مجلس الأمن يستمع إلى تقرير بعثة تقصي الحقائق في بورما

طلبت الولايــات المتحدة و8 دول أخرى من مجلس الأمن الدولي عقد جلســة حــول بورما، للاســتماع إلى لجنة تقــصي الحقائق الأممية، التي اتهمت الجيش البورمــي بارتكاب فظائع بحق مسلمي الروهينجا.

وجهــت الدول التســع ومن بينها فرنسا والكويت وهولندا والسويد وبريطانيا الطلب إلى الرئاسة البوليفية للمجلــس، بعد اســتيفاء الغالبية المطلوبة التي تحول دون اعــتراض الصين على عقد الجلسة.

ونــشرت بعثــة الأمم المتحدة لتقــصي الحقائق الشــهر الماضي تقريرا دعا مجلس الأمن إلى إحالة حالة بورما إلى المحكمة الجنائية الدولية أو استحداث محكمة خاصة بها، مثلما حدث مع يوغوسلافيا السابقة.

وقالت البعثة إنه ينبغي التحقيق مع كبار جنرالات الجيش البورمــي، بمن فيهم قائــده مينج اونج هلاينــج، ومحاكمتهــم بتهمــة الإبــادة في ولاية راخين، حيث فــر قرابة 700 ألف مسلم في صيف 2017 إلى بنجــلادش المجــاورة، جــراء حملة القمع التي شنها الجيش.

ولكــن بورمــا رفضت هــذه الاتهامــات، وقال ســفيرها هو دو سوان إن حكومته »تعــارض بقوة« طلب الاســتماع إلى اللجنة التي وصــف تقريرها بأنه »منحــاز«، ويســتند إلى »روايات وليس إلى أدلة«.

وقالــت لجنــة تقصي الحقائــق إن هناك أرضية معقولــة للاعتقــاد بأن الفظائــع ارتكبــت بنية القضاء على الروهينجا، وهو ما يدعم تهمة »الإبادة«.

وتوصــل التقرير إلى أن التكتيكات التــي لجأ إليها الجيش كانت »غير متناسبة بصورة ثابتة وصارخة مع التهديدات الأمنية الفعلية«، وأن التقديرات التي تشير إلى مقتل عشرة آلاف شخص في حملة القمع هي على الأرجح متحفظة.