مساهمات أخرى متعثرة

رغم أن هذه المســاهمات المتعثرة لم تكن بذلك الحجم الضخم، ولا بالعدد الهائل من المســاهمات، حيث إنها ظهرت بأعداد قليلة، إلا أن ظهورها تزامن مع ظهور مساهمات أخرى متعثرة في عدد آخر من ألوان النشاط الاقتصادي، ولأن نشاط المساهمات العقارية هو الأبرز والأكثر شــهرة ومعرفة لدى المواطنين، بحكم تاريخها الطويل وثقة المواطنين برؤساء المساهمات، فقد نالت كمٍّا كبيرًا من الانتقادات، مما حدا برجال العقار، خاصة المخلصين منهم للمهنة، بالبحث عن وسيلة لحماية المواطنين من شرك المساهمات المشبوهة، وذلك بتبصيرهم عبر كافة وسائل الإعلام بما يجب عليهم فعله للتأكد من سلامة المساهمة ومصداقية الجهة التي تديرها، وعدم الاســتجابة للإغراءات الزائفة التي يروج لها هؤلاء. ومع هــذا النصح والتوجيه الذي كنا نقوم به نحن وبعض العقاريين المعروفين، إلا أن البعض من المواطنين وقعوا ضحايا لهؤلاء نتيجة طمعهم ووهمهم في الثراء السريع. وإزاء هذا الخلل الذي أصاب المســاهمات العقارية وأضر بسمعتها وتاريخها الطويل، قامت الدولة بوضــع عدد من الضوابط لتنظيم العمل العقاري، ومنها: قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 5966 وتاريخ 12/2/1424هـ الذي وضع ضوابط للمساهمات العقارية. وكان هذا القرار كافيًا لضبطها والخروج بها من الوقوع مستقبلًا في مأزق التعثر، ولكنه لم يُعْطَ الفرصة الكافية للتطبيق، حيث تم صدور الأمر الســامي الكريم بوقف العمل في نشــاط المساهمات العقارية بشكل نهائي وتام. إقرار العمل بنظام الصناديق العقارية، بموجب اللائحة الصادرة من هيئة سوق المال. وأدى ذلك إلى إلغاء العمل بالمساهمات العقارية، ليُسدل بذلك الستار على نشــاط دام زهاء عــدة عقود مضيئة، كان النشــاط العقاري فيها ملء الســمع والبصر، وحقق إنجازات غير مسبوقة في التنمية العقارية في جميع أنحاء المملكة العربية الســعودية، بتوفير الأراضي الخام الجاهزة لقيام المدن، والأحياء السكنية، والمدن الصناعية، وما تبع ذلك من انتعاش في قطــاع المقاولات، وكافة القطاعات المرتبطة بالتعمير.