ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن

ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺜﻘﻴﻒ املﺠﺘﻤﻊ ﺑﻤﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أﻫﻤﻴﺔ ﻛﱪى، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﴫ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺮﻳﺔ ﺻﻐرية، ﺗﺆﺛﺮ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﲆ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ، وﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻪ، ﺳﻠﺒﺎ وإﻳﺠﺎﺑﺎ، ﻛﻤﺎ أن ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻓﺮاد املﺠﺘﻤﻊ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ وواﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ﺗﺆدي دون ﺷﻚ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻟﻬﻢ وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻏﺮس اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎملﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎه ﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد واملﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆدي ﺑﺪوره إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻻﻧﺘﻤﺎء، واﻟﺘﻌﻮد ﻋﲆ اﺣﱰام اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، واﻹﻳﻤﺎن ﺑﻘﻴﻢ املﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ، وﺣﺚ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﲆ ﺗﺒﺎدل اﻻﺣﱰام وزﻳﺎدة اﻟﺘﻌﺎون واملﺴﺎﻋﺪة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، واﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎت ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ وﺣﻘﻮﻗﻬﻢ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮدﻫﻢ إﱃ ﻗﺒﻮل اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ واﻟﺤﺮص ﻋﲆ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﺻﻴﻎ ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻣﺘﺠﺪدة ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻮازن املﺼﺎﻟﺢ، واﻟﻌﻤﻞ املﺸﱰك ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم، واﻟﻨﺄي ﻋﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ أي ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺎدر ﺣﺮﻳﺎت اﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴﻌﺎ، وﺗﺘﺴﺒﺐ ﰲ إﺣﺪاث ﻓﺘﻦ داﺧﻠﻴﺔ وإﻳﺠﺎد ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار.

ﻟﺬﻟﻚ ﻛﻠﻪ، اﺳﺘﺒﴩ املﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﺎﻟﺨﻄﻮة اﻟﺘﻲ ﺧﻄﺘﻬﺎ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺈدراج ﻣﺎدة ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻄﻼب املﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ )ﻣﻘﺮرات( ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﳼ املﻘﺒﻞ، وﻫﻮ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺤﻨﻴﻒ اﻟﺬي رﻛﺰ ﰲ ﻛﺜري ﻣﻦ آﻳﺎﺗﻪ ﻋﲆ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻠﻚ املﻔﺎﻫﻴﻢ، ﻣﺆﻛﺪا ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﻠﻪ -ﻋﺰ وﺟﻞ- ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻋﲆ ﻛﺜري ﻣﻤﻦ ﺧﻠﻖ، وﺗﺤﺮﻳﻢ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﲆ ﻣﺎﻟﻪ وﻋﺮﺿﻪ ودﻣﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻀﺎﻣني رؤﻳﺔ املﻤﻠﻜﺔ ،2030 اﻟﺘﻲ ﻧﺎدت ﴏاﺣﺔ ﰲ ﻛﺜري ﻣﻦ ﺑﻨﻮدﻫﺎ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ املﺠﺘﻤﻊ، وزﻳﺎدة ﺗﻌﺮﻳﻒ أﻓﺮاده ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ، وﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺤﻜﻴﻢ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻗﺎدرا ﻋﲆ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ وﺑﻠﻮغ ﻏﺎﻳﺎﺗﻪ، إذا ﻣﺎ اﻗﺘﴫ ﻧﻈﺮ أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ﻋﲆ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﲆ أﻧﻬﺎ ﻣﺠﺮد ﻣﺎدة دراﺳﻴﺔ، ﺑﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﲆ أﻧﻬﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﺣﻀﺎرﻳﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻘﻂ اﺟﺘﻴﺎزﻫﺎ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻴﻬﺎ، ﺑﻞ ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﺎ وﻓﻬﻢ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺎ ورد ﻓﻴﻬﺎ، وﻫﺬه ﻣﻬﻤﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ -إﺿﺎﻓﺔ إﱃ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وإدارات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎﻛﻞ ﻓﺌﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت املﺠﺘﻤﻊ املﺪﻧﻲ، ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ املﺴﺎﺟﺪ واملﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ املﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺠﺰم ﻓﻴﻬﺎ أن ﻫﺬه اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﺻﻴﻠﺔ ﻗﺪ وﺻﻠﺖ إﱃ ﻛﺎﻓﺔ ﺻﻮر ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، وﻧﻔﺬت إﱃ ﺟﻤﻴﻊ أوﺟﻪ املﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واملﻬﻨﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واملﺪﻧﻴﺔ.

