سوق الصكوك والسندات الأفضل لتوفير الائتمان
فيما شــهد الاقتصاد بالمملكة حراكا هائلا خلال عامــي 2018-، 2017 إذ تم خلالهما تدشــين كثير من الأنظمة، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي، وإطلاق 12 برنامجا تهــدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، أكد مستشار اقتصادي أن الســوق ما زالت غير مستثمرة بالشكل المطلــوب، إذ يعتمد القطــاع الخاص على القطاع المــصرفي في توفير التمويل، في الوقــت الذي يمكــن أن تكون فيه سوق الصكوك والسندات الأكثر توفيرا للائتمان.
برنامج القطاع المالي
قال المستشار المالي فضل البوعينين، إن »برنامج تطويــر القطاع المالي أحد برامــج تحقيق رؤيــة المملكة 2030، والذي يهدف إلى اســتكمال المنظومة الاقتصادية وقلبها النابض »القطاعات المالية«، إذ يهــدف البرنامج إلى تمكين المؤسســات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيــز وتمكــين التخطيــط المالي، ورقمنة التعاملات المالية؛ وتعزيز ثقافة الادخار«.
وأضــاف، إن »القطــاع المالي قلب الاقتصــاد، ولا يمكن إتمام الإصلاحات الاقتصادية المهمة وتحقيق أهداف رؤية المملكة بمعزل عن تطويره ورفع كفاءته وقدراته، لدعم التنمية والقطاع الخاص على وجه الخصوص، والذي ينتظر منه أن يكون المحرك الرئيس للاقتصاد«.
وأوضــح البوعينــين أن »البرنامج يتضمــن عددا من الأهداف الرئيســة، أهمها أن تكون السوق المالية السعودية هي الرئيســية بمنطقة الشرق الأوسط بحلول 2020، ومن أهم 10 أســواق حول العالم بحلول 2030«.
أبان البوعينين، أن »البرنامج يطمح إلى تمكــين المؤسســات المالية، وتوفير التمويل الأمثل للقطاع الخاص، والذي يتضمن المنشآت الصغيرة ورفع حصتها التمويلية من الائتمان، وتنويع المنتجات المالية وشــمولية التغطيــة، لتصل إلى الغالبية العظمى من المواطنين والقطاع الخاص، إضافة إلى رفع حجم الادخار إلى 10%، وهذا لن يتم إلا بوجود الثقافة الإدارية، المرتبطة بالتوعية.«
وأضــاف، أن »اســتكمال المنظومة
يرى المستشار المالي أن »السوق ما زالت غير مســتثمرة بالشــكل المطلوب، حيث يعتمد القطاع الخاص على القطاع المصرفي في توفير التمويــل؛ في الوقت الذي يمكن أن تكون فيه ســوق الصكوك والسندات الأكثر توفيرا للائتمــان، كما أن الجانب الاستثماري فيها ما زال محدودا، مما يقلل من جاذبيتها وتحفيزها للمســتثمرين، ويفترض أن تكون المصدر الأول للتمويل والبديل الأمثل للقطــاع المصرفي، وهو ما يهدف البرنامج إلى تحقيقه«.
ذكــر الكاتــب الاقتصــادي أحمد الشــهري، أن »برنامج التخصيص من المســائل الاقتصادية الأكثــر صعوبة، لارتباطه بعوامل اقتصادية واجتماعية، إلا أن برامج الرؤية وضعت مستهدفات لتحريــر الخدمات الحكومية لحســاب القطاع الخاص، وفق نماذج تتوافق مع أسس المنافسة بين الشركات، وفي المقابل تطبق الدولة برامج تخصيص تهدف إلى تخفيض وإدارة التكاليف دون أن يتأثر مستهلك الخدمات بأي تكاليف مباشرة.« ويرى الشــهري، أن »المواطن سيكون محور أي برنامج تخصيص وفق شروط وظروف تحميه من العواقب غير المرغوب فيها، لا ســيما أن التخصيص ســيرفع جودة الخدمات، ويجعل الخيارات أكثر أمام المســتهلكين، وســيكون من أكثر الأدوات التــي يتم اســتخدامها لتعميق سوق الأسهم السعودي.«