ﺗﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟƠ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﺮوض اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ

أﺑﻬﺎ: اﻟﻮﻃﻦ

اﺗﻬﻢ ﻣﻜﺘــﺐ »اﻻﺣﺘﻴﺎل اﻟﺨﻄري« اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻲ، ﺑﻨﻚ »ﺑﺎرﻛﻠﻴﺰ« ﺑﺘﻠﻘﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻏري ﻣﴩوﻋﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻤــﻊ اﻟﺒﻨــﻚ ملﻠﻴﺎرات اﻟﺠﻨﻴﻬﺎت ﻣــﻦ ﻗﻄﺮ ﻋﺎم ،2008 ﰲ اﻟﻮﻗــﺖ اﻟﺬي وﺟﻬﺖ ﻧﻔــﺲ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﻟﻠﺒﻨــﻚ ﰲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم املﺎﴈ.

وﻛﺸــﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺸﺒﻜﺔ BBC اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴــﺔ، أن ﻣﺴــﺄﻟﺔ اﺗﻬــﺎم ﺑﻨﻚ »ﺑﺎرﻛﻠﻴﺰ« ﺗﻌﺪ ﻣﻬﻤﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﺮﺧﺼﺔ املﴫﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮﻟﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﰲ ﻋﺪة ﺑﻠﺪان ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻣﺸريا إﱃ أﻧﻪ ﰲ ﺣﺎل ﺛﺒﺘﺖ ﺻﺤﺔ ﻫﺬه اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﻓﻘﺪ ﻳﺨﴪ اﻟﺒﻨﻚ ﻫﺬه اﻟﺮﺧﺼﺔ املﻬﻤﺔ.

وﻟﻔﺖ اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ إﱃ أﻧﻪ ﰲ ﻋﺎم ،2008 ﻗﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺄﺧﺬ ﻗــﺮض ﻣﻦ ﴍﻛﺔ »ﻗﻄﺮ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ« املﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ، وذﻟﻚ ﺑﻘﻴﻤﺔ 12 ﻣﻠﻴــﺎر ﺟﻨﻴﻪ اﺳﱰﻟﻴﻨﻲ

61.2) ﻣﻠﻴــﺎر رﻳﺎل( ﻟﻴﺘﺠﻨــﺐ اﻹﺳــﻌﺎف اﻟﺤﻜﻮﻣــﻲ، وإﺛــﺮ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أﻋﺎد اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺒﻠﻎ 2.3 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ اﺳﱰﻟﻴﻨﻲ 11.7) ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل( ﻟﴩﻛﺔ »ﻗﻄﺮ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ«.

ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

أوﺿــﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ أن ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺣﺘﻴﺎل اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻲ ﻳﺮى أن ﻫــﺬا اﻟﻘﺮض ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﺳــﻮاء ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﴍ أو ﻏري ﻣﺒﺎﴍ ﻟﴩاء اﻷﺳــﻬﻢ ﰲ ﺑﻨﻚ ﺑﺎرﻛﻠﻴﺰ، ﻣﻌﺘﱪا إﻳﺎﻫﺎ ﻣﺴــﺎﻋﺪات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻏري ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

وأﺿــﺎف اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن »اﻷﻣــﻮال اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ، أﺗﺎﺣــﺖ ﻟﺒﺎرﻛﻠﻴﺰ ﺗﺠﻨــﺐ اﻹﺳــﻌﺎف اﻟﺤﻜﻮﻣــﻲ ﻋﺎم ،2008 وﻛﺎن ذﻟــﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻫﻮ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗــﻪ اﻟﺬي أﺟﱪ ﻓﻴﻪ ﺑﻨﻚ«ﻟﻮﻳــﺪ»، وﺑﻨﻚ »روﻳــﺎل ﺑﻨــﻚ أوف ﺳﻜﻮﺗﻼﻧﺪ« ﻋﲆ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﲆ اﻹﻧﻘــﺎذ ﻣﻦ داﻓﻌﻲ اﻟﴬاﺋﺐ«.وﻳﺘﻮﻗــﻊ أن ﻳﺨﻀﻊ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ورؤﺳﺎﺋﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘني اﻟﻌﺎم املﻘﺒﻞ. وﺧﻠﺺ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﱃ أن ﺑﻨﻚ »ﺑﺎرﻛﻠﻴﺰ« ﻳﻌﺪ أول ﻣــﴫف ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻳﻮاﺟــﻪ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻪ أﺛﻨﺎء اﻷزﻣﺔ املﺎﻟﻴﺔ.