تضرر منشآت القطاع الخاص بسبب وعود وزارة العمل

تضررت منشآت القطاع الخاص من قرارات مكتب العمل، فقد تلاشت وعود وزارة العمل، حيث أقرت وزارة العمل عند بدء تصحيح أوضاع البرماويين بحسابهم ضمن نسبة السعودة في نطاق المنشآت في عهد الوزير الأسبق، وقت تصحيح أوضاع البرماويين، وتحت إشراف إمارة منطقة مكة المكرمة، ووضعت إجراءات لتسهيل عملية التصحيح لجميع فئات البرماويين من أصحاب الإقامة النظامية سابقا، والذين بدون هويات والمجهولين، ومن ضمن تلك التسهيلات ما أعلنته وزارة العمل وتم نشره في وسائل الإعلام، حيث أكد وزير العمل باحتساب البرماويين بنسبة (0.25) ضمن برنامج نطاقات للتوظيف، وأنه قد تم إعفاء البرماويين من رسوم مكتب العمل »2400 ريال« كما في الاقتصادية - واحتساب كل 4 برماويين بسعودي للعمل في المؤسسات والقطاع الخاص، بمعنى أنه من ليس لديه موظفون سعوديون في منشآته يعوض بعدد 4 برماويين عن كل سعودي لتغطية نسبة السعودة نظرا للأوضاع التي تعيشها بلدانهم الأم، فقامت المؤسسات والشركات مشكورة بعمل كفالات للبرماويين وقت تصحيح أوضاعهم، وتم تصنيف المنشآت التي سجلت عددا من البرماويين بالنطاق الأخضر والبلاتيني، وفجأة وبعد صدور قرار وزارة العمل باحتساب سعودي واحد على كل ستة عمالة أجنبية لم يؤخذ في الحسبان ولم يراع في الاعتبار البرماويين كنسبة )0.25) سعودة كما تقرر سابقا، مما تسبب في تحول بعض المنشآت فجأة من النطاق الأخضر إلى النطاق الأحمر، ولم يصدر قرار بإيقاف أو نسخ أو إلغاء العمل بالقرار السابق المقتضي بنسبة البرماويين بربع نقطة سعودة حتى هذا الحين.

والآن وبعد انتهاء فترة تصحيح الأوضاع قامت وزارة العمل بفرض رسوم 2400 سنوية على عمالة الجالية البرماوية التي تحت كفالة القطاع الخاص بعد الوعود السابقة أيام تصحيح الأوضاع بإعفائهم من الرسوم (والأوضاع التي تعيشها بلدانهم الأم لا تزال مستمرة).