إﻏﻼق اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺪث ﺗﺎرﻳﺨﻲ

ﻟﻴﺴﺖ املﺮة اﻷوﱃ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻠﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣريﻛﻴﺔ، وﻟﻜﻨﻬﺎ املﺮة اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻷﻣريﻛﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻠﻖ ﻟﺜﻼث ﻣﺮات ﰲ ﻋﺎم واﺣﺪ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ املﺮة ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﰲ ﻳﻨﺎﻳﺮ واﻣﺘﺪت ﻣﻦ 20 إﱃ 32، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ املﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﱪ املﺎﴈ وأﻏﻠﻘﺖ ملﺪة ﺗﺴﻊ ﺳﺎﻋﺎت واﻧﺘﻬﺖ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪه ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻜﻮﻧﺠﺮس ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻓﺠﺮا ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم، ﰲ ﺣني اﻹﻏﻼق اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﻮ اﻷﺧري اﻟﺬي ﺗﻌﻴﺸﻪ أﻣريﻛﺎ ﻫﺬه اﻷﻳﺎم ﻣﻨﺬ أن ﺑﺪأ ﻣﻊ ﺣﻠﻮل اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﴩة ﻟﻴﻼ ﰲ 22 دﻳﺴﻤﱪ اﻟﺠﺎري. إﻏﻼق اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺤﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺨﻔﻖ اﻟﻜﻮﻧﺠﺮس ﰲ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﺗﴩﻳﻊ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺗﻤﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎت ووﻛﺎﻻت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﺨﻼف ﺣﻮل اﻟﺒﻨﻮد، أو ﺑﺴﺒﺐ رﻓﺾ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺬات اﻷﺳﺒﺎب، وﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺒﻖ ﻟﻬﺎ أن ﺣﺪﺛﺖ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ أﻣريﻛﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 20 ﻣﺮة ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﺣﻮل ﺧﻼﻓﺎت ﺑني اﻟﺴﻠﻄﺘني اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﲆ أوﺟﻪ اﻟﴫف وﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻲ اﻗﱰﺣﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ. ﻓﻘﺪ أﻏﻠﻘﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻛﺎرﺗﺮ ﻣﺮة واﺣﺪ، وﰲ ﻋﻬﺪ رﻳﺠﺎن أرﺑﻊ ﻣﺮات، وﺑﻮش اﻷب ﻣﺮة واﺣﺪة، وﻛﻠﻴﻨﺘﻮن ﻣﺮﺗني، وﻣﺮة ﰲ ﻋﻬﺪ أوﺑﺎﻣﺎ، ﰲ ﺣني ﻟﻢ ﺗﻐﻠﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻻ ﻣﺮة ﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﻮرج ﺑﻮش اﻻﺑﻦ، وﻗﺪ ﺗﺮاوﺣﺖ ﻣﺪد اﻹﻏﻼق ﺑني ﻳﻮم واﺣﺪ وﻋﴩﻳﻦ ﻳﻮﻣﺎ، وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻏﻠﻘﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن. اﻟﻴﻮم ﺗﻌﺪ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﱪى املﺴﺒﺒﺔ ﻟﻺﻏﻼق اﻟﺤﺎﱄ ﻫﻲ اﻟﺨﻼف ﺑني اﻟﻜﻮﻧﺠﺮس واﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﻨﺎء اﻟﺠﺪار اﻟﺤﺪودي ﻣﻊ املﻜﺴﻴﻚ، واﻟﺬي وﻋﺪ ﺑﻪ ﰲ ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ووﺟﺪ رﻓﻀﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ املﻜﺴﻴﻚ أﺳﺎﺳﺎ، واﻣﺘﻌﺎﺿﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴني املﺆﻳﺪﻳﻦ ملﺒﺪأ اﻟﻬﺠﺮة، ﺣﻴﺚ ﻳﺮى اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ أن اﻟﻮﻋﻮد اﻟﺘﻲ ﻗﺎل ﺑﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺒﻪ اﻵن ﻣﻦ ﺗﻜﻔﻞ داﻓﻊ اﻟﴬاﺋﺐ ملﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺒﻨﺎء، ﺧﺼﻮﺻﺎ أن املﻜﺴﻴﻚ رﻓﻀﺖ ﻋﻠﻨﺎ دﻓﻊ أي ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺠﺪار ﻛﻤﺎ روج اﻟﺮﺋﻴﺲ ﰲ ﺣﻤﻠﺘﻪ ﻣﻦ أﻧﻪ ﺳﻴﺠﱪ ﺟرياﻧﻪ ﻋﲆ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﺪود وﻣﻨﻊ اﻟﻬﺠﺮة ﻏري اﻟﴩﻋﻴﺔ. اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ املﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺠﺪار ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ ﻟﻺﻏﻼق واﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻤﺘﺪ ملﺎ ﺑﻌﺪ أﻋﻴﺎد رأس اﻟﺴﻨﺔ ﺗﻌﻨﻲ أن 450 أﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻴﺪراﱄ أﺳﺎﳼ ﺳﻴﻌﻤﻠﻮن ﺧﻼل ﻓﱰة اﻹﻏﻼق دون أن ﻳﺘﻘﺎﺿﻮا أﺟﻮرﻫﻢ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ، ﻛﻤﺎ أن 380 أﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻴﺪراﱄ ﺳريﻏﻤﻮن ﻋﲆ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺈﺟﺎزات إﺟﺒﺎرﻳﺔ ﻏري ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ، إﱃ ﺟﺎﻧﺐ إﻏﻼق 9 ﻣﻦ أﺻﻞ 15 إدارة، وﺗﺄﺛﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻮزارات واﻹدارات اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺪل واﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﲇ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻹﺳﻜﺎن واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﴬﻳﺔ. ﻫﺬا اﻹﻏﻼق ﻳﺄﺗﻲ ﰲ وﻗﺖ ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻣﻌﺪﻻت ﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ ﺗﺠﺎﻫﻪ ﺷﻌﺒﻴﺎ، وﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﰲ ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻃﺮﰲ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺤﺰﺑﻲ ﰲ أﻣريﻛﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻐﻴريات اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ إدارﺗﻪ ﻣﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ وﻣﻦ إﻗﺎﻻت واﺳﺘﻘﺎﻻت ﻛﺎن آﺧﺮﻫﺎ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﺟﻴﻤﺲ ﻣﺎﺗﻴﺲ اﻟﺬي ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﺣﱰام املﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﺣﻴﺚ أوﺿﺢ اﺳﺘﻄﻼع أﺟﺮي أﺧريا ﻋﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺿﺎ ﻟﻠﺮﺟﻠني ﻟﺪى ﻛﻮادر املﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، أن ﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﺗﺮﻣﺐ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻣﻦ %37 ﰲ 2016 إﱃ %44 ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ،2018 ﰲ ﺣني ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع املﺴﺘﻘﻴﻞ ﺟﻴﻤﺲ ﻣﺎﺗﻴﺲ .%84 ﺣﺘﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬه اﻷﺳﻄﺮ ﻓﺈن ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻫﻮ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﻻ ﻳﺒﺪي أي ﻣﺮوﻧﺔ أو ﺗﺮاﺟﻊ ﰲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺠﺪار ﻛﻤﺎ ﴏح ﺑﺬﻟﻚ ﻛﺒري ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﺠﺪﻳﺪ »ﻣﻴﻚ ﻣﻮﻟﻔﺎﻧﻲ« ﰲ ﺣﺪﻳﺚ إﻋﻼﻣﻲ.