تحولات السوق العقاري

لقد حدثت طفرة اقتصادية ونمو ســكاني متسارع غيَّر أسلوب الحياة وغيَّر وجه المدينة. كان أمرًا شبيهًا بالخيال، لدرجة أن الواقع فاق الخيــال. كانت التوقعات تقول إن عدد ســكان مدينة الرياض في العام 2000م، سيصل إلى نحو مليون ونصف المليون نسمة، لكن العدد الفعلي عند بلوغ الألفية الثانية فاق كل التوقعات، وها هو عدد سكان الرياض في العام 2016م، يبلغ زهاء ستة ملايين ونصف المليون نســمة. كانت الزيادة المضطردة في عدد السكان تفوق توقعاتنــا كعقاريين، حيث إن الواقع أثبت لنا عددًا من الحقائق ظهرت مع مرور السنوات. فمثلًا الوافدون، الذين يشــكلون جزءًا مهمٍّا وكبيرًا من سكان العاصمة، كانوا أحد الأسباب المباشرة في تنامي الطلب على الوحدات الســكنية، وهو ما لم ندركه مبكرًا ونستعد له سواء على مســتوى التخطيط للمدينة، أو على مســتوى الإنشاءات وتوفير الوحدات الســكنية الصغيرة بما يتفق مع تنامي عدد الوافدين الذين لولا وجودهــم وتأثيرهم على معدل الطلــب لتمكن المواطنون من الحصول على هذه الوحدات بنصف سعرها. ومما يشبه الخيال أيضًا، وقد عاصرته وأتذكره جيدًا، بل إنه أضاف لي خبرة عقارية مهمة، هو ما يتعرض له سوق العقار من هبوط يصل أحيانًا إلى ما يشبه الانهيار، خاصة وقت أزمات الحــروب، فقد مرت المنطقة العربية بحروب في أعوام 56، 73 ،67 ، وحرب العراق وإيران بســنواتها الثمان. مثل هذه الظروف تســبب انكماشًــا في الأسعار وركودًا في عمليــات البيع. ففي حــرب الخليج الثانية، ورغــم أن مدتها لم تتجاوز عدة أشــهر، إلا أن تأثيراتها كانت واضحة على العقار، حيث انخفضت أسعار الأراضي وكذلك أسعار الفلل والشقق السكنية. كل هذه العوامل تؤثر على العقار، حتى موســم ازدهار سوق الأســهم يجعل الحركة العقارية بطيئة وضعيفة؛ لأن الســيولة في أيدي المواطنين اتجهت إلى هذه الســوق للبحــث عن الربح السريع رغم أن معــدل المخاطرة فيه عالية، وعندما حدث الانهيار الكبير لسوق الأسهم في عام 2006م، بدأ الناس في الهروب من هذه السوق المضطربة والعودة تدريجيٍّا إلى الأمان طويل المدى الذي يوفره سوق العقار.