣﺤﻠﻠﻮن أن روﺳﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎملﻴﺔ، رﺑﻤﺎ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ إﻗﺎﻣﺔ وﺟﻮد ﻋﺴﻜﺮي ﰲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ وﻧﻴﻜﺎراﺟﻮا وﻛﻮﺑﺎ، ﻟﺰﻳﺎدة ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺪول. وﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎت روﺳﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ واملﻌﺪات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﰲ أﻣريﻛﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺣﻮاﱄ 14 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ 80% ﻟﻔﻨﺰوﻳﻼ، ﺣﺴﺒﻤﺎ ذﻛﺮﺗﻪ ﴍﻛﺔ روﺳﻮﺑﻮرون إﻛﺴﺒﻮرت اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻷﺳﻠﺤﺔ.

ﻛﻤﺎ ﺷﻜﻚ ﻣﺴﺆوﻟﻮن أﻣريﻛﻴﻮن ﰲ إﻣﻜﺎن أن ﺗﻘﻴﻢ روﺳﻴﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﰲ أﻣريﻛﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ. وﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل، ﻳﺤﻈﺮ دﺳﺘﻮر ﻧﻴﻜﺎراﺟﻮا إﻗﺎﻣﺔ املﻨﺸﺂت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ. أﻣﺎ اﻷرﺟﻨﺘني، ﻓﻘﺪ واﻓﻘﺖ ﻋﲆ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ روﺳﻴﺔ ﻋﲆ أراﺿﻴﻬﺎ.

ورﻏﻢ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮوﳼ، ﻓﻼدﻳﻤري ﺑﻮﺗني، أﻋﻠﻦ أﺧريا، أن روﺳﻴﺎ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﱃ ﻋﺪد ﻻ ﻣﺘﻨﺎه ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺨﺎرج، وأن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻣﻜﻠﻒ. ﺛﻤﺔ ﻣﺆﴍات ﺗﻔﻴﺪ أن ﻣﻮﺳﻜﻮ، وﻻﻋﺘﺒﺎرات ﺟﻴﻮﺑﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ إﻧﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻧﺘﺸﺎر ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻛﻼ ﻣﻦ: اﻟﺴﻮدان وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ وﻟﻴﺒﻴﺎ وﻣﴫ.

وﺗﺒﻠﻎ ﻛﻠﻔﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺨﺎرج -دون اﺣﺘﺴﺎب ﻛﻠﻔﺔ ﺗﺸﻴﻴﺪﻫﺎ- ﻧﺤﻮ ﻧﺼﻒ ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎ. أي أن اﻷﻋﺒﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ املﱰﺗﺒﺔ ﻋﲆ ﺑﻨﺎء ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ روﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺨﺎرج، ﻛﺒرية. وﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎن ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ املﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﺧﺎرج اﻟﺤﺪود.

وﻋﲆ ﻏﺮار روﺳﻴﺎ، ﺗﻮﺳﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﰲ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ، وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﺑﺎت اﻟﺠﻴﺶ اﻟﱰﻛﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ﰲ 5 دول ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺑﻄﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ. وﺗﻮﺟﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﱰﻛﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ: ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻌﺮاق وﻗﻄﺮ اﻟﺼﻮﻣﺎل واﻟﺴﻮدان.

وﻫﻨﺎك دول أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﺼني واﻟﻴﺎﺑﺎن ﺗﺴﻌﻰ إﱃ إﻗﺎﻣﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ وﻗﺮب املﻤﺮات اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﻣريﻛﻴﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ املﻮﺟﻮدة ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ.

وﻟﻌﻞ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺠﺪر اﻟﺘﺬﻛري ﺑﻪ، ﻫﻮ أن اﻣﺘﻼك ﻗﻮة ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻛﺒرية، وأﻫﺪاﻓﺎ ﺟﻴﻮﺑﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻴﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻫﻮ ﴍط ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﺮدود ﺟﻴﺪ ﻟﻮﺟﻮد ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ وﻟﻴﺲ اﻟﻌﻜﺲ. ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﻧﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺪوﻟﺔ املﻀﻴﻔﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻮاﺋﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﻞ ﻗﻮاﺗﻬﺎ إﱃ ﺧﺎرج ﺣﺪودﻫﺎ.