الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد يرفعان تصنيف السعودية إلى 1

أظهــر تقريــر وكالــة Moody›s للتصنيف الائتماني لشــهر أبريــل 2018 ثقته بالجانب الائتمانــي للمملكة، وصنفه عند A1 مقارنةً بالأرقام المعلنة سابقا والذي صنف عند ،A-2/-A وتوقعاتهــا بأن يظل وضــع الموازنة قويا بين 2018 و2020. وظهر التقرير بنســخته الحاليــة إيجابياً، وأكثــر اقتناعاً بسياســات المملكة والتغــيرات الهيكلية والاقتصادية التي تجري فيها.

وأكــدت الوكالــة على أن النظرة المســتقبلية الائتمانية للمملكــة مســتقرة للعــام الجاري 2018، وتوقعت نمو الناتج الإجمالي السعودي إلى 1.3% في 2018، إضافــة إلى النظــرة الإيجابيــة والفاعلة للتطــورات والمبــادرات والإصلاحــات في إعادة هيكلة الاقتصاد الســعودي، حيث ذكر التقريــر أن الإصلاحات الاقتصادية وبرنامج التوازن المالي يشجعان على »عدم ترقية التصنيف وإعادة المسيرة إلى التصنيف الأعلى .« أدى تراجــع النفط عــام 2014 إلى مســتويات من العجز وتراجع المركز المالي للمملكة مع ارتباط الاقتصاد الســعودي بشــكل كبير بتقلبات أسعار النفط، وقال المحلل المالي محمد الشميمري لـ»الوطن« إن نزول أسعار النفط أدى إلى وجود نظرة مستقبلية اقتصادية للمملكة غير مستقرة، ومع عودة أسعار النفط إلى مســتويات مرتفعة في الوقت الحالي عادت النظرة المستقرة، مشــيرا إلى أن برامج الإصلاح الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط من مستويات تجاوزت من 80% إلى 50% إلى جانــب خطة التوازن المــالي وقدرة الدولة على الاستيفاء بديونها كان لها دور كبير في الإصلاحات الاقتصادية الحالية والنظرة المســتقبلية المستقرة، حيث يعتبر التصنيف الحالي تصنيفاً اســتثمارياً عالياً بحســب شركة التصنيف الائتماني »موديز«. وأوضح الشميمري أن التصنيف الائتماني يأخذ بعين الاعتبــار حفنة الإصلاحات الاقتصادية للرفع من مستوى التصنيف المالي للدول. أشــاد تقرير »موديز« بنجاح برنامج التوازن المالي للمملكة وأيد تمديده إلى عام 2023، مشــيرا إلى القوة المالية للحكومة بحسب احتياطــات الأصول المعلنة في نهاية 2017 مقارنة بمعدلات الدين حيث إن صافي الأصول إلى الناتج المحلي يســاوي 73%. وأشــار التقريــر إلى دور الإصلاحات المالية المصاحبة لعمليات الترشــيد والإنفاق والإيرادات غير النفطية فقد ســاهمت في تقليل مستويات العجز ودرجة التعرض لتقلبات أسعار النفط. ذكر التقرير أن المخاطر الجيوسياســية في المملكة تحت الســيطرة، وأن برنامج مكافحة الفساد كان إيجابيا من زاوية التصنيف الائتماني، ومســاره يؤكد على الشفافية والاســتخدام الأمثل للمصادر والاستثمار الحكومي في المســتقبل، مشيرا إلى أن الدعم الســياسي عالٍ جداً وراء مســيرة الحكومة الطموحة للإصلاح.