اﻟﺰﻛﺎة ﻋﲆ اﻟﺒﻨﻮك

ﻫﻨﺎك ﺗﻮﺳﻊ ﻫﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وزﻳﺎدة ﻃﻠﺐ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺼﺪرا ﺟﻴﺪا ﻟﻸرﺑﺎح ﻣﻊ وﺟﻮد ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﺎﻃﺊ ﻟﻬﺎ واﻧﺤﺮاف ﻋﻦ أﻫﺪاﻓﻬﺎ

أﻋﻠﻨﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ املﺪرﺟﺔ أﺳﻬﻤﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق املﺎﱄ اﻷﺳﺒﻮع املﺎﴈ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻻﺗﻔﺎق وﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﺮوﻗﺎت اﻟﺰﻛﺎة ﻟﺴﻨﻮات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﻌﻮد إﱃ 2002 ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺰﻛﺎة واﻟﺪﺧﻞ، وﻧﻮﻫﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮك ﰲ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ إﱃ أن اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺳﻮف ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺴﻨﺔ املﺎﻟﻴﺔ ،2018 وﺳﺘﻔﺼﺢ ﻋﻦ املﺒﺎﻟﻎ املﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ املﺎﻟﻴﺔ ﻻﺣﻘﺎ.

وﻧﻈﺮا ﻟﻀﺨﺎﻣﺔ اﻟﻔﺮوﻗﺎت اﻟﺰﻛﻮﻳﺔ املﱰاﻛﻤﺔ واملﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﲆ اﻟﺒﻨﻮك، ﻓﻘﺪ أﺛﺎر ذﻟﻚ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻛﺎن ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻮﻋﺎء اﻟﺰﻛﻮي ﺑني اﻟﺒﻨﻮك وﻫﻴﺌﺔ اﻟﺰﻛﺎة واﻟﺪﺧﻞ، ﺣﻴﺚ ذﻛﺮ ﺑﻌﺾ املﺤﻠﻠني اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳني أن اﻻﺧﺘﻼف ﻳﻌﻮد إﱃ ﺑﻨﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ إﻋﻔﺎء اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ، وﻫﺬا ﻣﺎ أﺛﺮ ﰲ ارﺗﻔﺎع اﻟﻮﻋﺎء اﻟﺰﻛﻮي ﻟﺪى ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺰﻛﺎة وﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﺑﺤﺠﻢ زﻛﺎة أﻛﱪ.

وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻷﺳﺒﺎب اﻟﻔﺮوﻗﺎت اﻟﺰﻛﻮﻳﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻏري ﻛﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻮﺿﻮع اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻬﻢ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك وإﻧﻤﺎ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد ﻛﻜﻞ، ﻓﻤﻦ ذﻟﻚ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل اﻟﻘﺮوض واملﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، وﺗﺄﺛري ذﻟﻚ ﻋﲆ اﻟﴩﻛﺎت واملﺆﺳﺴﺎت ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وﻋﲆ املﻮاﻃﻨني وﻋﲆ ﻣﺼﺎدر إﻳﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ.

ﻓﺎﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺰﻛﻮﻳﺔ واﺿﺤﺔ ﺑﺸﺄن ﺣﺴﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﺎء اﻟﺰﻛﻮي، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ داﺧﻞ املﻤﻠﻜﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ، وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﲆ ﺷﻜﻞ أﺳﻬﻢ ﰲ اﻟﴩﻛﺎت املﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻴﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﺪف املﻨﺸﺄة ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﴩاء اﺳﺘﺜﻤﺎرا ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﻓﺘﺨﺼﻢ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬه اﻷﺳﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﺎء اﻟﺰﻛﻮي، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﻋﺮوض اﻟﻘﻨﻴﺔ، وإذا ﻛﺎن اﻟﻬﺪف ﻣﻨﻬﺎ املﻀﺎرﺑﺔ ﰲ اﻷﺳﻬﻢ ﻓﺘﺪﺧﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬه اﻷﺳﻬﻢ ﺿﻤﻦ اﻟﻮﻋﺎء اﻟﺰﻛﻮي ﻛﻌﺮوض ﺗﺠﺎرة.

أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﻗﺮار وزﻳﺮ املﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻋﺎم 1428 ﺑﺸﺄن املﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺰﻛﻮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮﻫﺎ اﻟﻘﻮاﺋﻢ املﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﻠﻔني اﻟﺨﺎﺿﻌني ﻟﻠﺰﻛﺎة أﻧﻪ »ﻻ ﻳﺤﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﺎء اﻟﺰﻛﻮي ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ أي اﺳﺘﺜﻤﺎر داﺧﲇ أو ﺧﺎرﺟﻲ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت آﺟﻠﺔ أو ﰲ ﺻﻜﻮك ﺗﻤﺜﻞ دﻳﻮﻧﺎ أو ﰲ ﺳﻨﺪات ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ املﺼﺪر ﻟﻬﺎ«، ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات املﺎﻟﻴﺔ املﻘﺘﻨﺎة ﺑﻬﺪف اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ أرﺑﺎﺣﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﺮوﺿﺎ ﻗﻨﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺣﺴﻤﻬﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺜﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻷوراق املﺎﻟﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ، أﻣﺎ إذا ﻇﻬﺮت ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻛﺄﺻﻮل ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺤﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﺎء ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﻋﺮوض اﻟﺘﺠﺎرة.

وﻋﲆ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس، ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺰﻛﺎة واﻟﺪﺧﻞ ﰲ ﺣﺴﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻦ اﻟﻮﻋﺎء اﻟﺰﻛﻮي ﻫﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻋﺮوض اﻟﻘﻨﻴﺔ أو ﻋﺮوض اﻟﺘﺠﺎرة، وﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻻ ﺗﺨﻔﻰ ﻋﲆ ﻣﺮاﺟﻌﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﰲ اﻟﴩﻛﺎت واﻟﺒﻨﻮك، ﻓﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ إذا ﰲ اﺧﺘﻼف املﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺰﻛﻮﻳﺔ ﺑني اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻬﻴﺌﺔ؟.

ﻻ أﺣﺪ ﻳﻌﺮف ﺗﺤﺪﻳﺪا ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼف املﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺰﻛﻮﻳﺔ، وﻟﻜﻦ ﺣﺴﺐ املﺘﺪاول ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﻘﺪ ذﻛﺮت أن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻋﺘﱪت »ﺑﻌﺾ املﻮﺟﻮدات ﻏري املﺘﺪاوﻟﺔ، ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻮﺟﻮدات اﻹﺟﺎرة املﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﴫف، ﻏري ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﻟﻐﺮض اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻮﻋﺎء اﻟﺰﻛﻮي، وأدى ذﻟﻚ ﻟﺰﻳﺎدة اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺰﻛﻮي«.. ﻓﻤﺎ املﻘﺼﻮد ﺑـ»ﻣﻮﺟﻮدات اﻹﺟﺎرة« اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك؟ ﻫﻞ ﻫﻲ ﺻﻜﻮك اﻹﺟﺎرة؟.

ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﺑﺤﺎث ﻋﺮﻓﺖ ﻣﻔﻬﻮم »ﺻﻜﻮك اﻹﺟﺎرة« ﻋﲆ أﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﲆ »ﺻﻜﻮك ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺼﻜﻴﻚ أو اﻟﺘﺴﻨﻴﺪ أو اﻟﺘﻮرﻳﻖ اﻟﺬي ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ إﺻﺪار أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول، ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﴩوع اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻳﺪر دﺧﻼ، واﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺻﻜﻮك اﻹﺟﺎرة ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻋﻴﺎن واملﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﻋﻘﺪ اﻹﺟﺎرة إﱃ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ )ﺻﻜﻮك( ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺠﺮي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺒﺎدل ﰲ ﺳﻮق ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ«.