ﻣﻦ اﻟﴬوري ﻣﻼﺣﻈﺔ أن ذرﻳﻌﺔ اﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻇﻠﺖ ﻫﻲ املﻨﻔﺬ اﻟﺬي ﺗﺤﺎول ﻋﱪه ﺑﻌﺾ املﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﺑﻼدﻧﺎ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﻫﻲ أﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺑﻞ ﺣﺎوﻟﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎت اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﺄداة ﻟﺒﻠﻮغ أﻫﺪاﻓﻬﺎ، ورﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻏﻴﺎب اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟﻔﻌﲇ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻫﻮ اﻟﺬي أﻏﺮى ﺗﻠﻚ املﻨﻈﻤﺎت ﻋﲆ املﴤ ﰲ ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﺎ املﺘﻜﺮرة، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻘﺮار اﻷﺧري ﺑﺈدراج ﻫﺬا املﻘﺮر ﺿﻤﻦ املﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻌﺰز ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﰲ املﺠﺘﻤﻊ واﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ ﺑني ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻓﺮاد، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺿﻤﺎن وﺟﻮد أﺟﻴﺎل ﻣﺸﺒﻌﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﲆ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺻﻮرة ﺣﻀﺎرﻳﺔ ﻋﻦ املﻤﻠﻜﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﺎم ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻐري وﻋﺪم اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻓﻀﻼ ﻋﻦ املﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وازدﻫﺎرﻫﺎ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻫﺎ املﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻋﱪ ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻟﺤﺮﻳﺔ واملﺴﺎواة واﻟﻌﺪل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﻨﺘﺞ ﺣﺘﻤﺎ ﻋﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ املﺠﺘﻤﻊ زﻳﺎدة وﻋﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮر، رﺟﺎﻻ وﻧﺴﺎء، ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ورﻓﻊ ﻗﺪرة املﺠﺘﻤﻊ ﻋﲆ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ، وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ واﻟﻨﻬﻮض ﺑﻬﺎ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ املﺴﺘﻮﻳﺎت.

وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺠﺎﻫﻞ أن ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻘﻮق اﻟﻐري وﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻪ ﻫﻲ أﻗﴫ اﻟﻄﺮق إﱃ ﻧﺒﺬ دﻋﻮات اﻹﻗﺼﺎء، وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺘﻌﺪد واﻟﺘﻨﻮع اﻟﺜﻘﺎﰲ، وإﺛﺮاء ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺤﻮار واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ املﺘﺒﺎدل ورﻓﺾ اﻟﺘﻌﺼﺐ، وإﻛﺴﺎب املﺠﺘﻤﻊ ﻣﻨﺎﻋﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺿﺪ ﺧﻄﺎب اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ.

ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﴬورة ﺑﻤﻜﺎن اﻻﻧﺘﺒﺎه إﱃ أن ﺧﻄﻮات اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ اﻟﺴﻌﻮدي، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺐ ﰲ ﺻﺎﻟﺢ ﺗﻤﻜني املﺮأة، ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﺎ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرة، واﻻﻧﻄﻼق ﰲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺠﺎري، ﺗﺴﺘﻠﺰم زﻳﺎدة ﺛﻘﺎﻓﺔ أﻓﺮاد املﺠﺘﻤﻊ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وإﻳﻀﺎح أن اﻟﻌﻨﻒ اﻷﴎي اﻟﺬي ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﺑﻌﺾ ﻓﺌﺎت املﺠﺘﻤﻊ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻨﺴﺎء، ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻧﻘﻄﺔ أﺧﺮى ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ، وﻫﻲ أن ﺗﻌﺪد ﻣﺼﺎدر املﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، ﻣﺜﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎت وﺛﻮرة املﻌﻠﻮﻣﺎت، ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﺼني املﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واملﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ واﻟﺘﺰﻳﻴﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرﺳﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت ﰲ إﻃﺎر ﻏﺰو ﺛﻘﺎﰲ ﻣﻨﻈﻢ، واﻟﺰﻋﻢ ﺑﻮﺟﻮد ﺣﺮﻳﺎت وﺣﻘﻮق إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن، ﻟﻢ ﻳﺮد ذﻛﺮﻫﺎ ﰲ أي ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ أو اﻷﻋﺮاف أو اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ، وﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻔﻄﺮة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺸﺬوذ واﻟﺤﻖ ﰲ اﻹﻟﺤﺎد، وﻫﺬه املﺤﺎوﻻت اﻟﻬﺪاﻣﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﺎ ﻧﴩ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وﻧﺒﺬ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ دﻳﻨﻨﺎ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ وﻗﻴﻤﻨﺎ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻣﺴﺎوﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

اﻟﻜﺮة ﺑﺎﺗﺖ اﻵن -ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮي اﻟﺨﺎص- ﰲ ﻣﻠﻌﺐ ﻣﺆﺳﺴﺎت املﺠﺘﻤﻊ املﺪﻧﻲ واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت املﻬﺘﻤﺔ ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت املﺮﺟﻮة ﻣﻨﻬﺎ، وﺗﻜﺜﻴﻒ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﰲ ﺗﻮﻋﻴﺔ املﺠﺘﻤﻊ، ﻟﻴﺲ ﻋﱪ وﺿﻊ املﻠﺼﻘﺎت اﻹﻋﻼﻧﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ أو اﻹﻋﻼﻧﺎت ﰲ اﻟﺼﺤﻒ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم، وﻟﻜﻦ ﻋﱪ ﺧﻄﻮات وﻃﺮق ﻏري ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﻏﺮس ﻫﺬه اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﰲ وﺟﺪان اﻟﻨﺎس وﻋﻘﻮﻟﻬﻢ، وﻻ ﺑﺄس ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨﱪاء ﻣﺘﺨﺼﺼني ﰲ اﻟﺤﻤﻼت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ، ﺑﻬﺪف ﻟﻔﺖ أﻧﻈﺎر اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ اﺳﺘﻐﻼل ذﻟﻚ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻟﺒﻠﻮغ اﻷﻫﺪاف.

وﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ املﺘﺠﺬرة ﰲ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻌﻮدي، وأن ﻳﺒﺬل أﺋﻤﺔ املﺴﺎﺟﺪ واﻟﺨﻄﺒﺎء واﻟﺪﻋﺎة ﺟﻬﻮدا ﻟﻺﺳﻬﺎم ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺟﺰءا أﺻﻴﻼ ﻣﻦ ﺗﺮاﺛﻨﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺜﺮي.