490 طلبا لأحكام أجنبية لاستعادة 9 مليارات ريال

أعلنت وزارة العدل أن إجمالي طلبات تنفيذ الأحــكام الأجنبية الواردة إلى محاكــم المملكة منذ عــام 1436بلغــت 491 طلباً لاســتعادة مبالغ تقدر بمليارات الريالات. وأوضحت الوزارة أمس أن إجمالي الطلبات الواردة خلال عام 1436بلغ 69 طلبًا لســداد أكثر من 2.4 مليــار ريال، فيما شهد عام 1437استقبال محاكم ودوائــر التنفيذ لـــ129 طلباً لتنفيذ أحكام أجنبية لاســتعادة ما يزيد عن 4.3 مليار ريال، أما العام الماضي فإنتهى بـ163 طلباً فيما قــدرت المبالغ بـ2.5 مليار ريال.

المتطلبات النظامية

عزا وكيل وزارة العدل المساعد للتنفيذ فضيلة الشيخ عبدالعزيز بــن صالح الســحيمان، ارتفاع تنفيذ الأحكام الأجنبية الواردة إلى المحاكم الســعودية خلال الفترة الأخيرة إلى فاعليــة نظام التنفيذ وسرعته، مبينــاً أن نظام التنفيذ الصادر بالمرســوم الملكي في عام 1433 يقــضي بتنفيــذ الأحكام الأجنبية مباشرة عبر قاضي التنفيذ ولا يتطلب إقامة إجراءات دعوى جديدة، وأن الأحكام الأجنبية سواء الصادرة من المحاكم أو المحكمين تعد سندات تنفيذية وفقاً للمادة التاســعة مــن نظــام التنفيذ ويقدم طلب تنفيذها مباشرة إلى قاضي التنفيذ وفقاً للنظام وبعد اســتكمال المتطلبات النظامية. وذكــر أن بعض هــذه الأحكام الأجنبية صادرة من دول خليجية وعربية وأخرى أوروبية كسويسرا وفرنسا وبريطانيا وأخرى شرق آســيوية كالصين واليابان، وهي على نوعين:

أحكام صادرة من محاكم الدول الأجنبية

أحــكام صــادرة من محكمين أو هيئات تحكيم دولية. وأضاف أن المملكة مشاركة ضمن »اتفاقيــة نيويــورك للاعتراف بقــرارات التحكيــم الأجنبيــة وتنفيذها«، والتي تهدف إلى إنفاذ قرارات التحكيــم الأجنبية للدول التي صادقت على الاتفاقية؛ لافتاً إلى أن تعامــل محاكــم المملكة بإيجابية مــع تلك الطلبات يدعم التجــارة والاســتثمار بين هذه الــدول، ويعزز المكانــة الدولية للقضاء السعودي.

(الوطن) إحدى محاكم التنفيذ بالرياض