انعكاسات إيجابية تثبت نجاح الإصلاحات الاقتصادية بالمملكة

نمو الناتج المحلي إلى 2.5% و2.7% للفترة 2019-2018 التصنيف الائتماني عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. خفض توقعات العجز إلى 3.5 % و3.6 % استقرار الديون أقل من 25 % ارتفاع الإيرادات خلال النصف الأول من 2018

أبها: الوطن

شدد خبراء واقتصاديون، على أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة خلال الفترة الســابقة ضمن رؤية 2030 الطموحة، لتثبت مــدى كفاءة تلك الإصلاحات على الصعيد الإقليمي والدولي، ومتانة الاقتصاد الوطني الذي أكدته عدة تقارير اقتصادية ودوليــة. وكانت وكالة »موديز« للتصنيــف الائتماني، قد أصدرت تقريرها حول الاقتصاد الســعودي مؤخرا، ورفعت توقعاتها لنمو الناتج المحلي السعودي إلى 2.5% و2.7% للفترة -2019، 2018في وقت كانت توقعاتها السابقة لا تتجاوز 1.3% و1.5% للفترة ذاتها. وفيما أكــدت الوكالة أن التصنيف الائتماني للاقتصاد الســعودي استقر عند A 1مع نظرة مستقبلية مستقرة، فإن ذلك من شأنه أن يتجاوز توقعات البيان التمهيدي لإعلان الميزانية العامة. أشار تقرير الوكالة إلى التوقعات الإيجابية حول ارتفاع الإنتاج النفطي السعودي والذي من شــأنه أن يعزز من قوة اقتصاد المملكة، مبينا أن تطورات القطاع غير النفطي تســهم في نمو أقوى لإجمالي الناتج المحلي السعودي. ونوهت الوكالة إلى أن خطط تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط تسهم في رفع النمو الاقتصادي المتوسط وطويل الأجل. ويرى المراقبون أن هذه التصنيفات الإيجابية تعكس مدى قوة ومتانة الاقتصاد الســعودي رغم عظم التحديات الداخلية والخارجيــة التي تواجهها المملكة وكذلك القدرة على مواجهة أية تقلبات اقتصادية، ونجاح الخطط الاقتصادية الإصلاحية التي أعدت لتحسين الأداء الاقتصادي على المدى البعيد. كما يلفت الخبراء إلى أن التصنيف يعزز الســمعة العالمية التي يتمتع بها الاقتصاد الســعودي، والاحتياطيات المالية الضخمة مقابل نســب العجز المنخفضة فضلا عن القدرة على الإنفاق من أجل التنمية، في وقت أثبت الاقتصاد الســعودي قوته في العديد من التجارب الدولية والإقليمية والأزمات العالمية. التأكيد على قوة الاقتصاد السعودي بعث رسائل طمأنة للمستثمر الأجنبي مضي المملكة في تحقيق التنمية المستدامة نجاح خطط رؤية 2030 لإدارة الإنفاق تجاوز توقعات البيان التمهيدي للميزانية العامة. تؤكد المملكة أنها ماضية قدما في تحقيق التنمية المستدامة، وبناء الاقتصاد الوطني الكلي الذي يعتمد بالدرجة الأولى على تنويع مصادر الدخل. ويعد مؤشر »موديز« دليلا إضافيا على فعالية خطط رؤية 2030 وبرامجها التي تمت دراستها وفق المعايير الدولية لتحقيق التنمية المستدامة. وكان التقرير قد خفض توقعاته بشــأن العجز المالي الحكومي في المملكة، مــن إجمالي الناتج المحــلي إلى 3.5% و3.6% على التــوالي، بينما كانت توقعاتها السابقة للفترة الســابقة تناهز 5.8% و5.2%، فيما توقع أن تظل الديون عند مستوى أقل من 25% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط. وأثنى التقرير على سياسة المملكة في ضبط النفقات رغم ارتفاع العائدات النفطية، مبينا أن الإيرادات الســعودية خــلال النصف الأول من 2018 تشــهد ارتفاعاً بنحو 43% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما يســهم ارتفاع متوســط أســعار النفط بنحو 37% في الإيرادات المالية السعودية لهذا العام.