ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ وﻣﱪرات اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت

ﰲ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻃﺮﺣﺖ ﺗﺴﺎؤﻻ ﺣﻮل إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻧﺠﺎح اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷﺧﺒﺎر املﺰﻳﻔﺔ، وﺗﻨﺎوﻟﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ، ﻛﺎﻧﺖ أملﺎﻧﻴﺎ أﺑﺮزﻫﺎ وﻋﲆ رأس اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻨﻬﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻷﺧﺒﺎر املﺰﻳﻔﺔ وﻣﻨﺸﻮرات اﻟﻌﻨﴫﻳﺔ واﻟﺘﺤﺮﻳﺾ وﺑﺚ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ، وﻓﺮض ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﱃ 50 ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﻋﲆ ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻳﺆﻛﺪ ﻋﲆ ﺣﺬف املﺤﺘﻮى املﺨﺎﻟﻒ ﺧﻼل 24 ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻧﴩه. وﻳﺼﻨﻒ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﲆ أﻧﻪ اﻷﻗﻮى واﻷﻛﺜﺮ ﴏاﻣﺔ ﻋﲆ املﺴﺘﻮى اﻷوروﺑﻲ.

ﻟﻜﻦ دﻋﻮﻧﺎ ﻧﺄﺧﺬ اﻟﻴﻮم اﻟﻮﺟﻪ اﻵﺧﺮ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻜﺊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻫﻀﻮ اﻟﻘﻮاﻧني اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎول اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻻﻧﻔﺠﺎر اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻟﻜﻤﻴﺔ ﺗﺪﻓﻖ املﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﱪرات ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻧني اﻟﺠﺪﻳﺪة.

ﰲ أملﺎﻧﻴﺎ ﻣﺜﻼ اﻧﺘﻔﺾ املﻌﺎرﺿﻮن ﻋﲆ اﺧﺘﻼف اﻧﺘﻤﺎءاﺗﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ – وﻫﺬا ﻛﺎن أﻣﺮا ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﰲ ﺑﻠﺪ أوروﺑﻲ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ – زاﻋﻤني أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي أﻗﺮﺗﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻴﺪة ﻣريﻛﻞ، ﻳﻌﻴﺪ ﺳﻄﻮة اﻟﻘﺒﻀﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺸﺎرع ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ – أي أﻧﻬﺎ )اﻟﻘﻮاﻧني اﻟﺠﺪﻳﺪة( ﺗﻤﺜﻞ ردة ﻋﻦ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻞ اﻟﺤﺮﻳﺎت-، وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻼد. وأن ﻫﺬا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺴﺘﻐﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ املﺘﻨﻔﺬﻳﻦ ﰲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺼﻨﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮرﻳﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻠﻮح ﰲ اﻷﻓﻖ، وﺑﻤﻌﻨﻰ أدق، ﻛﺄن أملﺎﻧﻴﺎ وﺿﻌﺖ ﻗﺪﻣﺎ ﻋﲆ ﺑﺪاﻳﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒري املﻜﻔﻮﻟﺔ -ﺑﺤﺴﺐ أﺻﻮات املﻌﺎرﺿني-.

أﻇﻦ أن ﻫﺬا اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﻌﻘﻮل ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻋﻄﻔﺎ ﻋﲆ اﻟﺸﻌﺎرات اﻟﺜﻮرﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻲ رﻓﻌﺘﻬﺎ اﻷﻣﻢ اﻷوروﺑﻴﺔ، وﻧﺠﺤﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﻀﺎﻟﻬﺎ اﻟﻄﻮﻳﻞ، إﻻ أن رﻓﻊ ﻫﺬه اﻟﺸﻌﺎرات ﰲ ﻫﺬه املﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪا وﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ املﻐﺎﻟﻄﺎت ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻹﻳﻘﺎف ﻣﺰاﻋﻢ ﻣﺘﺒﻨﻴﻬﺎ، ﻓﻬﻲ واﻗﻌﺔ ﺑني ﺷﻌﺎرات اﻟﺘﺤﺮر وأﺧﻼﻗﻴﺎت املﺠﺘﻤﻌﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻣﻜﺎﺳﺒﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﻋﱪ اﺷﺘﻐﺎل ﻃﻮﻳﻞ وﴏاع ﻣﺮﻳﺮ ﻣﻊ اﻟﻌﻨﴫﻳﺔ واﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ واﻟﺤﺮوب اﻟﺘﻲ ﻣﺎزاﻟﺖ أﺟﺰاء ﻛﺜرية ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﱧ ﻣﻦ آﻻﻣﻬﺎ وﻗﺒﺤﻬﺎ. ﻓﺎملﻼﺣﻆ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ أن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎت داﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﺗﺨﻀﻊ ملﺮاﺟﻌﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ داﺋﻤﺎ ﻗﻮﻳﺔ وﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ، وأﻇﻨﻬﺎ اﻟﻴﻮم ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺬه املﺮاﺟﻌﺎت املﻨﻄﻘﻴﺔ املﻮازﻳﺔ ﻟﻠﺘﻐريات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﺣﺎﻟﻴﺎ اﻟﺘﺤﻮل إﱃ ﻗﺮﻳﺔ ﻋﺎملﻴﺔ ﻻ إﱃ ﻗﺎرات ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة، وﻇﻬﻮر املﻌﺎرﺿني ﻟﺴﻦ اﻟﻘﻮاﻧني اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻧﻔﺲ املﻨﻄﻖ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ إﺳﻘﺎﻃﻪ داﺋﻤﺎ ﻋﲆ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺮادﻳﻜﺎﱄ، اﻟﺬي ﻳﺼﻨﻊ )أﺣﻴﺎﻧﺎ( ﺗﻮازﻧﺎ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﺑني ﻃﺮﻓني أو ﻣﺴﺄﻟﺘني ﺑﺎﺧﺘﻼف ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﺎ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ووووو .... ، واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺠﻴﺰ ﺗﻐﻠﻴﺐ ﺣﻘﻮق اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﲆ ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﰲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺪ ﻳﻌﺠﻞ ﺑﺎﻧﻬﻴﺎر ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﻄﺮة ﺟﻬﺎت ﻣﺎ ﻋﲆ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺼﻨﻊ رأي ﻋﺎم ﻣﻐﻠﻮط ﻳﺘﻢ ﻋﲆ إﺛﺮه ﺗﺠﻴﻴﺶ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻖ أو ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻊ أﺻﻼ ﻻ ﻋﻦ اﻟﻔﻜﺮة وﻻ ﻋﻦ اﻟﺮأي، وﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺗﻘﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻋﲆ ﻧﻘﻄﺔ ﺻﻠﺒﺔ ﻟﻠﺘﺤﺮك ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ.

