عوائق تواجه معاهد وبرامج التربية الخاصة

كشفت المدير التنفيذي لفرع الجمعية السعودية للتربية الخاصة باحثة الدكتوراه سمية عبدالعزيز الربيع، 10 عوائق تواجه تطبيق الدليل التنظيمي والإجرائي لمعاهد وبرامج التربية الخاصة. وقالت إنها تشمل: عدم تفعيل نظام المساءلة في معاهد وبرامج التربية الخاصة، وعدم توفر العدد الكافي من الكوادر البشرية المتخصصة في كل إعاقة، وضعف التعاون بين معلمي التعليم العام والتربية الخاصة لتحديد أهلية الأفراد وذوي الإعاقة للحصول على خدمات التربية الخاصة، وضعف التواصل مع أسرة التلميذ المعوق بشأن البرنامج التربوي الفردي لطفلهم، وعدم تضمين البرامج الانتقالية ضمن البرنامج التربوي الفرد للأفراد ذوي الإعاقة، وعدم إلمام أولياء الأمور بحقوق أبنائهم المعاقين التي كفلتها اللوائح والأنظمة، ونقص الوعي الأسري والمجتمعي بأهمية التربية الخاصة، وعدم توفر المعلمين المساعدين في معاهد وبرامج التربية الخاصة، وعدم توفر فريق متعدد التخصصات لعملية تقييم وتشخيص الأفراد ذوي الإعاقة، وقلة المتخصصين المؤهلين في برامج التدخل المبكر في مرحلة رياض الأطفال. وأشارت الربيع في معرض محاضرتها بعنوان: »القوانين والتشريعات في التربية الخاصة«، أول من أمس أمام 75 معلمة ومشرفة ومديرة في إدارة التربية الخاصة »بنات« في الإدارة العامة للتعليم بالأحساء، إلى ضرورة معرفة الوقت المناسب لحاجة الطالب لخدمات التربية الخاصة، والوقت المناسب لإعادة التقييم، وتطوير أقسام التربية الخاصة. وشددت على أن جميع القوانين تتفق على توفر 4 اشتراطات، وهي: تعليم مجاني وملائم للجميع بدون تمييز، وتوفير بيئة أقل تقييدا مناسبة لاحتياجات الفرد وقدراته، وتقديم تعليم فردي وخدمات ملائمة قابلة للقياس، واستخدام ممارسات تعليمية مستندة على البحوث، ووضع توقعات عالية لكل طالب.