26 ﺟﻬﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ودوﻟﻴﺔ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺑﺈﻋﺪاد ﻧﻈﺎم اﻹﻓﻼس

ذﻛﺮت وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أن »ﻧﻈﺎم اﻹﻓﻼس« اﻟﺬي ﺗﻢ إﻋﺪاده ﺷــﺎرك ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ وﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ 24 ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ وزارة اﻟﺘﺠــﺎرة اﻷﻣريﻛﻴﺔ، واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ املﺨﺘﺺ ﺑﻨﻈــﺎم اﻹﻓﻼس، وروﺟﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ املﺨﺘﺼني.

ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻣﻞ

ذﻛﺮت وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أن »ﻏﻴﺎب اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻺﻓﻼس ﻛﺎن ﻟﻪ أﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﲆ ﻣﺮﺗﺒﺔ املﻤﻠﻜﺔ ﰲ ﻣﺆﴍ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻷﻋﻤﺎل، وﺣﻠﻮل املﻤﻠﻜﺔ ﰲ املﺮﺗﺒﺔ 168 وﻫﻲ املﺮﺗﺒﺔ اﻷﺧرية ﰲ ﻣﺆﴍ ﺗﺴــﻮﻳﺎت ﺣﺎﻻت اﻹﻓﻼس«.

وأﺿﺎﻓﺖ أن »اﻟﻨﻈــﺎم ﻣﺮ ﺑـ5 ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﻼل اﻹﻋــﺪاد واملﺮاﺟﻌﺔ، وﻳﺘﻀﻤﻦ 231 ﻣﺎدة، ﻧﺼﺖ 3 ﻣﻨﻬﺎ ﻋﲆ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻨﻈﺎم، أو ﻳﴘء اﺳــﺘﻐﻼل إﺟﺮاءاﺗﻪ، أو ﻳﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﲆ 5 ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﲆ 5 ﻣﻼﻳني رﻳــﺎل أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗني اﻟﻌﻘﻮﺑﺘني«.

وأﻛﺪت اﻟــﻮزارة أﻧﻪ »ﺑﻌﺪ إﻋﺪاد ﻣــﴩوع ﻧﻈﺎم اﻹﻓــﻼس، روﺟﻊ اﻟﻨﻈــﺎم ﻣﻦ ﻗﺒــﻞ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر، ﻛﻤﺎ روﺟﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ املﺨﺘﺼني اﻟﴩﻋﻴني اﻟﺬﻳﻦ درﺳﻮا وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺛﻢ ﺷﺎرك ﻋﺪد ﻣــﻦ اﻟﻘﻀﺎة ﰲ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﴩوع اﻟﻨﻈﺎم ﰲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺨﱪاء«.

اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت

ﻟﻔﺘﺖ اﻟﻮزارة إﱃ أن »اﻟﻨﻈﺎم أوﺿﺢ أن ﻟﻠﻤﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺤﻖ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻋﻘﻮﺑﺎت أﺧﺮى ﻋﲆ املﺨﺎﻟﻒ، ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻈﺮ إدارة أي ﻣﻨﺸــﺄة رﺑﺤﻴﺔ، أو ﺗﺴﻴري أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﴍ، أو ﻏري ﻣﺒﺎﴍ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺑﻴــﻊ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﰲ ﻣﻠﻜﻴﺔ املﻨﺸــﺄة أو ﺣﻘــﻮق أﺧﺮى«، ﻣﺸــﺪدة ﻋﲆ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت املﻘﺮرة ﰲ ﺣﺎل اﻟﻌﻮدة وارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮاﺋﻢ واملﺨﺎﻟﻔﺎت املﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم، ﺣﻴﺚ ﻋﺮف اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﺋــﺪ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺧﻼل 3 ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻛﺘﻤﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ. - ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﻤﻔﻠﺲ أو اﻟﻤﺘﻌﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﺎودة ﻧﺸﺎﻃﻪ - ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻘﻮق اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻋﺎدل اﻟﻌﺎدلﻋﻠﻰاﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ -ﺧﻔﻆ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﺟﺮاءات وزﻳﺎدة ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ -اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ وﺗﻴﺴﻴﺮ إﺟﺮاءات ﺻﻐﺎر اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ - ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺴﻮق اﻹﺗﻤﺎن واﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -رﻓﻊ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﺗﺴﻮﻳﺎت اﻹﻓﻼس