اﻟﻘﻮاﻧني اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻗﺪ ﺗﻤﺲ اﻟﺤﺮﻳﺎت، ﻫﺬا ﺻﺤﻴﺢ ﺟﺪا، ﻟﻜﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺨﻠﻖ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ، ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺣﺪود وأﺷﻜﺎل اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻋﱪ ﻣﻨﺼﺎت وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﻇﻞ اﺧﺘﻼف اﻷﻣﺰﺟﺔ واملﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ؟ وﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ املﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺸﺎذة املﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺜﻬﺎ ﻋﱪ ﻫﺬه املﻨﺼﺎت؟

أﻣﺎم ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﺎت املﻨﻄﻘﻴﺔ ﻻ أﻇﻦ أن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎت أو ﻏريﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﺘﻘﻒ ﻣﻜﺘﻮﻓﺔ اﻷﻳﺪي ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺘﻌﺮض ﻓﻴﻪ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﺎ ﻟﻬﺠﻤﺔ إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻠﻔﻬﺎ اﻟﻜﺜري، ﺑﺪءا ﻣﻦ ﻓﻘﺪ اﻷﻣﻦ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﺣﺘﻰ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﱃ املﺴﺎس ﺑﻜﺮاﻣﺘﻬﺎ ﻛﺄﻣﺔ أﻳﻀﺎ، ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺨﻄﻮرة ﺗﺒﺚ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ وﺗﺤﺮض ﻋﲆ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻨﴫﻳﺔ. وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻫﻨﺎ اﻻﺗﻜﺎء ﻋﲆ ﻣﺒﺪأ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒري ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﻜﻞ وأي ﳾء ﺗﺤﺖ ﻫﺬا املﻔﻬﻮم املﻄﺎﻃﻲ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت، -وﻫﻮ املﻔﻬﻮم اﻟﺬي ﻳﻤﺎرس ﻋﺎدة ﺗﺤﺖ ﺑﻨﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﺧﺎرﺟﻪ-، ﻣﻘﺎﺑﻞ أﻃﻤﺎع اﻟﴩﻛﺎت اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻓﻴﺴﺒﻮك وﺗﻮﻳﱰ وﻳﻮﺗﻴﻮب وﻏريﻫﺎ، اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻊ املﻜﺎﺳﺐ املﺎدﻳﺔ أوﻻ وﺗﻘﺪم اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻹﻋﻼﻧﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، وﻫﻲ املﺤﺎور اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﴩﻛﺎت اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺘﺠﻬﺎ وﺗﺒﻨﻲ ﺗﺼﺎﻣﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻫﺬه ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﲆ ﻛﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺎ ﺑﺤﺰم ﻟﺘﺤﺎﻓﻆ ﻋﲆ ﺗﻮازﻧﺎﺗﻬﺎ اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ملﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﺎ.

ﻳﺘﻌني ﻋﲆ ﴍﻛﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ املﺴﻴﻄﺮة ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ املﺘﻨﺎﻣﻲ ﴎﻳﻌﺎ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ، أن ﺗﻔﻜﺮ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﺘﺴﺎﻋﺪ ﻋﲆ رﺻﺪ املﺤﺘﻮى اﻟﺮديء وﻏري اﻟﻼﺋﻖ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻻﺻﻄﺪام ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ. ﻓﻘﺪ ﺗﺤﻮﻟﺖ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﺤﺮاﺳﺔ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ إﱃ اﻟﺨﻮارزﻣﻴﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ، وﺑﺎت اﻷﻣﺮ ﻳﺤﺘﺎج أﻓﻜﺎرا ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻤﺎﻫﻰ ﻣﻊ ﻓﻜﺮ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺤﺪﻳﺚ وﺗﻘﻨﻌﻪ، ﻓﺎﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﻦ اﻟﻘﻮاﻧني اﻟﺼﺎرﻣﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ املﺤﺘﻮى وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺸﺎذ ﻣﻨﻪ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺧﻄﻮة ﻣﻮﻓﻘﺔ اﻵن ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت، ﻟﻜﻦ املﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻠﻬﺎ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﻮل إﱃ ﻓﻜﺮة املﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺎملﻲ اﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﺪود ﺑﻼ أوراق ﺛﺒﻮﺗﻴﺔ. وﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ ﻳﺠﺐ أن ﻧﻔﻜﺮ وﻧﺴﺘﻌﺪ.