5 قرارات تحقق المساواة الاقتصادية بين مواطني دول المجلس
أدركــت دول مجلس التعــاون منذ بداية تكوينــه، أهمية المواطنــة الاقتصادية التي تنطلق من مبدأ المســاواة التامة في المعاملة بــين مواطني دول المجلــس دون تفريق أو تمييز في جميع المجالات الاقتصادية، وخلال الفترة الماضية تم اتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية والاجتماعية والســكانية والبيئية التي تصب في هذا الاتجاه من بينها القرارات الـ 5 التالية: إطلاق تملك مواطني دول المجلس للعقار في الــدول الأعضــاء لمختلــف الأغراض السكنية والاستثمارية. وقف العمل بالقيود على ممارسـة مواطني دول المجلـــس للأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة بالدول الأعضاء.
مــدّ مظلة الحماية التأمينية في كل دولة من دول المجلس لمواطنيها العاملين خارجها في دول المجلس الأخرى في القطاعين العام والخاص.
اعتماد قواعد ممارسة النشاط التجاري في مجالي تجارة التجزئة والجملة، بما يتوافق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة.
الســماح للشركات الخليجية بفتح فروع لهــا في دول المجلس بموجــب قرار المجلس الأعلى.