30 % زيادة بأسعار السيارات المستوردة في إيران

بعد 17 يومــا فقط من بدء الولايات المتحدة تطبيــق عقوبات على إيران، شهد السوق الإيراني زيادة بأسعار السيارات المســتوردة بنسبة تصل لـ%30، في دلالــة اعتبرها مراقبون أنهــا مؤشر واضح يؤكد هشاشــة الاقتصاد الإيراني وإمكانية انهياره بشــكل أسرع من المتوقــع في ظل اســتمرار تطبيق العقوبات بشكل صارم وكشف حيل النظام الإيراني الســابقة في التهرب من العقوبات والحظر. ونقلت وكالة أنباء »إيسنا« الإيرانية عن رئيس رابطة مستوردي السيارات في إيــران كورش ميرسسلســكي، قوله: »إن أســعار السيارات شهدت ارتفاعا بنســبة 20 إلى %30 نتيجة حظر الاستيراد والقيود على إمدادات السيارات المفاجئ«. وأضاف ميرسسلســكي، أن أسعار الســيارات ارتفعت بشكل حاد مما أوجد فجــوات في الســوق، وذلك نتيجة الحظر المفروض على استيراد الســيارات، والقيود المفروضة على العرض، وذلك تسبب برفع الأسعار بطريقة غير واقعية وأوجد فقاعات في سوق السيارات المستوردة. يأتي ذلــك في وقت تواصل الشركات العالمية الكبرى الانسحاب من السوق الإيرانية، بعد إعلان الولايات المتحدة فرض العقوبات على طهران، إذ أعلن وزير النفط الإيرانــي بيجان نمدار زنقنــه عن انســحاب شركة النفط الفرنســية العملاقة »توتال« رسميا من مشروع حقل بارس الجنوبي.

منشآت النفط مزرية

ووصف الوزير الإيراني حالة منشآت النفط والغــاز في بلاده بـ«المزرية«، مؤكدا أنها متداعية وبحاجة لأعمال تجديد لا يمكن لإيران تحمل نفقاتها. وفي ســياق إيراني منفصل طالبت الغرفة التجاريــة الإيرانية بانضمام البلاد إلى معاهــدة مكافحة تمويل الإرهاب وغســيل الأموال FATF)؛( رغم معارضة المرشــد الإيراني علي خامنئــي وقادة الحــرس الثوري للقرار. وبحســب بيان أصدرتــه الغرفة التجارية في إيــران ونشرته وكالة أنباء »إيســنا« أيضــا فقد صوت أكثر مــن %96 من أعضاء الغرفة التجاريــة في إيران عــلى انضمام طهران لمعاهــدة »FATF«، وبينت أن سبب مطالبتها بانضمام إيران لهذه المعاهدة تعــود للحفاظ على مصالح القطاع الخاص، وضرورة تجنيب تأثيرات القضايا السياسية على القرار الاقتصادي.

غسيل الأموال

واعتبرت الغرفــة التجارية أن التحاق إيران بمعاهدة مكافحة تمويل الإرهاب ضمان لبقية الدول التي تتعامل معها، لكي يتأكدوا أن طهــران آمنة من أي مخاطر أو شبهات مالية، محذرة في ذات الوقت بأن التحاق إيران بهذه المعاهدة، ســوف يعــرض البلاد لعزلــة مالية ستكون بمثابة صدمة جديدة لاقتصاد إيران الذي لن يستطع تحمل تبعاتها. وكان المرشــد الإيراني عــلي خامنئي قد رفض الانضمــام لهذه المعاهدة، إذ وصف بالأداة الاســتعمارية، كما أعلن مجلــس صيانة الدســتور عن رفضه التصديق على هــذه المعاهدة وإعادتها للبرلمان الإيراني. يذكر أن إيران تتذيل منذ أربع سنوات قائمة الدول في جرائم غســيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن المرجح أن تعيد المنظمة إدراجها للقائمة الســوداء بعد انتهاء المهلة التــي أعطيت لها للتوقيع على المعاهدة.