وذﻛﺮت إﺣﺪى اﻟﺪراﺳﺎت أن ﺻﻜﻮك اﻹﺟﺎرة ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ املﻀﻤﻮن ﻋﻦ ﺳﻨﺪات اﻟﺪﻳﻦ املﻌﺮوﻓﺔ، واﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ »ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻣﺼﺪرﻫﺎ ملﺎﻟﻜﻬﺎ أو ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ، ﻣﻊ ﺗﻌﻬﺪ ذﻟﻚ املﺼﺪر ﺑﺪﻓﻊ ﻓﺎﺋﺪة دورﻳﺔ ﰲ ﺗﻮارﻳﺦ ﻣﺤﺪدة ﻟﺤﺎﻣﻠﻬﺎ، ﻣﻊ دﻓﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺤﺪد ﻳﺴﻤﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق«، إﻻ أن اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺮى أن ﺻﻜﻮك اﻹﺟﺎرة ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ »وﺛﺎﺋﻖ أو ﺷﻬﺎدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ، ﺗﻤﺜﻞ ﺣﺼﺼﺎ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﰲ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮدات )أﻋﻴﺎن أو ﻣﻨﺎﻓﻊ أو ﺣﻘﻮق أو ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ اﻷﻋﻴﺎن واملﻨﺎﻓﻊ واﻟﻨﻘﻮد واﻟﺪﻳﻮن( ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻌﻼ أو ﺳﻴﺘﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎب، وﺗﺼﺪر وﻓﻖ ﻋﻘﺪ ﴍﻋﻲ وﺗﺄﺧﺬ أﺣﻜﺎﻣﻪ«، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﺼﻜﻮك ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺪات، ﻓﺎﻟﺴﻨﺪ إﺛﺒﺎت دﻳﻦ، أﻣﺎ اﻟﺼﻚ ﻓﻬﻮ إﺛﺒﺎت ﻣﻠﻜﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أن ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺴﻨﺪ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻓﺎﺋﺪة ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺧﺴﺎرة املﺼﺪر أو رﺑﺤﻪ، ﰲ ﺣني أن اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﲆ اﻟﺼﻚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻷﺻﻮل املﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺼﻚ.

وﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻀﺢ أن ﺻﻜﻮك اﻹﺟﺎرة ﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺪات ﺗﻤﺎﻣﺎ، ﻣﺜﻞ ﻓﻜﺮة ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎرات ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ أو اﻟﺘﺄﺟري املﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻋﻦ اﻻﻗﱰاض ﺑﻔﺎﺋﺪة وﺑﻨﻔﺲ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻤﻠﻚ، وﻛﻤﺎ ذﻛﺮ آﻧﻔﺎ ﻓﺈن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺳﻨﺪات اﻟﺪﻳﻦ واملﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﻋﺮوض اﻟﺘﺠﺎرة، ﻛﻤﺎ أن ﻗﺮار وزﻳﺮ املﺎﻟﻴﺔ أﻛﺪ ﻋﲆ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﺎء اﻟﺰﻛﻮي ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ أي اﺳﺘﺜﻤﺎر داﺧﲇ أو ﺧﺎرﺟﻲ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت آﺟﻠﺔ أو ﰲ ﺻﻜﻮك ﺗﻤﺜﻞ دﻳﻮﻧﺎ أو ﰲ ﺳﻨﺪات ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ املﺼﺪر ﻟﻬﺎ، وﻫﺬا ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﻫﻮ ﺳﺒﺐ اﻻﺧﺘﻼف ﺑني اﻟﻬﻴﺌﺔ واﻟﺒﻨﻮك.

ﻫﻨﺎك ﺗﻮﺳﻊ ﻫﺎﺋﻞ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻷدوات املﺎﻟﻴﺔ وزﻳﺎدة ﻃﻠﺐ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺼﺪرا ﺟﻴﺪا ﻟﻸرﺑﺎح ﻣﻊ وﺟﻮد ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﺎﻃﺊ ﻟﻬﺎ واﻧﺤﺮاف ﻋﻦ أﻫﺪاف ﻫﺬه اﻷدوات، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺧﻠﻄﻬﺎ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﻗﻀﻴﺔ اﻟﻔﺮوﻗﺎت اﻟﺰﻛﻮﻳﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺪﺧﻼ ﻹﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺄدوات اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ املﺎﻟﻴﺔ، واﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﴩﻛﺎت واﻟﺒﻨﻮك ﺑﺈﺻﺪار ﺳﻨﺪات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ، ﻣﻊ وﺟﻮد أﺳﻮاق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ وﻟﺒﺎﻗﻲ اﻷدوات املﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى.