اﳌﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻣﺎرس 2017 2018و أﻗﺘﺮح إﻧﺸﺎء وزارة ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ وﺛﻘﺎﻓﻴﺎ، وإزاﻟﺔ ﻛﻞ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻛﺎﻓﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪراﺗﻬﺎ

ﻳﺤﺘﻔﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻴﻮم 8 ﻣﺎرس ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎملﻲ ﻟﻠﻤﺮأة، وﻫﻮ ﻳﻮم اﻋﺘﻤﺪﺗﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ املﺘﺤﺪة 1977 ﻳﻮﻣﺎ ﻋﺎملﻴﺎ، ﺗﻜﺮﻳﻤﺎ ﻟﻬﺎ، وﺗﻘﺪﻳﺮا ﻹﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻬﺎ وﺟﻬﻮدﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎملﺠﺘﻤﻊ. وﻣﺎ ﺑني ﻣﺎرس 2017 وﻣﺎرس 2018 اﺗﺠﻬﺖ أﻧﻈﺎر اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ إﱃ املﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﻣﺎ ﺣﻘﻘﺘﻪ ﻣﻦ إﻧﺠﺎزات ﰲ املﴩوع اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، إذ رﺣﺒﺖ املﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺨﻄﻮات املﺘﺴﺎرﻋﺔ، وﻫﻮ -ﰲ واﻗﻌﻪ- ﻳﻌﺪ ﺗﻜﺮﻳﻤﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﰲ املﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻌﻮدي، وﺗﻘﺪﻳﺮا ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻟﺪورﻫﺎ وﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺗﻬﺎ ﰲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﲇ أﺳﺘﻌﺮض ﻫﻨﺎ أﺑﺮز اﻟﻘﺮارات اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺎرس 2017 وﺣﺘﻰ :2018 ﻣﻨﺢ املﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺣﻘﻬﺎ ﰲ ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرة. اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﻤﻼﻋﺐ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ. ﺻﺪور ﻗﺮار ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء املﻄﻠﻘﺎت. أﻗﺮ املﺠﻠﺲ اﻷﻋﲆ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻸم اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﺻﻚ إﺛﺒﺎت ﺣﻀﺎﻧﺔ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ إﻗﺎﻣﺔ دﻋﻮى ﺑﺬﻟﻚ. ﺻﺪور ﻗﺮار دﺑﻠﻮم املﺤﺎﻣﺎة ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻤﺮ 3 ﺳﻨﻮات وﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻤﻨﺢ املﺘﺪرﺑﺔ رﺧﺼﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ املﺤﺎﻣﺎة. ﺗﻌﻴني اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺗﻤﺎﴐ اﻟﺮﻣﺎح ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﺻﺪور اﻟﻘﺮار اﻟﻘﺎﴈ ﺑﺘﻤﻜني املﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ دون اﺷﱰاط ﻣﻮاﻓﻘﺔ وﱄ اﻷﻣﺮ. ﺻﺪور اﻟﻘﺮار اﻟﻘﺎﴈ ﺑﻤﻨﻊ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ املﺮأة ﰲ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ. إﻧﻨﻲ أﻗﺮأ ﻫﺬا اﻟﻘﺮارات ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ، ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗﺮارات ﺗﻌﻄﻲ ﻛﺎﻣﻞ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة، وﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺤﺮي -ﰲ ﻫﺬه املﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺮﺑﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأةـ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ أﻫﻤﻴﺔ وﺿﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺪاﺑري اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ املﺎدة 26 ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﳼ ﻟﻠﺤﻜﻢ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﲆ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وﻓﻖ اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ رؤﻳﺔ املﻤﻠﻜﺔ ،2030 وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ أﻫﻢ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ املﻤﻠﻜﺔ. وﻫﺬا ﻣﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻪ -ﻗﺒﻞ أﻳﺎم- أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى )ﻟﻄﻴﻔﺔ اﻟﺸﻌﻼن، وﻣﻮﴈ اﻟﺨﻠﻒ( ﺑﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺗﻮﺟﺐ ﺣﴫ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ املﺮأة ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮق املﻮاﻃﻨﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﺷﱰاﻃﺎت اﻟﻮﻻﻳﺔ، وﻏريﻫﺎ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ.

وﻋﻠﻴﻪ أﻗﱰح ﻫﻨﺎ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ إﻧﺸﺎء وزارة ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺸﺆون املﺮأة ﺗﺮاﻋﻲ املﻌﺎﻳري اﻟﺪوﻟﻴﺔ املﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واملﻮاﺛﻴﻖ اﻟﻌﺎملﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﻤﻜني املﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ وﺛﻘﺎﻓﻴﺎ، وإزاﻟﺔ ﻛﻞ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﱰﺿﻬﺎ ﰲ املﺠﺎﻻت ﻛﺎﻓﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪراﺗﻬﺎ، وإدﻣﺎج ﺣﻘﻮق املﺮأة ﰲ ﺻﻠﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ املﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺿﺪ املﺮأة ﻋﱪ إﻗﺮار اﻟﻘﻮاﻧني ذات اﻟﺼﻠﺔ، واﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻹﴍاك املﺮأة ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻼم، واﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ اﻟﺼﻮر اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم، ودﻋﻢ ﻗﺪرات املﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق املﺮأة.

إﻧﻨﻲ أﻋﺘﻘﺪ ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ ﺗﺴﺘﺤﻘﻬﺎ املﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻫﻲ اﻟﺘﻲ أﺛﺒﺘﺖ ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ وﻗﺪرﺗﻬﺎ وﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ ﰲ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ املﻴﺎدﻳﻦ واملﻨﺎﺻﺐ واملﻬﻤﺎت، ﺧﺎﺻﺔ أن املﻤﻠﻜﺔ اﻟﻴﻮم ﺗﺸﻬﺪ ﺗﺤﻮﻻت وﺗﻄﻮرات ﻛﱪى ﻋﲆ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻘﻴﺎدات، وﻟﻴﺲ ذﻟﻚ ﺑﺒﻌﻴﺪ ﰲ ﺗﺪﺷني ﺣﻘﺒﺔ وﻃﻨﻴﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، أﺑﺮز ﻣﻼﻣﺤﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﺣﺼﻮل املﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﲆ ﻣﻨﺼﺐ وزﻳﺮ.