مزايا للفرنشايز تسهم في تطوير الاقتصاد المحلي
سلاح ذو حدين قيد الدراسة دور الجهات الحكومية
في وقت تتعــدد فيه المزايا الاقتصادية التي يقدمها نظام »الفرنشايز« كوسيلة تجارية اتبعها الكثير من رواد الأعمال السعوديين منذ سبعينيات القرن الماضي، في سبيل الحصول عــلى وكالات لعلامات تجارية عالمية، إلا أن »الفرنشــايز« لم يعتمــد حتى الآن من قبل الجهات المشرعة في الســوق الســعودي، وما زال قيد الدراسة. وذكر نائب رئيس لجنة »الفرنشايز« في الغرفة التجارية بالرياض، يوسف الحربي، أن هذا النظام قد يتحــول إلى صناعة متكاملة عندما نعي تماما أن تشغيل وحدة تعمل بـ«الفرنشايز«، يسهم بشكل مبــاشر وغير مباشر في تطوير عدة خدمــات لها علاقة في منظومــة الاقتصاد المحلي، من بينها المشــاريع العقارية، وخدمات التأمين، والدعم اللوجيستي، وغيرها من الخدمات البنكية والتمويلية. وقال الحربي، إن هذه العوامل تؤثر على الناتج المحلي للسوق السعودي، عطفا على المساهمة الفعالة في تمكين المواطن من العمل، ونقل المعرفة المتكاملة والحديثة إليهم، وهي أهداف تتواءم مع توجّهات رؤية المملكة 2030 لمستقبل الاقتصاد السعودي. تمكين المواطن من العمل، ونقل المعرفة المتكاملة والحديثة إليهم، بما يتواءم مع توجهات رؤية المملكة 2030
التسهيل على الشركات متابعة مجريات العمل وأداء منتجاتها، ومراقبة التغييرات الاقتصادية والاجتماعية
تمكين الشركات المانحة من دخول السوق المحلي مباشرة
رفع مستوى الثقة لدى المستثمر من خلال فتح مكاتب إقليمية للشركات العالمية
تطوير المشاريع العقارية وخدمات التأمين والدعم اللوجيستي وغيرها من الخدمات البنكية وأوضح الحربي، أن »الفرنشــايز« يعتبر أداة اقتصادية واســتثمارية في آن واحد، حيث يعد نموذج عمل تتبناه المنظمة، حتى تحقق أهدافها الاســتراتيجية في التوسع، وزيادة حصتها السوقية مقابل المنافسين، وتطوير علاقتها بتجربة العميل، لافتا إلى أن ما يميز هذه الأداة، هو تعقيداتها التي ترســم خارطة طريق للمنظومة، وتصنع أهدافها القريبة والبعيدة، إلا أنها قد تكون سلاحا يدمر المنشــأة ويهدم أحلامها إذا لم يتم اســتخدامه بشــكل صحيح وعلى وعن أبرز النقــاط التي يجب توفّرهــا في العقــد المبرم بين الطرفــين، أوضــح الحربي، أن العلاقة بــين مانح العلامة التجاريــة وممنوحهــا هي علاقــة اســتثمارية، وينبغي كتابتها بشــكل يضمن حقوق الطرفين؛ لتأكيد استمراريتها واســتدامتها، علما بأن قانون نظام »الفرنشــايز« لم يعتمد حتــى الآن من قبــل الجهات المشرّعة في الســوق السعودي، وما زال قيد الدراسة. وأضاف، »أرى أن يتــم تبنــي صناعة الفرنشايز من الجهات العليا، خصوصــا وزارة التجــارة والاستثمار بهيئتيها الداعمتين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعليها أن تبدأ في توطين محاور ومرتكــزات هــذه الصناعة المتشعبة والعميقة .« أســس متينة. وأكد، أن عمل«الفرنشايز« لا يتعارض مع تمكين المســتثمر الأجنبي، بل إنه يســاهم في رفع مستوى الثقة من خــلال فتح مكاتــب إقليميــة للشركات العالمية مباشرة، والتي تمنح »الفرنشايز« في السوق الســعودي العلامات التجارية العالمية، مضيفا أن تمكين الشركات المانحة من دخول السوق المحلي مباشرة، سيسهل على الشركة متابعــة مجريات العمل وأداء منتجاتها، ومراقبة التغييرات الاقتصادية والاجتماعية عن كثب. وذكر الحربي أن العلامة التجارية السعودية هي أقل تكلفة تشغيلية في الإجمال، وهو ما يؤهلها للمنافسة والسيطرة على حصة سوقية جيدة، خاصة بالأسواق المحلية الواعدة في الســعودية، والتي تشتهر بأنها أقل قوة شرائية. وأضــاف، أن هذه الصناعة تعتبر متأخرة نوعا ما في الســوق السعودي، وربما بدائية في بعض عناصرهــا، ويعود ذلــك إلى عدة عوامل متقاطعة ومترابطة، والتــي تبرز في ضعف الوعي بأهميتها من الجهــات الحكومية، كأداة اقتصادية تسهم بشــكل كبير في تقليل الطلب على العمل من خلال توطين الشباب السعودي، وسيطرة الشركات الكبرى واســتحواذها على العلامات التجارية التي تعمل بنظام الفرنشــايز، وتحويلهــا إلى شركات مشغلة، بالإضافة إلى العزوف التام من قبل الجهات التمويليــة الحكومية عن دعم المشــاريع الصغيرة والمتوســطة. وأضاف، أن عدم وجود نظام وقانون للامتياز التجاري السعودي، له الأثر الكبير في عدم انتشــار الوعي بهذه الصناعــة؛ لأن المتخصص في الفرنشايز يجب عليه أن يكون ملما بجميع المفاهيم الحديثة في الأعمال، والتسويق، والعمليات الحيوية، وأمور أخرى تتعلق بالأدلة التشغيلية.
تدفع عند توقيع عقد الفرنشايز لمرة واحدة، وهناك بعض العلامات تطلب مبالغ إضافية عند التجديد مقابل التطوير، ويصل متوسط هذه الرسوم في السوق السعودي إلى 80 ألف ريال وفي بعض الأحيان تجاوزت 200 ألف ريال. هي نسبة تدفع لمانح العلامة التجارية من إجمالي المبيعات، وعلى أساس شهري مقابل استخدام حقوق العلامة التجارية وتطبيقاتها ومنتجاتها، حيث إن متوسط هذه النسبة في السوق السعودي تتراوح ما بين 4 و%6 من إجمالي المبيعات وربما تصل %10 من المبيعات في بعض العلامات التجارية العالمية.