ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻨﺪب ﻣﺤﺎم ﻋﲆ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺪوﻟﺔ
ﺟﺪة، اﻟﺮﻳﺎض: ﻧﺠﻼء اﻟﺤﺮﺑﻲ، ﻳﻤﻦ ﻟﻘﻤﺎن، اﻟﻮﻃﻦ
أﻧﺼﻔــﺖ وزارة اﻟﻌــﺪل املﺤﺎﻣني املﺮﺷــﺤني ﻟﱰاﻓﻊ أﻣــﺎم اﻟﻘﻀﺎة ﻋﻦ املﺘﻬﻤني اﻟﻌﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋــﻦ دﻓﻊ أﺗﻌﺎب املﺤﺎﻣني، واملﻮﻗﻔني ﻋــﲆ إﺛﺮ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻛﺒرية، ﺑﺤﻴــﺚ ﺗﻜﻮن ﺗﻠــﻚ اﻷﺗﻌﺎب ﻋﲆ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺪوﻟــﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺤﺪ اﻷﻋﲆ واﻷدﻧﻰ ﻷﺗﻌﺎب املﺤﺎﻣني ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﺒﻠﻎ أﺗﻌﺎب املﺤﺎﻣﻲ ﰲ اﻟﺠﻠﺴــﺔ اﻟﻮﺣﺪة 5 آﻻف رﻳﺎل ﻛﺤﺪ أﻋــﲆ، و3 آﻻف رﻳﺎل ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ، ﻋــﲆ أﻻ ﻳﺘﺠﺎوز املﺒﻠﻎ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻣﺌﺔ أﻟﻒ رﻳﺎل.
وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻵﻟﻴﺔ أﻧــﻪ ﰲ ﺣﺎل ﺗﻌﺪد املﺘﻬﻤني ﰲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻓﻴﺘﻘﺎﴇ املﺤﺎﻣــﻲ املﻨــﺪوب 5 آﻻف رﻳﺎل ﻋﻦ املﺘﻬــﻢ اﻷول ﻛﺤﺪ أﻋﲆ و3 آﻻف رﻳﺎل ﻛﺤﺪ أدﻧــﻰ، وﻣﺒﻠﻎ أﻟﻔﻲ رﻳﺎل ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺘﻬﻢ آﺧﺮ ﰲ اﻟﺠﻠﺴــﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻛﺤﺪ أﻋﲆ، وأﻟــﻒ رﻳﺎل ﻛﺤــﺪ أدﻧﻰ، وأﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎه 150 أﻟﻒ رﻳﺎل، وإذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺢ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻟﺴﺒﺐ ﻋﺎﺋﺪ ﻟﻐري املﺤﺎﻣﻲ ﻓﻴﺴــﺘﺤﻖ ﻧﺼﻒ املﺒﻠﻎ املﺤــﺪد ﻟﻠﺠﻠﺴــﺔ، وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺧــﺎرج ﻣﺪﻳﻨــﺔ ﻣﻘﺮ ﻣﻜﺘﺐ املﺤﺎﻣﻲ ﻓﻴﴫف ﻟــﻪ ﻣﺒﻠﻎ أﻟﻒ رﻳﺎل ﻋﻦ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة.
ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ
ﻗﺎل ﻣﺪﻳــﺮ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﺎة ﻓﻮاز اﻟﺘﻤﻴﻤــﻲ: إن اﻹدارة ﺗﻌﺪ ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﻘﱰﺣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣني املﺮﺷــﺤني ﻟﻠﱰاﻓﻊ ﻋﻦ املﺘﻬﻤني ﰲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻜﺒرية ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ، وﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ، وﺗﻜﻮن ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ وﻛﻴﻞ اﻟﻮزارة.
وأﺷﺎر إﱃ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﰲ وزارة اﻟﻌﺪل ﺑﻘــﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ، ﻟﱰﺷــﻴﺢ املﺤﺎﻣني ﻟﻠﱰاﻓﻊ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﺎة، وﻋﻀﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﴍﻋﻲ ﻣﻦ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺸــﺆون اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، وﻣﺴﺘﺸﺎر ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻦ وﻛﺎﻟــﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ، وﻣﻤﺜﻞ ﻣﻦ اﻹدارة املﺎﻟﻴﺔ.
وأﺿــﺎف: ﺗﺘﻠﻘﻰ اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮارد ﻣﻦ املﺤﻜﻤﺔ ﺑﻨﺪب ﻣﺤﺎم ﻟﻠﱰاﻓﻊ ﻋﻦ املﺘﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺠﻠﺴــﺔ ﺑﻮﻗﺖ ﻛﺎف، وﻋــﲆ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺒــﺖ ﻓﻴﻪ ﺧﻼل 5 أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺴــﻠﻤﻪ، ﺛﻢ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﺤﺎﻣﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ املﻌﺪة ﻣــﻦ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﺎة، وﺗﺒﻌﺜﻪ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم.
