ﺳﻮء اﻟﺘﺪﺑﲑ ﰲ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘﻌﻴﲔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻧﻔﻬﻤﻪ، ﻛﻴﻒ ﻟﻮزارات ﺿﺨﻤﺔ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻣﻦ أداء أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت رﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى، أن ﺗﻌﻴﻦ أﺷﺨﺎﺻﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ!

ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ دﺧﻮل املﺪرﺳﺔ، وﻧﺤﻦ ﻧﻠﻘﻦ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺠﺘﻬﺪ وﻧﺘﻌﻠﻢ ﺟﻴﺪا ﻛﻲ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﺎﺳﺐ املﻴﻮل، واﻟﺘﻌﻤﻖ ﰲ دراﺳﺘﻪ، ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ درﺟﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، ﺗﺆﻫﻠﻨﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺤﱰﻣﺔ، ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﺣﺪاث ﺗﻐﻴري وﺗﻘﺪﻳﻢ إﻧﺠﺎزات ﻏري ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ، وأﻋﻤﺎل ﻣﻤﻴﺰة ﺗﻀﻴﻒ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﺨﺪم اﻟﺒﴩﻳﺔ.

وﺣني ﻳﺄﺗﻲ اﻟﻮﻗﺖ، ﺗﺼﺪﻣﻚ ﺣﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻋﻤﻞ، ﰲ ﻧﻔﺲ ﺗﺨﺼﺼﻚ أﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻬني أﺑﺪا. ﻓﺒﺪﻻ ﻣﻦ أن ﺗﺤﺼﻞ ﻋﲆ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻓﻌﻠﻴﺔ، ﻣﻦ املﺴﺆوﻟني ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺎل، ﻟﺘﻮﻇﻴﻔﻚ ﰲ ﻣﺠﺎل ﺗﺨﺼﺼﻚ، ﺗﺠﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺤﺎول إﻗﻨﺎﻋﻚ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﰲ وﻇﺎﺋﻒ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﻤﺎ درﺳﺖ، وﺣﺸﻮا رأﺳﻚ ﺑﺄﻧﻚ ﺳﺘﻜﺴﺐ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﺨﱪة ﻣﻊ اﻷﻳﺎم.

وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺗﺤﺎول إﻗﻨﺎع ﻧﻔﺴﻚ ﺑﺄﻧﻚ ﻟﻦ ﺗﱰك ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺤﺪث ﻟﻚ، ﻷن اﻟﺰﻣﻦ ﺗﻐري. وﺣني ﺗﺼﻄﺪم ﺑﻜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ ﻋﲆ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﺗﻀﻄﺮ إﱃ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﻬﻨﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺘﺨﺼﺼﻚ، وﺑﻌﺪ ﻓﱰة رﺑﻤﺎ ﺗﻜﺘﺴﺐ اﻟﺨﱪة، وﻟﻜﻦ ﺗﻜﺘﺸﻒ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ، أﻧﻚ ﻛﻨﺖ ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ ﺑني اﻟﺴﻤﺎء واﻷرض، ﻓﻤﺎ إن ﺗﻤﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ﺣﺘﻰ ﺗﱰﻛﻚ وﺗﺬﻫﺐ ﻟﻐريك، ﰲ ﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻳﻔﻮز ﺑﻬﺎ زﻣﻴﻠﻚ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺠﺎل ﺗﺨﺼﺼﻪ. وﻣﺎ إن ﺗﺴﻨﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﱰﻗﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﱰﺿﻬﺎ ﻏﻴﺎب اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ. ﻓﻼ ﺗﻨﻔﻌﻚ اﻟﺨﱪة اﻟﺘﻲ اﻛﺘﺴﺒﺘﻬﺎ، وﻻ ﻳﻨﻔﻌﻚ ﺗﺨﺼﺼﻚ اﻷﺻﲇ اﻟﺬي درﺳﺘﻪ.

وﺣني ﺗﺘﺴﺎءل ﻛﻴﻒ اﺧﺘﻔﺖ وﻇﺎﺋﻒ ﺗﺨﺼﺼﻚ، وﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﺸﻐﻠﻬﺎ، ﻳﺴﻮد اﻟﺼﻤﺖ، وﻻ ﺗﺠﺪ إﺟﺎﺑﺔ.

إﱃ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ اﻟﻀﺠﻴﺞ، ﻓﺒﻌﺪ ﻣﻠﻒ ﺑﻄﺎﻟﺔ املﻬﻨﺪﺳني ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﻋﲆ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﺸﻐﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻃﻮال ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﻮات. وﺑﻌﺪ ﺑﻄﺎﻟﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﺮﻓﻨﺎ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﺸﻐﻠﻬﺎ، وﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﺣني ﺷﺤﺖ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، وارﺗﻔﻊ اﻟﻌﺪد إﱃ 11 ﻣﻠﻴﻮن واﻓﺪ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﺴﺘﻮﱄ ﻋﲆ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واملﻮارد اﻟﺒﴩﻳﺔ.

واﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻧﻔﻬﻤﻪ، وﻟﻢ ﻧﺴﺘﻄﻊ ﺗﻔﺴريه، ﻛﻴﻒ ﻟﻮزارات ﺿﺨﻤﺔ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﺤﺴني ﻣﻦ أداء أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت رﻓﻴﻌﺔ املﺴﺘﻮى، أن ﺗﻌني أﺷﺨﺎﺻﺎ ﻏري ﻣﺘﺨﺼﺼني ﻋﲆ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ!

اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺴﺎس وﻣﻬﻢ ﺟﺪا، ﺑﺴﺒﺐ إﻫﻤﺎﻟﻪ ﻣﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن ﰲ أي ﻟﺤﻈﺔ، ﻣﺜﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﻃﺒﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﺨﺪﻳﺮ، ﻗﺘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺜري ﻣﻦ املﺮﴇ، ﻟﻐﺮورﻫﻢ اﻟﺰاﺋﺪ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن، وﻟﻌﺪم اﻛﱰاﺛﻬﻢ، ﺑﺄن ﺗﺨﺼﺼﻬﻢ ﻣﻦ اﻷﺳﺎس ﻟﻴﺲ ﺗﺨﺪﻳﺮا. ﻓﺒﺴﺒﺐ رﻋﻮﻧﺔ وإﻫﻤﺎل ﻓﺮد واﺣﺪ ﻓﻘﻂ، ﻣﻦ املﻤﻜﻦ أن ﻳﻤﻮت اﻟﻌﴩات. ﻓﻤﺘﻰ ﺳﻴﺪرك املﺴﺆول وأﻋﲆ ﻫﺮم ﰲ اﻟﻮزارة، أن اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻣﻬﻢ.

وﻫﺬا ﻣﺎ ﺣﺪث ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﺳﻘﻄﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻮزارات ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺨﻄﺄ، ﺑﺘﻌﻴني ﻣﺴﺆوﻟني ﻋﲆ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺧﺎرج ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﻢ. ﻓﻜﻴﻒ ﺳﻴﺒﺪﻋﻮن أو ﻳﻘﺪﻣﻮن ﺷﻴﺌﺎ، دون ﺗﺨﺒﻂ، واﺧﱰاﻋﺎت وﺗﺄﻟﻴﻒ، ودون أن ﻳﺠﻌﻠﻮا ﻣﻦ املﻮاﻃﻦ ﺣﻘﻼ ﻟﻠﺘﺠﺎرب ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺨﺼﺺ. ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻬﻢ املﻬﻨﻲ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ أي ﺧﱪة ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ املﺠﺎل! وﺣني ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﴪ وراء ذﻟﻚ اﻹﴏار، ﰲ ﺗﻜﺮار ﺗﻌﻴني ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻋﲆ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺧﺎرج ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﻢ، ﻻ ﺗﺠﺪ ﺳﻮى ﻧﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺛﻢ ﺗﺰﻛﻴﺔ، ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴني. دون آﻟﻴﺔ أو إﺟﺮاء واﺿﺢ وﻣﺤﺪد، ﻣﺒﻨﻲ ﻋﲆ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ وﺣﺠﻢ املﻬﺎرات ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل، وﻛﺄن اﻟﺴﻨﻮات املﺎﺿﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻫﺪرﺗﻬﺎ اﻟﻮزارات ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ درﺳﺎ، ﺣني وﺿﻌﻮا أﻓﺮادا ﻟﻢ ﻳﻨﺠﺰوا ﺷﻴﺌﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﻟﻌﻘﻮد، ﺑﻘﺪر ﻣﺎ أﺧﺮوا اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم، ﺑﻨﻔﺲ ﴎﻋﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ.

وﻷن ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ أﻋﻠﻨﺖ ﻓﻴﻪ ﻛﺜري ﻣﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺑﻜﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك رﻗﺎﺑﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﰲ ﺗﺨﺼﺼﺎت املﻨﺎﺻﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻏريﻫﺎ، واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ املﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻌني ﻋﲆ ﻣﻨﺼﺐ ﺧﺎرج ﺗﺨﺼﺼﻪ. ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻮﺿﻊ اﻟﺴري اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ املﻨﺼﺐ ﻋﲆ املﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎع. ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ املﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺪﻳﺮ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻃﺒﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ وﺣﺴﺎﺳﺔ ﰲ وزارات أﺧﺮى.

واﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﻬﺎون ﻓﻴﻪ، وﻋﻲ وﻋﻘﻠﻴﺔ أﻓﺮاد املﺠﺘﻤﻊ، ﺣﻮل ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺘﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺎدم ﻻ ﻳﺨﺪم أﻫﺪاف اﻟﻮﻃﻦ وﻻ ﻃﻤﻮح املﻮاﻃﻦ املﺘﺎﺑﻊ ﻟﺴﻌﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻷﻓﻀﻞ. وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﱪﻳﺮ ﻟﻜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻮﴇ، ﺳﻮى ﺳﻮء اﻟﺘﺪﺑري ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘﻌﻴني.