تعاون سعودي صيني لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة في البلدين
وقع نائب وزير العدل الشــيخ سعد بن محمد الســيف، أمس، مذكرة تعاون مشــترك بين وزارة العدل ونظيرتها الصينية في إطار تبــادل المعلومــات والخبرات في المجال القانوني والقضائي، ومثل الجانب الصيني نائب وزير العدل الصيني شونغ شونغوا.
تمتين التعاون
قال نائــب وزير العــدل: إن المذكرة تأتي تتويجــا للعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين، وفي إطار رغبة القيــادة بكلا البلدين في تمتين التعــاون في العديد من المجالات الاقتصاديــة والتجارية والقضائيــة بما يخــدم مصالح البلدين، وكذلك تعميق وتوســيع التعــاون القانونــي والقضائي، وإقامــة اتفاق إطــاري للتعاون بــين وزارتي العدل الســعودية والصينية، مع مراعــاة التشريع الوطني لــدى كل منهما والمهام والسلطات عند كلا الطرفين.
واتفــق الطرفان عــلى إقامة أسس التعاون في مجال التشريع، والنــشر القانوني وتعميم المعرفة القانونيــة، وإدارة كتاب العدل، والإدارة التشــغيلية المؤسساتية والدعــم الفني، وبنــاء القدرات لمسؤولي الإدارة القضائية.
تنمية العلاقات
يعمل الطرفان وفــق المذكرة على إيجاد أفضل الســبل لتحقيق التعاون عن طريق تبادل المعلومات والوثائــق في المجــال القانوني، والعمل الإداري القضائي، وتبادل وفــود البلدين وعقــد الندوات، النشر القانوني وتعميم المعرفة إدارة كتاب العدل الإدارة التشغيلية المؤسساتية والدعم الفني بناء القدرات لمسؤولي الإدارة القضائية تبادل المعلومات والوثائق في المجال القانوني العمل الإداري القضائي تبادل وفود البلدين وعقد الندوات تنظيم المؤتمرات والاجتماعات وجلسات الحوار وتنظيم المؤتمــرات والاجتماعات وجلسات الحوار.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ناقش خلال زيارته للصين في يناير 2018 مع كبار مسؤولي الســلك القضائي والعــدلي، التعــاون المشــترك والتنســيق فيما يعــزز فرص التبــادل الثنائي وتنمية العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، خاصة في المجال القانوني، بما يؤســس لعلاقات قضائيــة أكثر وضوحا وتنوعا.
القانون الوطني
أوضــح وكيــل وزارة العدل للأنظمة والتعاون الدولي الدكتور عبدالعزيز الناصر، أن الوزارتين تعمــلان على مناقشــة الاتفاقية القضائية بين البلدين لتكون بعد استكمال إجراءات صدورها جزءا من القانون الوطني في كلا البلدين، لضمان تنفيذ الأحــكام الأجنبية الصادرة عن محاكم البلدين المراد تنفيذها في إحداهما، كما تضمنت الاتفاقية التعاون في مجال الإنابات والإعلانــات القضائية بما يحقق السرعة المطلوبة.