اﳌﻮاﻃﻦ وﻓﻮﺑﻴﺎ اﻟﻔﻮاﺗﲑ

ﻋﻠﻴﻨﺎ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﻮاﺗﻴﺮ اﻟﻤﻴﺎه ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺘﺪرﺟﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﻮاردﻫﻢ، وأﻏﻠﺒﻬﻢ ﻣﻮﻇﻔﻮن رواﺗﺒﻬﻢ ﻣﺤﺪودة، وﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺼﺎرﻳﻒ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻴﺎه

ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﺰع ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ املﻮاﻃﻦ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮده إﺷﻌﺎر رﺳﺎﻟﺔ ﺟﻮال ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ وﺻﻮل ﻓﺎﺗﻮرة، ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌني ﺗﺬرف وﻳﺪ ﺗﺮﺟﻒ وﻗﻠﺐ ﻳﻬﺘﻒ »اﻟﻠﻬﻢ اﺟﻌﻠﻬﺎ ﺑﺮداً وﺳﻼﻣﺎً ﻛﻔﺎﺗﻮرة املﺎء«. ذﻟﻚ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺎﺗﻮرة املﺎء ﻧﺎﻋﻤﺔ ﺗﺴﻜﺐ املﺎء زﻻﻻً ﻋﲆ اﻟﻘﻠﻮب، إﻻ أﻧﻬﺎ ﺟﺎءت »ﺗﻄﻞ ﻓﻐﻠﺒﺖ اﻟﻜﻞ«. ﻓﺄﺿﺤﻰ املﻮاﻃﻦ ﻳﺮدد:

إﱃ املﺎء ﻳﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﻳﻐﺺ ﺑﺄﻛﻠﻪ/ ﻓﻘﻞ أﻳﻦ ﻳﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﻳﻐﺺ ﺑﻤﺎء!

ﰲ ﻟﻘﺎء ﺟﻤﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺰﻣﻼء اﻹﻋﻼﻣﻴني ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﴩﻛﺔ املﻴﺎه اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻛﺒﺎر ﻣﺴﺆوﻟﻴﻬﺎ، ﺗﻨﺎول اﻟﺤﻀﻮر ﻣﺎ ﻳﺸﻐﻞ ﺑﺎل املﻮاﻃﻦ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ املﻴﺎه. اﺳﺘﺒﺴﻞ اﻟﻀﻴﻮف ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺑﻌﺾ املﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻮاﺗري واﻟﻌﺪادات وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺸﻜﺎوى واﻟﺘﻲ أﺳﻤﺎﻫﺎ أﺣﺪﻫﻢ ﺑـ»إدارة اﻟﺴﺨﻂ«. ﺑﻜﻞ ﺷﺠﺎﻋﺔ، اﻋﱰف املﺴﺆول ﺑﻮﺟﻮد أﺧﻄﺎء وﻣﻨﻬﺎ 6000 ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻄﺄ ﺗﺘﻮزع ﺑني أﺧﻄﺎء ﻗﺎرئ اﻟﻌﺪاد، وأﺧﻄﺎء ﺗﴪﺑﺎت، وأﺧﻄﺎء اﻟﻌﺪادات املﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻵن اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪادات ذﻛﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻬﻮاء ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﰲ اﻟﻌﺪادات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﻟﻬﺬا ﺗﻤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ 650 ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل اﻟﻌﺎم املﻨﴫم.

ﻳﻮم اﻟﻠﻘﺎء، ﺣﻤﻠﺖ ﻣﻌﻲ ﺷﻜﺎوى ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮاء واﻟﺘﻲ ﻟﺨﺼﺘﻬﺎ ﰲ أرﺑﻊ ﺻﻔﺤﺎت، ﺧﺮﺟﺖ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎط اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ املﺴﺆوﻟني، إﻻ أن املﻮاﻃﻦ اﻟﺒﺴﻴﻂ، ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ، ﻻ ﻳﻬﻤﻪ إﻻ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻠﻪ، وﻻ ﻳﻜﱰث ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ واﻟﺨﻄﻂ واﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت املﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.

ﺣﻘﻴﻘﺔ، ﻛﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ ﺣﻠﻮل ﻟﻮﻗﻒ »اﻟﺤﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ« ﻋﲆ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واملﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﻮﻛﻨﺎ اﻟﺨﺎﻃﺊ ﺗﺠﺎه ﺗﻠﻚ اﻟﺜﺮوة اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ.. ﻛﺎن ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻠﻮل، إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ أﺳﻌﺎر املﺎء ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ إﻫﺪار ﻫﺬه اﻟﻄﺎﻗﺔ املﻜﻠﻔﺔ ﰲ ﺑﻠﺪ ﻣﻬﺪد ﺑﺎﻟﺠﻔﺎف، ﻟﻜﻮﻧﻨﺎ، ﻟﻸﺳﻒ، ﻧﺸﺎﻫﺪ ﺳﻴﻮﻻ ﺗﺨﺮج ﻣﻦ ﺑﻴﻮت ﻣﻀﺎءة ﻛﺎملﻼﻋﺐ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.

