اﳌﺆﻟﻒ وﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ ﺑﻨﺎء وﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﺆﻟﻒ وﻳﺤﻤﻴﻬﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﺣﺮاﻛﺎ ﻛﺜﻴﻔﺎ وإﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻧﺤﻮ ﻣﻌﺎرض اﻟﻜﺘﺎب، ﻗﺮاءة وﺗﺄﻟﻴﻔﺎ

اﻟﴪﻗﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﺜﻞ اﻟﴪﻗﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ، إﻻ أﻧﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻬﻮﻟﺔ وأﺻﻌﺐ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬه، وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻻ ﻳﺪري املﴪوق ﻋﻦ اﻟﺴﺎرق أﺑﺪا إﻻ ﺑﺎﻟﺼﺪﻓﺔ.

ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﻟﻪ إﻃﺎره اﻟﻌﺎم وﻓﻜﺮﺗﻪ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق املﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، وﻣﻨﻬﺎ ﺣﻖ املﺆﻟﻒ، إﻻ أن املﻤﻠﻜﺔ دﺧﻠﺖ ﰲ ﻣﻌﺎﻫﺪة WIPO ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق املﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺑﺸﺄن ﺣﻖ املﺆﻟﻒ، وﻫﻲ ﻣﻌﺎﻫﺪة ﻏري ذاﺗﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، وﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ أن ﻋﲆ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ وﺻﺎدﻗﺖ ﻋﲆ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أن ﺗﺤﺪث اﻟﺘﻐﻴريات اﻟﻼزﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن املﺤﲇ ﻟﻴﻮاﻛﺐ املﻌﺎﻫﺪة واﻷﻃﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻬﺎ، ﻣﻤﻠﻜﺘﻨﺎ املﺴﺘﻨرية ﺧﻄﺖ ﺧﻄﻮات ﺟﺎدة وأﺻﺪرت اﻟﻘﻮاﻧني املﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻮاﻛﺐ ﻋﻮملﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎملﻴﺔ، ﻳﺒﻘﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ املﺤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺠﺎه إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﴪﻗﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، ﻣﺮرﻧﺎ ﺑﺎملﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واملﺪارس وﻟﻢ ﻧﺴﻤﻊ أﺑﺪا ﺑﻬﺬا املﺼﻄﻠﺢ.

اﻹﻧﱰﻧﺖ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﺒﺘﺬﻻ ﺟﺪا، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﲆ اﻟﻄﺎﻟﺐ أو اﻟﺒﺎﺣﺚ أو اﻟﺸﻴﺦ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت أن ﻳﴪق ﴎﻗﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ اﻟﺠﻮاﻧﺐ، وﻋﲆ اﻟﺠﻬﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﺘﻨﺒﻪ ﻟﻬﺬا اﻟﻮﺿﻊ وﺗﻀﻊ اﻟﻠﻮاﺋﺢ املﻨﺎﺳﺒﺔ، ورﺑﻤﺎ ﺗﻐﻠﻆ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أﻛﺜﺮ، وﺗﺸﻴﻊ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق املﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺑني اﻟﻄﻼب واﻟﺒﺎﺣﺜني واﻟﺸﻴﻮخ ﻛﺬﻟﻚ!

اﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ ﴐورﻳﺔ ﻟﻢ أر ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺣﻤﻠﺔ واﺣﺪة ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺑﺎملﻤﻠﻜﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق املﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، ﻣﻊ ﺗﺸﺠﻴﻌﻨﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ودﻋﻤﻨﺎ اﻟﻜﺒري ﻟﻠﻤﺨﱰﻋني واملﺆﻟﻔني، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺤﺘﺎج إﱃ أن ﻧﺤﻤﻲ أﻓﻜﺎرﻫﻢ، وإﻻ ﻓﺈن املﻔﻜﺮ أو املﺨﱰع ﺳﻴﺘﻮﺟﻪ املﻔﻜﺮ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﱪاءة أو ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﰲ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ، ﰲ إﺷﺎرة واﺿﺤﺔ ﺟﺪا ﻟﻀﻌﻔﻨﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﺠﺎه ﻫﺬه املﺸﺎﻛﻞ، ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ أن أﺷري إﱃ أن اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺒﻄﻴﺌﺔ ﻋﺪاﻟﺔ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﻳﺸﻮﺑﻬﺎ اﻟﻌﻴﺐ وﻣﻨﻬﺎ ﺗﻨﺸﺄ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻌﺪم اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ أو اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻷن رﻓﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﻳﺄﺧﺬ وﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﺟﺪا ﻏري ﻣﱪر ﺗﻤﺎﻣﺎ، وﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ أﺧﺬ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﻟﻠﺤﻖ ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻨﴫ ﺑﻘﺪر أﻧﻪ أﺧريا ﻗﺪ أﺧﺬت ﺣﻘﺎ ﱄ! ﻟﺬا ﻋﺰﻳﺰي اﻟﻘﺎرئ اﻟﺒﺎﺣﺚ أدﻋﻮك ﻟﻘﺮاءة ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق املﺆﻟﻒ اﻟﺴﻌﻮدي ﻗﺒﻞ أن ﺗﻘﺪم ﻋﲆ ﳾء ﺗﻨﺪم ﻋﻠﻴﻪ ﻻﺣﻘﺎ، اﻟﺬي ﺗﻨﺺ ﻓﻴﻪ املﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﴏاﺣﺔ ﻋﲆ املﺼﻨﻔﺎت املﺘﻤﺘﻌﺔ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ، وﻫﻲ املﺼﻨﻔﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ: »املﺼﻨﻔﺎت املﺒﺘﻜﺮة ﰲ اﻵداب واﻟﻔﻨﻮن واﻟﻌﻠﻮم، أﻳﺎ ﻛﺎن ﻧﻮع ﻫﺬه املﺼﻨﻔﺎت، أو ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﺒري ﻋﻨﻬﺎ، أو أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ، أو اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ ﻣﺜﻞ: املﻮاد املﻜﺘﻮﺑﺔ ﻛﺎﻟﻜﺘﺐ، واﻟﻜﺘﻴﺒﺎت، ﻛﺎملﺤﺎﴐات، واﻟﺨﻄﺐ، واﻷﺷﻌﺎر، واﻷﻧﺎﺷﻴﺪ، وﻣﺎ ﻳﻤﺎﺛﻠﻬﺎ، املﺼﻨﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻰ ﺷﻔﻬﻴﺎ، املﺆﻟﻔـﺎت املﴪﺣﻴﺔ، واﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴـﺎت، واﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﺎت، وﻧﺤـﻮ ذﻟﻚ ﻣـﻦ اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻲ ﺗﺆدى ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ، أو ﺑﺎﻟﺼﻮت أو ﺑﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﻟﺘﺬاع...... إﻟﺦ«، وأرﺟﻮ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴﻬﺎ ﻋﲆ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﺑﻘﻴﺔ املﺼﻨﻔﺎت.

ﻋﲆ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ﻟﻮ ﻋﺮﺟﻨﺎ ﻋﲆ اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ اﻟﴪﻗﺔ وﻟﻬﺎ ﴍوﻃﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ اﻟﴪﻗﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، ﻓﻬﻞ ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﴎﻗﺔ؟ ﻛﻼ، ﺑﻞ ﺗﻌﺘﱪ ﴎﻗﺔ، ﻓﺎﻟﺘﻘﻨني ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق وﱄ اﻷﻣﺮ، وﻫﻨﺎك ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﴩﻳﻌﺔ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﴪﻗﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻛﻘﺎﻋﺪة »ﻻ ﴐر وﻻ ﴐار«، واﻟﴪﻗﺔ ﺗﺴﺒﺐ ﴐرا ﻣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎملﺆﻟﻒ ﻏري املﻌﻨﻮي، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺧﺮج أﺣﺪﻫﻢ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺎ وﺗﻼ ﺷﻔﺎﻫﺔ ﺗﺎرﻳﺨﺎ ﻣﺎ، روي ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﻛﺘﺎب ﻣﺎ ﻓﻬﻮ ﰲ ﺣﻜﻢ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ، ﻓﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻛﻞ ﻳﺮوﻳﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ اﻟﺤﻖ اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻨﺎ ﺑﴩا ﺗﺨﺘﻠﻒ أﻓﻜﺎرﻧﺎ وﻃﺮاﺋﻘﻨﺎ، وأﺧريا ﻓﻤﻦ املﻬﻢ ﺑﻨﺎء وﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺤﻘﻮق املﺆﻟﻒ وﻳﺤﻤﻴﻬﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻨﺎ ﻣﺆﺧﺮا ﻧﻼﺣﻆ ﺣﺮاﻛﺎ ﻛﺜﻴﻔﺎ وإﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻧﺤﻮ ﻣﻌﺎرض اﻟﻜﺘﺎب، ﻗﺮاءة وﺗﺄﻟﻴﻔﺎ، ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎر، وﻋﲆ وزارة اﻹﻋﻼم واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻘﻊ ﻣﻬﻤﺔ ﻛﺒرية ﰲ ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ، وﺗﺬﻛﺮ ﻋﺰﻳﺰي اﻟﻘﺎرئ أﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻫﺬا املﻘﺎل ﻣﺤﻤﻲ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق املﺆﻟﻒ اﻟﺴﻌﻮدي ﻓﻼ ﺗﺤﺎول ﻧﺴﺦ ﳾء ﻣﻨﻪ!