كاتب عدل لخدمة المستفيدين بالمنازل والمستشفيات ودور الملاحظة
تطلــق وزارة العــدل اليوم مبادرة »كتابات العدل المتنقلة« في المدينــة المنــورة التي تعمل على إنجاز أعمــال التوثيق مثل الوكالات، وتستهدف خدمة كبار السنّ والمرضى وفئات محددة من ذوي الاحتياجات الخاصة ونزلاء دور الملاحظــة ومَن في حكمهم، وذلــك بالوصول إليهم في المنازل والمستشــفيات ودور الملاحظة، بهدف تيســير الخدمات العدلية لمختلــف الشرائح المســتفيدة منها، حيــث تأتي المبادرة ضمن مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني 2020.
أحدث التقنيات
المبادرة كانــت قد انطلقت في مدينة الرياض في وقت ســابقا على أن يتم تعميمها على مختلف مناطق المملكــة تدريجيا، والتي تســتهدف من وراء ذلك فئات المجتمــع غــير القادريــن على مراجعة كتابات العدل مثل كبار السن والمعاقين والموقوفين في دور الملاحظــة الاجتماعية، والحالات الأخرى التــي لا يمكّنها وضعها من مراجعة كتابات العدل.
فيما دعــت الــوزارة إلى أن يكون استقبال الطلبات لكتابات العدل المتنقلة متوائماً مع أحدث التقنيات المســتخدمة في توصيل الخدمــات إلى المســتفيد، وذلك عبر تطبيقــات الهواتف الذكية؛ إذ يجري تصميم تطبيق خاص بتحويل طلبات الخدمة إلى كاتب العدل في موقع وجود المســتفيد، وتحديد موعــد قبل زيارة كاتب العدل لموقع المســتفيد وإنجاز خدمة التوثيق المطلوبة.
تعتزم الوزارة تخصيص أكثر من 200 كاتب عدل في مختلف مناطق المملكة لتفعيل مبادرة كتابات العــدل المتنقلة خلال الســنوات الخمس المقبلة، كما راعت في توزيعها لكتّاب العدل مراجعة تقاريــر الجهات ذات العلاقة عــن حاجة كل منطقة فيما يتعلق بأعمــال التوثيق، بحيث يتوافق عدد كتّاب العدل المقدمين للخدمة مع الطلب.
وتأتــي مبــادرة »كتابات العدل المتنقلــة« دعماً لتحقيق مستهدفات الوزارة في برنامج التحــول الوطنــي ،2020 الخاصة برفع كفاءات الخدمات العدليــة وتســهيل حاجات المســتفيدين، بما ينسجم مع أهداف رؤيــة المملكة 2030م، باعتبارهــا منهجــاً وخارطة للعمل الاقتصــادي والتنموي في المملكة، إذ يرســم برنامج التحول التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة، بها لتكــون نموذجاً رائداً على جميع المستويات.
تندرج المبــادرات الجديدة للوزارة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحــول الوطني 2020 التي يجــري تنفيذها حاليــاً بالشراكــة بين مجلس الشــؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهــة حكومية وتتضمن 755 مبــادرة في مختلــف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعيــة، والتي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العــام والخــاص، وتوليــد الوظائف، وتعزيــز المحتوى المحلي.