ﺻﺤﻴﺢ أن أﺳﻌﺎر املﺎء، ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻛﺎﻧﺖ زﻫﻴﺪة ﺟﺪا، وﻻ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﻌﺪﻻت املﻴﺎه »اﻟﺰﻫﻴﺪة« ﻟﺪﻳﻨﺎ واﻟﺘﻲ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻫﺪر ﻣﺎﺋﻲ، ﻏري أﻧﻨﺎ اﻟﻴﻮم ﻧﺠﺪ أن ﺗﻌﺮﻓﺔ املﻴﺎه اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ إﱃ اﻹﻓﺮاط. ﻟﻘﺪ ﻗﻔﺰت اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻔﺠﻌﺔ، ﻣﺸّﻜﻠًﺔ ﺻﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﻴﻮم ﻳﻐﺮق ﰲ ﻓﻮاﺗري املﻴﺎه ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻐﺘﺴﻞ ﺑﻬﺎ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺣﺮارة اﻟﻔﻮاﺗري اﻷﺧﺮى واﻟﻘﺮوض واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت املﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﰲ ﺗﴫﻳﺢ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻮﱄ اﻟﻌﻬﺪ ﰲ ﻣﺠﻠﺔ ﺑﻠﻮﻣﺒريج ذﻛﺮ أﻧﻪ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻃﺒﻖ ﻓﻴﻪ ﻗﺮار رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﲆ املﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺎدي، ﻃﺒﻘﺖ ﺗﻌﺮﻓﺔ املﻴﺎه اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ »ﻏري ﻣﺮﺿﻴﺔ«، وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻏري راﺿﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر املﻴﺎه، وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻳﻌﻠﻦ أن ﺗﻌﺮﻓﺔ أﺳﻌﺎر املﻴﺎه اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻢ ﺗﻤﺮ ﻋﲆ املﺠﻠﺲ ﺑﺘﺎﺗﺎ، ﻓﻜﻴﻒ إذا ﺻﺪرت ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ املﻔﺎﺟﺌﺔ؟ ﻫﻞ ﻳﻌﻘﻞ أن ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺻﺪر ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺧﺎﺻﺔ دون أن ﻳﻤﺮ ﻋﲆ ﺟﻬﺎت ذات ارﺗﺒﺎط وﻻ ﻋﲆ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺤﻮث ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ؟

ﻋﻠﻴﻨﺎ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﻮاﺗري املﻴﺎه ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨني وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺘﺪرﺟﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﻮاردﻫﻢ، وأﻏﻠﺒﻬﻢ ﻣﻮﻇﻔﻮن رواﺗﺒﻬﻢ ﻣﺤﺪودة، وﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺼﺎرﻳﻒ أﺧﺮى ﻏري املﻴﺎه. ﻻ ﻳﻌﻘﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﺎ ﺑﺮاﺗﺐ 4000 رﻳﺎل ﻳﴫف رﺑﻌﻪ ﻋﲆ ﻓﺎﺗﻮرة ﻣﺎء.

ﻓﻌﻼ، ﻫﻨﺎك ﻫﺪر ﻟﻠﻤﻴﺎه.. ﻫﺪر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ املﻮاﻃﻦ، وﻫﺪر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺒﻜﺔ، وﻫﺪر املﻨﺸﺂت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻏري أن ﻫﺪر املﻮاﻃﻦ ﻫﻮ اﻷﻗﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻐريه.

ﻓﻠﻤﺎذا إذاً ﻧﺤّﻤﻞ ﺟﻴﺐ املﻮاﻃﻦ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻣﺸﺎﻛﻞ املﻴﺎه وﻧﺪع اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺘﺠﺎري واﻟﺰراﻋﻲ واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺬي ﻫﻮ املﺴﺆول اﻷﻛﱪ ﻋﻦ اﻟﻬﺪر املﺎﺋﻲ ﰲ ﺑﻠﺪ ﻓﻘري ﻣﺎﺋﻴﺎ. أﻟﻴﺲ اﻷﺟﺪر اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ املﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺰف املﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ، وﻋﲆ رأﺳﻬﺎ إﻧﺘﺎج اﻟﺤﻠﻴﺐ واﻷﻟﺒﺎن، أﻟﻴﺲ اﻷوﱃ إﻳﻘﺎف ﺗﺼﺪﻳﺮ املﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟﺒﺎن.

ﻳﺘﺤﺪث ﺑﻌﺾ املﺴﺆوﻟني واﻟﻜﺘﺎب ﻋﻦ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻔﺮد اﻟﺴﻌﻮدي 300 ﻟﱰ ﻳﻮﻣﻴﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻨﴗ أو ﻳﺘﻨﺎﳻ أن إﻧﺘﺎج ﻟﱰ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ (500) ﻟﱰ ﻣﺎء، ﻫﻲ ﻣﻴﺎه ﴍب اﻟﺒﻘﺮ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ وﻣﻴﺎه اﻷﻋﻼف، ﺛﻢ ﻧﺤﺎﺳﺐ اﻟﺒﴩ وﻧﻐﻔﻞ ﻗﻄﻴﻊ اﻟﺒﻘﺮ!

أﻳﻦ ﻗﻮاﻧني اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ املﻴﺎه ﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺘﺠﺎري املﺮﻋﺐ ﻟﻠﻤﻴﺎه، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ املﺰارع اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻻﺳﱰاﺣﺎت املﱰاﻣﻴﺔ اﻷﻃﺮاف وﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻔﺮ اﻵﺑﺎر املﻨﺘﴩة ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن، واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺰف املﻴﺎه دون رﻗﻴﺐ.

ﻳﺠﺐ إﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ أﺑﺤﺎث ﻟﻠﻤﺎء، وإﺻﺪار أﻧﻈﻤﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ املﻮارد املﺎﺋﻴﺔ، واﻟﺒﺤﺚ ﺑﺼﻮرة ﺟﺪﻳﺔ ﻹﻳﺠﺎد ﺑﺪاﺋﻞ ﻟﻠﻤﻴﺎه املﺤﻼة املﻜﻠﻔﺔ وﻏري اﻵﻣﻨﺔ، ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ، وإﻋﺪاد ﺧﺰن إﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻣﺎﺋﻲ ملﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺎت واﻟﻜﻮارث، ﻻ ﻗﺪر اﻟﻠﻪ.