ﻃﻠﺐ ﻛﺘﺎﺑﻲ
ﺑني ﻣﺪﻳــﺮ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﺎة اﻟﴩوط اﻟﺘــﻲ ﻳﺠــﺐ أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﰲ املﺤﺎﻣﻲ املﻨﺪوب وﻫﻲ: أن ﻳﻜﻮن ﻣﻘﻴﺪا ﰲ ﺟﺪول املﺤﺎﻣني املﻤﺎرﺳــني، ﻋﺪم ﺻﺪور ﻋﻘﻮﺑــﺔ ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ ﺑﺤﻘﻪ، أﻻ ﺗﺮد ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻦ املﺤﻜﻤﺔ املﺨﺘﺼﺔ.
وﻟﻔﺖ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ أن املﺤﺎﻣﻲ املﻨﺪوب ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻋﺘﺬاره ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﻟﻘﻀﻴــﺔ إﻻ ﺑﻄﻠــﺐ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ، ﻳﺮﺳﻞ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﴩة أﻳﺎم ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﻓﻴﻪ ﺳﺒﺐ اﻻﻋﺘﺬار، وﻋﻠﻴﻪ ﺣﻀﻮر اﻟﺠﻠﺴــﺎت إﱃ أن ﺗﺒﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﰲ ﻃﻠﺒﻪ.
وأﻓــﺎد ﺑــﺄن إدارة املﺤﺎﻣﺎة ﺗﺤﺮر ﻋﻘــﺪا ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑني املﺤﺎﻣــﻲ املﻨﺪوب ﻟﺘﻮﱄ اﻟﻘﻀﻴﺔ وﻓــﻖ ﻧﻤﻮذج ﻳﻌﺪ وﻓﻖ ﻫﺬه اﻵﻟﻴﺔ، ﻣﻀﻴﻔــﺎ أن ﻟﻮزارة اﻟﻌﺪل اﻟﺤــﻖ ﰲ إﻧﻬﺎء اﻟﺘﻌﺎﻗــﺪ ﻣﻊ املﺤﺎﻣﻲ املﻨﺪوب، إﻣــﺎ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﴈ ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻘﻀﻴﺔ، أو ﺑﺨﻄﺎب ﻣﻦ املﺘﻬﻢ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﻓﻴﻪ املﱪرات، وﻳﻜﻮن اﺣﺘﺴﺎب اﻷﺗﻌﺎب ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ وﻓﻖ ﻣﺎ أﻧﺠﺰه.
ﺟﺮاﺋﻢ ﻛﺒﺮى
أﺷﺎد املﺤﺎﻣﻲ واملﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻮاف اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ ﺑﺎﻵﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧﻪ ﰲ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﻛﺎن ﻧﻈﺎم اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﺼــﺎدر ﻋﺎم 1435 ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ أن املﺘﻬﻢ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﺤﺎﻣﻴﺎ ﻋﲆ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺪوﻟــﺔ، ﻟﻜﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﻵﻟﻴﺔ ﻏري ﻣﺤﺪدة، وﻟﻢ ﺗﻜــﻦ ﻫﻨﺎك ﻟﺠﻨﺔ ﺳــﻮى ﺗﺮاﺣﻢ ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺴــﺠﻨﺎء، وﻛﺎﻧﺖ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴــﺘﺨﺪم ﻗﻴﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺈرﺳــﺎل اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ، وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺒﻮﻟﻪ أو رﻓﻀﻪ ﻳﺒﻠﻎ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺮاﺣﻢ ﺑﺬﻟﻚ دون أن ﻳﺪﻓﻊ أي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ، ﻣﻮﺿﺤــﺎ أن ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺤﺪ اﻷﻋﲆ ﻷﺗﻌــﺎب املﺤﺎﻣﻲ ﺗﻌﺘﱪ ﺑﺎدرة إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒــﻞ اﻟﻮزارة، وإذا ﻛﺎن ﺧﺎرج ﻣﻘﺮ إﻗﺎﻣــﺔ املﺤﺎﻣﻲ ﻓﺘﺘﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺬاﻛــﺮ اﻟﺴــﻔﺮ، وأﻛﺪ أن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻜﱪى ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﲆ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎملﺨﺪرات وﺗﻬﺮﻳﺒﻬــﺎ، وﻋﲆ ﺟﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎب واﻟﻘﺘﻞ وﻏريﻫﺎ.