كيلومترا أراضي خدمات فرطت فيها جهات حكومية بالرياض

كشفت الهيئة العليا لتطويــر الريــاض عن تفريــط الأجهزة الحكومية بالرياض في 50 كلم2 من مجموع مســاحات الأراضي المخصصــة للخدمات العامة التــي تقدمها تلــك الأجهزة، ســواء بالتأجــير أو التنازل أو بالتحويــل المباشر، كمــا قــدرت أن كلفة نزع الأراضي للخدمات العامة بالرياض نحو 48 مليــار ريال، وقد تزيد بحوالي 21 مليار ريال إضافي في حال عدم إقرار مقايضة وتبادل الأراضي المخصصــة للخدمــات العامة بين الأجهزة الحكومية. لفتت الهيئة في ســياق دراسة أصدرتها عام 1439 عن توافر الخدمــات العامة بمدينة الريــاض، إلى قيامها بحصر الأراضي الفضاء والمخصصــة للخدمات العامة في مدينــة الرياض، حيث بلــغ عددها 17.725 قطعة بمســاحة تقدر بـ335 كلم. وقــدرت الهيئة إجمالي المســاحة المطورة للخدمات العامة بـــ67 كلم2، فيما يبلغ إجمــالي العجز الحالي في الاحتياجات المســاحية 43.8 كلم2، في وقت قدرت الهيئة الاحتياج المســاحي المســتقبلي حتى 1450 لأراضي الخدمات العامة بحوالي 76 كلم2، حيث يستحوذ القطاع التعليمي على 34.4% من الاحتياج المستقبلي. حددت هيئة تطوير الرياض 8 وسائل تسهم في تلبية وتوفير الاحتياجات في أراضي الخدمات تمثلــت بما يأتي: الاســتفادة من فائض المســاحات لتلبيــة النقص في المناطــق الأكثر احتياجا من خلال تحويل استعمال الأراضي المخططــة للخدمات العامة كي تتلاءم مــع الاحتياجات الخاصة لــكل حي. ونزع ملكيــات الأراضي وتخصيصهــا للخدمــات العامة في الأحيــاء التي لا يتوفــر فيها أراض مخصصة للخدمات العامة. وستسهم المراكــز الإدارية الـــ15 التي تقوم أمانة منطقة الريــاض بتنفيذها في معالجة النقص الحاصل في الخدمات العامة على مستوى البلديات الفرعية. وإنشــاء وتفعيل بوابــة إلكترونية لبنك الأراضي وربط كل جهة خدمية إلكترونيا بقاعــدة البيانات الموجودة على البوابة. والاستمرار بحجز نسبة من الأراضي عند تخطيطها للخدمات العامة. ونــزع الملكيــة في المواقع المستهدفة في حال عدم توافر الأراضي للخدمــات. وتفعيل بنــك الأراضي على مســتوى المدينة الذي يســمح بمقايضة قطــع الأراضي بين أجهزة الخدمات العامة، حســب الاحتياج وأولويــة التنفيذ. والتعاقد والشراكة مع القطــاع الخاص لتوفير الأراضي اللازمــة للخدمات العامــة، وبناء وتشــغيل وصيانة الخدمات مقابل مبالغ مالية تشــدد على فترة زمنية ومن ثم نقل الملكية للدولة.