آل الشيخ حياة بسيطة ضد التحزب وتسييس الدين
ابن المليحة من أحياء الرياض القديمة المولود في زقيقة بضواحي الدلم عند جده الشيخ عبدالرحمن بن عوين فلسفته في الحياة البســيطة التي يشاركه فيها كل أبناء الســعودية هي: عمر مديد وصحة وأمان واستقرار في هذا الوطن الغالي في رغد من العيــش تحت قيادة ولاة أمرنا، ولذلك كان ضد إدخال الناس في التحزب وتســييس حياتهم، واســتغلال الدين لأغراض سياســية وحزبيــة، وكان له موقف واضح في حياته العلمية والعملية نتيجة لثراء تكوينه العلمي في دراســته على يد المشــايخ والمــدارس النظامية والمعهد العلمــي وكلية الشريعة والمعهد العالي للقضــاء إلى تخصصه في الفقه المقارن، وحصوله عــلى الدكتوراه مع مرتبة الــشرف الأولى والتوصية بطباعة الرسالة.
في حياته العمليــة منذ عمله متعاونا في أيام دراســته في المعهد العلمي كاتبا لبعــض الفضــلاء كتابــة الادعاءات والمعاملات إلى مرحلته العملية الحقيقية في الرئاســة العامــة لإدارات البحوث العلمية، وعمله تحت رئاســة عدد من العلماء الكبار مثل عبدالله المفلح، وسعد بن فريان، وعبدالعزيز الفالح، وحمد بن قعود، وعبدالله بن محمد بن إسحاق آل الشيخ.
كان لتخصصه في الفقه المقارن وعمله مديرا لإدارة الفتاوى مع كبار المشــايخ ومديــرا لإدارة التفتيــش وأمينا عاما مساعدا لهيئة كبار العلماء، ومستشارا في الهيئــة العليا للدعوة الإســلامية في أوروبا، ومشاركته في الأنشطة الإنسانية والخيريــة أثر في إلحاحه عــلى مراعاة الوسطية والأمر بالمعروف والتسامح في الدعوة، ولذلك خاض معركته الشــهيرة إبان عمله رئيســا لهيئة الأمر بالمعروف ضد الحزبيــين الذين كانوا متغلغلين في أجهزة الهيئة، وضد الغلاة المتشــددين الذين تعرضوا للناس بالشدة والقسوة، وابتعدوا عن لين الجانب في الدعوة.
كان يرى أن أكبر مدرســة تعلم فيها هي مدرسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، عندما كان أميرا للريــاض، حيث عمل تحت مظلته وتوجيهه ونظره وإرشاده أربعــة عشر عاما، وكان الملك ســلمان هــو أول من اتصل بــه مهنئا وموجها وداعيا له عندما عين رئيســا لهيئة الأمر بالمعروف.
مواقف وزير الشــؤون الإســلامية عبداللطيف آل الشيخ تنطلق من سيرته العلميــة والعملية، وتغــرف من معين المشايخ الذين تتلمذ على أيديهم أو عمل تحت إداراتهم، ومن مؤلفاته مثل خصوم الدعوة في العهد المدنــي ومظاهرها في العصر الحــاضر، والحيازة والتقادم في الفقه الإســلامي مع مقارنة بالقانون الوضعي والشرط في الفقه الإسلامي.