ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﺗﻜﻠﻴﻒ أم ﺗﴩﻳﻒ
ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺣﻴﺪ املﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، أﻋﻠﻦ املﺆﺳﺲ املﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ آل ﺳﻌﻮد ـ ﻃﻴﺐ اﻟﻠﻪ ﺛﺮاه ـ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﲆ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﻮرى أﺳﻠﻮﺑﺎ ﻟﻨﺼﺢ وﱄ اﻷﻣﺮ.
ﺑﺪأت اﻟﺸﻮرى ﻣﻦ ﺧﻼل املﺠﺎﻟﺲ اﻷﻫﻠﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ، واملﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻟﺠﻼﻟﺘﻪ واﻟﻠﺠﺎن املﺘﺨﺼﺼﺔ وأﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ واﻷﻋﻴﺎن ورؤﺳﺎء اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ، واﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺛﻢ ﺗﻼ ذﻟﻚ أول ﺗﻨﻈﻴﻢ رﺳﻤﻲ ملﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﰲ ﻋﻬﺪ املﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺎم 1345 ﺑﺎﺳﻢ املﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻏري ﻣﺘﻔﺮﻏني.
وﻣﻊ اﺗﺴﺎع رﻗﻌﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وزﻳﺎدة اﻷﻋﺒﺎء واملﻬﻤﺎت، ﺻﺪر اﻷﻣﺮ املﻠﻜﻲ اﻟﻜﺮﻳﻢ رﻗﻢ 37 ﰲ 1/ 9 1346/ املﻮاﻓﻖ 1927 ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ أول ﻣﺠﻠﺲ ﻟﻠﺸﻮرى ﻳﻀﻢ أﻋﻀﺎء ﻣﺘﻔﺮﻏني ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻠﻚ وﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻋﻀﺎء آﺧﺮﻳﻦ.
ﺗﻄﻮر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ املﺆﺳﺲ وأﺑﻨﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه ﻃﻴﺐ اﻟﻠﻪ ﺛﺮاﻫﻢ، آﺧﺮﻫﺎ ﰲ ﻋﻬﺪ املﻐﻔﻮر ﻟﻪ املﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺳﻤﺢ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺎملﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى.
واﺟﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﰲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧرية اﻧﺘﻘﺎدات ﻻذﻋﺔ، ووﺻﻒ املﻨﺘﻘﺪون اﺗﺴﺎع اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻨﻪ وﺑني املﺠﺘﻤﻊ، واﻧﺸﻐﺎل أﻋﻀﺎﺋﻪ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ أﻣﻮر ﺳﻄﺤﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺑﻴﺾ اﻟﺤﺒﺎرى، أو ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﺑﻤﺰاﻳﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺢ أﻋﻀﺎء املﺠﻠﺲ وﺳﺎم املﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ واﻟﺘﺠﻨﻴﺲ ﻟﻠﻤﻘﻴﻤني وأﺑﻨﺎء اﻟﺴﻌﻮدﻳﺎت، وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮار املﺠﻠﺲ ﺑﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ وﻣﻜﺎﻓﺂت وﻣﺰاﻳﺎ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﰲ ﻇﻞ ﺗﺄﺧري اﻟﺒﺖ ﰲ ﻗﺮارات ﺗﻤﺲ املﺠﺘﻤﻊ وﻻ ﺗﺘﻤﺎﳽ ﻣﻊ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،2030 وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻤﺲ املﺮأة واﻷﴎة، واﻟﺬي ﻳﺤﺴﻢ ﺑﺘﺪﺧﻞ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣني املﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺎﻟﺖ أﺻﻮات ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت داﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ املﺠﻠﺲ ﻟﻄﻠﺐ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﻹﺻﺪار اﻟﻘﺮارات واﻟﺘﴩﻳﻌﺎت، وﺗﻐﻴري ﺑﻨﻴﺘﻪ، واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻌﺪﻳﻼت ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺗﻄﺎل ﻧﻈﺎﻣﻪ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻇﻬﺮت أﺻﻮات ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻪ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺤﻞ املﺠﻠﺲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻋﺒﺌﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ وإدارﻳﺎ ﻋﲆ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﻌﺮﻗﻼ ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﺤﻤﻴﻞ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻌﺜﺮ أدواره اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن املﺠﻠﺲ ﻳﻜﻤﻦ دوره ﰲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ملﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.
وﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ آﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ املﺠﻠﺲ واﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ملﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى املﻌﻠﻨﺔ ﰲ ﻣﻮﻗﻌﻪ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻲ ﻓﻬﻮ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻟﺠﺎن ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﺼني ملﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﺟﻠﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﻄﺮح ﻋﲆ اﻟﺴﺎﺣﺔ ﻛﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ وﻟﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت إدارﻳﺔ ﻧﺼﺖ ﰲ املﻮﻗﻊ.
وﻟﺬﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻌﺪل ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء املﺠﻠﺲ اﻟﺴﺎﺑﻘني واﻟﺤﺎﻟﻴني اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺎﻟﻮا اﻟﺜﻘﺔ املﻠﻜﻴﺔ ﻟﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻢ وﺗﻜﻠﻴﻔﻬﻢ ﺑﻬﺬه املﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻠﻮم ﺑﺪون اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹداري واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﲆ ﺣﻀﻮر اﻟﻌﻀﻮ وﻏﻴﺎﺑﻪ ﻟﻠﺠﻠﺴﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺄﺛريه وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ وإﻧﺠﺎزه ودوره ﰲ ﺗﺴﻬﻴﻞ أو ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت.
ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﴬورة ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻷﻋﻀﺎء املﻌﻄﻠني ﻟﻌﻤﻞ املﺠﻠﺲ واملﺘﺴﺒﺒني ﰲ ﺗﻌﺜﺮ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ دون أﺳﺒﺎب وﺟﻴﻬﺔ ﻣﻤﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺳﻴﻐﻠﺐ اﻟﻨﺰﻋﺎت اﻟﺒﴩﻳﺔ واملﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺸﻠﻠﻴﺔ ﻋﲆ املﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ إﻟﻐﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ دور اﻟﱪملﺎن ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ املﺪﻧﻴﺔ، وﻟﻜﻦ ﰲ ﻇﻞ ﺗﻘﻬﻘﺮ املﺠﻠﺲ ﻋﻦ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺮؤﻳﺔ، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ اﻻﺳﺘﺠﻮاب وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻮاﺋﺤﻪ وﻧﻈﻤﻪ ﻣﻊ ﺗﻔﻌﻴﻞ دور املﺘﺎﺑﻌﺔ واملﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻷﻋﻀﺎﺋﻪ وﻣﺸﺎرﻛﺎﺗﻬﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ أو ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ.