ﺳﻮرﻳﺔ ورﺳﺎﺋﻞ ﻧﻈﺎم ﻃﻬﺮان إﱃ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻈﻨﻪ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻧﺘﺼﺎرا ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻫﻮ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻫﺰﻳﻤﺔ داﺧﻠﻴﺔ أﺑﺮز ﺻﻮرﻫﺎ اﺗﺴﺎع ﻧﻄﺎق ﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺪور وﻫﺬه اﻟﺘﺪﺧﻼت

ﰲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺮد ﻋﲆ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻻﻧﺘﻘﺎدات املﻮﺟﻬﺔ إﱃ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻋﲆ وﻗﻊ ﺗﺪﺧﻼﺗﻪ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﰲ دول املﻨﻄﻘﺔ، ﺗﺤﺪﻳﺪا ﺳﻮرﻳﺔ، ﴏح ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﺋﻲ، أﻣني ﻋﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎم، ﺑﺄن »إﻳﺮان أﻧﻔﻘﺖ 22 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ، وﺳﻮف ﺗﺄﺧﺬ أﺿﻌﺎف ﻣﺎ أﻧﻔﻘﺘﻪ ﻋﲆ ﻧﻈﺎم اﻷﺳﺪ«. وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ﻫﺬا اﻟﺘﴫﻳﺢ وﻏريه ﻣﻦ اﻟﺘﴫﻳﺤﺎت اﻟﺘﻲ أدﱃ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺾ رﻣﻮز اﻟﻨﻈﺎم ﻣﺆﱠﺧًﺮا ﻋﻜﺴﺖ ﺷﻌﻮر اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎﻻﻧﺰﻋﺎج ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻋﺪ وﺗرية اﻻﺳﺘﻴﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ، َﺟﺮاء اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻘﻮاﺗﻪ املﺴﻠﺤﺔ، وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري وﻏريه ﻣﻦ املﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻮﻟﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم وﻳﺪﻋﻤﻬﺎ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﲆ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ.

ﺑﺪاﻳﺔ، ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺬي ﺗَﺤﱠﺪث ﻋﻨﻪ رﺿﺎﺋﻲ - وإن ﻟﻢ ﻳُﻜﻦ ﻗﻠﻴًﻼ- ﻣﻊ اﻷرﻗﺎم املﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﺸﺄن ﺣﺠﻢ اﻹﻧﻔﺎق اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ، إذ ﻳﺒﺪو ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻷرﻗﺎم اﻟﺘﻲ رﺻﺪﺗﻬﺎ ﺟﻬﺎت دوﻟﻴﺔ وإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﺎﻷﻣﻢ املﺘﺤﺪة ﻣﺜﻼ - ﺣﺴﺐ ﺟﻴﴘ ﺷﺎﻫني املﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺳﺘﻴﻔﺎن دي ﻣﻴﺴﺘﻮرا، املﺒﻌﻮث اﻟﺪوﱄ إﱃ ﺳﻮرﻳﺔﺗﻘﺪر ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺎرب 36 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺑﻤﻌﺪل 6 ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ،2012 وﻫﻮ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺬي ﻳﻌﺎدل ﻧﺼﻒ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﺬي ﺗﻘﱢﺪﻣﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ، واملﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻻ ﻳﺴﺎوي ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف املﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ املﻌﻠﻨﺔ ﻹﻳﺮان، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻧﺼﻴﺒًﺎ ﻣﻨﻬﺎ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺨﺮﻃﻮن ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺮب.

ﻋﲆ ﻣﺪى ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻛﺎن اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎرات ﺣﻤﺎﻳﺔ املﻘﺪﺳﺎت واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ املﺮاﻗﺪ وﻧﴫة املﺴﺘﻀﻌﻔني، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ إﻳﺮان ﺧﺎرج اﻟﺤﺪود ﻋﲆ ﺧﻄﻮط ﻗﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ، وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻹرﻫﺎب، ﻳﴩﻋﻦ داﺧﻠﻴﺎ دوره ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ، ﺑﻞ وﻳﺤﺸﺪ املﻘﺎﺗﻠني وﻳﺴﻠﺢ املﻴﻠﻴﺸﻴﺎت إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ﻟﺨﻮض ﻏﻤﺎر ﻣﻌﺎرﻛﻪ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ أﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺪس، وأﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻦ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ املﻮاﻃﻦ اﻹﻳﺮاﻧﻲ، ﻓﻤﺎ ﺟﺮى ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺳﻮى ﻣﻘﺘﻠﺔ ﻛﱪى ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎملﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﻫﻰ ﻣﻘﺘﻠﺔ ﺗَﺤﱠﻤﻞ املﻮاﻃﻦ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﻮارده وﺛﺮواﺗﻪ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ.

ﻻ ﺷّﻚ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻓﱠﻮت ﻋﲆ ﺷﻌﺒﻪ ﻓﺮﺻﺘني ﺣﻘﻴﻘﻴﺘني ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، ﰲ ﻇﻞ أوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺒﺆس، وﻣﻌﺎﻧﺎة ﺗﺮﻛﺖ ﺧﻠﻔﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب 30 ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻮاﻃﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺗﺤﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ، وأﻏﻠﺒﻴﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺗََﺪﻧﱢﻲ ﻣﺴﺘﻮى املﻌﻴﺸﺔ وﺳﻮء اﻟﺨﺪﻣﺎت. اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻷوﱃ ﻫﻲ إﻫﺪار اﻟﺜﺮوات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﻐﺎﻣﺮات ﺧﺎرﺟﻴﺔ أﻧﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ إﻫﺪار ﻓﺮﺻﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ُِ أﺗﻴَﺤﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي، إذ ﺣﺮم اﻟﻨﻈﺎم ﺷﻌﺒﻪ، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹﴏار ﻋﲆ ﺳﻠﻮﻛﻪ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻷرﺻﺪة املﺠﻤﺪة اﻟﺘﻲ أﻓﺮَج ﻋﻨﻬﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ املﺘﻮﻗﻌﺔ ﺣﺎل اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﻨﺺ اﻻﺗﱢﻔﺎق وروﺣﻪ، ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ ﺿﻴﺎع ﻓﺮص إدﻣﺎج إﻳﺮان اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وﻣﺎﻟﻴﺎ ورﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺘﺢ املﺠﺎل أﻣﺎم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ اﻧﻬﺎرت. ﻫﻲ ﺧري ﻣﺜﺎل ﻋﲆ إﴐار ﺧﻴﺎرات اﻟﻨﻈﺎم ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻪ، ﺑﻞ وﺑﺤﻴﺎﺗﻬﻢ.

ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﻢ ﺗُﻜﻦ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣﻴﺪاﻧًﺎ ﻻﺳﺘﻨﺰاف ﻣﻮارد إﻳﺮان املﺎدﻳﺔ واﻟﺒﴩﻳﺔ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﲆ املﺴﺘﻮى اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓﺎﺿﺤﺔ ﻹﻳﺮان، إذ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺻﻮرﺗﻬﺎ ﰲ املﻨﻄﻘﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﺷﻔﺔ ملﺪى ﺗﺮاﺟﻊ ﺷﻌﺒﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم وﺗﺂﻛﻠﻬﺎ، إذ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﰲ ﻇﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻴﻪ ﻣﻦ اﻧﺘﺼﺎرات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﰲ دول اﻟﺠﻮار واﱢدﻋﺎﺋﻪ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ أرﺑﻊ ﻋﻮاﺻﻢ ﻋﺮﺑﻴﺔ، أن ﺗﺨﺮج املﻈﺎﻫﺮات ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم 2017 وﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم ،2018 ﻟﺘﻌﱪ ﻋﻦ ﻏﻀﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺪور، راﻓﻌًﺔ ﺷﻌﺎرات »اﻧﺴﺤﺒﻮاﱢ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ وﻓﱢﻜﺮوا ﻓﻴﻨﺎ«، وﺑﺪا أن ﻣﺎ ﻳﻈﻨﻪ اﻟﻨﻈﺎم اﻧﺘﺼﺎًرا ﰲ اﻟﺨﺎرج ﻫﻮ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻫﺰﻳﻤﺔ داﺧﻠﻴﺔ أﺑﺮز ﺻﻮرﻫﺎ اﺗﺴﺎع ﻧﻄﺎق ﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺪور وﻫﺬه اﻟﺘﺪﺧﻼت.

اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ أن إﻳﺮان ﺳﺘﺠﻨﻲ ﺿﻌﻒ ﻣﺎ أﻧﻔﻘﺘﻪ ﻋﲆ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري، أو أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻐﻄﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺪﱡﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﱢﻔﻂ واﻟﻔﻮﺳﻔﺎت واملﻌﺎدن اﻟﺴﻮرﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻋَﱪت ﺗﴫﻳﺤﺎت ﻗﻴﺎدات اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري، ﻗﺪ ﻳَُﻌّﺪ ﻣﺤﺾ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻻﺣﺘﻮاء اﻟﻐﻀﺐ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻣﻦ املﻐﺎﻣﺮات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم، ﻷن ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻳﺒﺪو أﻣًﺮا ﺗﺤﻜﻤﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺘﻌﺪدة، ﺑﺪاﻳًﺔ ﻷن اﻟﴫاع ﻻ ﻳﺰال ﻗﺎﺋًﻤﺎ واﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار وﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واملﴩوﻋﺎت اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ، ﻟﻬﺬا ﻻ ﺗﺰال اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﺘﻬﺎ إﻳﺮان ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﺠﺮد ﺣﱪ ﻋﲆ ورق. وﺛﺎﻧﻴًﺎ ﻷن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ اﻟﺬي ﺗﻌﱢﻮل إﻳﺮان ﻋﲆ ﺑﻘﺎﺋﻪ ﺣﻠﻴﻔﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻻ ﻳﺰال ﻏﺎﻣًﻀﺎ رﻏﻢ أن ﻣﻮﻗﻌﻪ ﺗَﻌﱠﺰز ﻣﻨﺬ اﻟﺘﺪﱡﺧﻞ اﻟﺮوﳼ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ﻋﲆ ﺧﻂ اﻷزﻣﺔ، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻻ ﺗﺰال ﺳﻮرﻳﺔ ﺳﺎﺣﺔ ﺗﺴﺘﻨﺰف ﻣﻮارد إﻳﺮان ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺳﺎﺣﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أﺧﺮى، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي اﻧﻌﻜﺲ ﻋﲆ رﻓﻊ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻷﺧري ﺑﻤﻘﺪار 128% إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻗﻮى دوﻟﻴﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻣﺜﻞ روﺳﻴﺎ، ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻧﻔﻮذﻫﺎ ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ، وﻫﻲ ﻟﻦ ﺗﺴﻤﺢ ﻹﻳﺮان ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ وﺟﻮدﻫﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮي إﱃ ﻧﻔﻮذ اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻔﻮق دورﻫﺎ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري ذاﺗﻪ ﻟﺪﻳﻪ ﺗَﺨﱡﻮف ﻣﻦ اﺗﺴﺎع ﻧﻄﺎق اﻟﺪور اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﻳﺮاﻧﻲ وﺗﺄﺛريه ﰲ املﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﲆ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻮري، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻔﻀﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ روﺳﻴﺎ واﻟﺼني ﻛﴩﻳﻜني اﻗﺘﺼﺎدﻳني.

واملﻔﺎرﻗﺔ أﻧﻪ ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن رﺿﺎﺋﻲ ﻳَِﻌُﺪ ﺑﺄن إﻳﺮان ﺳﺘﻌﱢﻮض ﻣﺎ أﻧﻔﻘﺘﻪ ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﰲ اﻟﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻘﻮل: »ﻳﺆﺳﻔﻨﻲ أن أﻗﻮل إﻧﻨﺎ ﺣﺎﴐون ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ﻫﻨﺎك، وﻟﻜﻦ ﺻﻨﺎﻋﺘﻨﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻤﺎ أي وﺟﻮد«. ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا ﻋﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎ أﻧﻔﻖ، إذ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﴫﻳﺤﺎت إﻻ ﻣﺤﺎوﻻت ﻟﺘﺴﻜني اﻟﻐﻀﺐ اﻟﺸﻌﺒﻲ واﻟﻠﻌﺐ ﻋﲆ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺘﻬﺪﺋﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ؟ ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺪرﻛﻪ اﻟﻨﻈﺎم أن املﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺎدي ﰲ إﻳﺮان أﺻﺒﺢ واﻋﻴًﺎ ﺑﺄﺑﻌﺎد ﻫﺬا اﻟﺪور اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﰲ ﻇﻞ اﻃﻼﻋﻪ ﻋﲆ وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﺤﺎﻳﺪة ﺑﻌﻴًﺪا ﻋﻦ اﻹﻋﻼم اﻟﺮﺳﻤﻲ املﻮﺟﻪ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻨﻈﺎم، ﻛﻤﺎ أن ﻏﻀﺒﻪ ﻳﺘﺼﺎﻋﺪ ﻷن ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺬي ﻻ أﻓﻖ ﻟﻪ ﻫﻮ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﺧﺼﻢ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﺜﺮوة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﺟﺮأة ﰲ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﻮارده ﰲ ﻏري ﻣﺤﻠﻬﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ﺗﺴﺘﻤﺮ وﺗﺘﻔﺎﻗﻢ.